با اجرایی شدن برجام، حساب‌های بانک مرکزی ایران نزد دیگر بانک‌های مرکزی به‌ویژه در حوزه اروپا بازگشایی و فعال شد.
با اجرایی شدن برجام، حساب‌های بانک مرکزی ایران نزد دیگر بانک‌های مرکزی به‌ویژه در حوزه اروپا بازگشایی و فعال شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، تحریم‌ها باعث شده بود وقفه چند ساله در مناسبات اقتصادی کشورمان با جهان در بخش‌های مختلف کشور ایجاد شود، اما با برطرف شدن تحریم‌ها و وارد شدن به دوره برجام، زمینه تحرک دوباره در این بخش‌ها را ایجاد کرد و باعث شد بخش زیادی از محدودیت‌ها از این بابت برطرف شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هرچند بر این باور هستیم که تحرک دوباره اقتصاد به دلیل محدودیت‌های شدید در سال‌های اخیر، به راحتی و در زمان کوتاه ممکن نخواهد بود و به زمان نیاز دارد تا ضمن رفع تبعات این تحریم‌ها، گام‌های خود را برای رونق دوباره و توسعه اقتصادی کشور محکم‌تر بردارد، اما در این مدت نمی‌توان از نتایج و دستاوردهای برجام در بخش‌های مختلف اقتصاد نیز به راحتی گذشت. نتایج برجام به خوبی نشان می‌دهد که بخشی از تحریم‌ها متوقف شده و تاثیر مثبت خود را بر اقتصاد به‌ویژه بخش پولی و بانکی کشور گذاشته؛ به‌طوری‌که در حوزه مالی و بانکی، شاهد دستاوردهای زیادی در این مدت بوده‌ایم.
برقراری اتصالات بانکی با ۲۱ کشور
بدون تردید رفع تحریم سوئیفت (ارتباط بین بانکی بین‌المللی) را می‌توان مرکز ثقل برداشته شدن تحریم‌های بانکی دانست که براساس آن، افراد و نهادهایی همچون بانک مرکزی که در این تحریم قرار گرفته بودند، از شمول آن خارج شدند. بنابراین، برقراری دوسویه اتصالات بانکی و پیام‌رسانی مالی بین تمام بانک‌های کشور به جز بانک‌های تحریمی با بانک‌های کارگزاری در اسپانیا، اسلواکی، اکراین، آلمان، انگلیس، ایتالیا، بحرین، بلژیک، بنگلادش، چین، روسیه، ترکیه، ژاپن، سوئد، فرانسه، کره‌جنوبی، مالزی، نپال، هلند و هند، از دستاوردهایی بود که پس از اجرایی شدن برجام در این بخش ایجاد شد و باعث شد تعاملات اقتصادی، از طریق این سیستم، راحت، کم‌ریسک و با هزینه کمتری انجام شود. پیش از این با اوج گرفتن منازعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوئیفت ایران در زمینه تحریم‌های اروپایی، قطع و باعث شد تاجران و بازرگانان، از راه‌های دیگری اقدام به انتقالات مالی کنند که ریسک و هزینه بالایی برای‌شان داشت. به هرحال رفع تحریم سوئیفت، از نتایجی بود که سبب شد در این مدت روابط کارگزاری ایران با بانک‌های خارجی نیز افزایش یابد.
افزایش روابط با بانک‌های خارجی
به نوشته صمت، برقراری دوباره روابط کارگزاری ایران با بانک‌های خارجی، از دیگر دستاوردهایی بود که پس از برجام نصیب ایران شد و آنطور که مشخص است این روابط در حال گسترش است. به این ترتیب ایران در دوره تحریم‌ها فقط با تعداد محدودی از بانک‌های خارجی روابط کارگزاری داشت اما در دوره پسابرجام، توانست روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی در قاره‌های آسیا، اروپا و امریکا برقرار کند که این موضوع را می‌توان نقطه عطفی در روابط بانکی بین‌المللی ایران قلمداد کرد.
به هر حال روابط کارگزاری شبکه بانکی کشور با بانک‌های خارجی در شرایطی در حال افزایش است که تا ۱۳۹۵/۴/۱۳ تعداد ۴۷۲ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی در کشورهای مختلف برقرار شده است. همچنین در حوزه گشایش اعتبارات اسنادی، تا تاریخ یادشده، ۵۸۶۳ اعتبار اسنادی از سوی بانک‌های مختلف کشور گشایش شده است. برقراری روابط کارگزاری بین دو بانک، مقدمه و لازمه شروع تعاملات بانکی است.
فعال شدن حساب‌های بانک مرکزی
درحوزه ارتباطات و تعاملات بانکی نیز پس از برجام، حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد دیگر بانک‌های مرکزی به‌ویژه در حوزه اروپا بازگشایی و فعال شد، به‌طوری‌که هم‌اکنون حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی اتریش و ایتالیا فعال شده و انتقالات ارزی از طریق این بانک‌ها انجام می‌شود. ضمن اینکه در حوزه یورو در حال حاضر بانک‌های BCP سوئیس، هالک بانک ترکیه، EIH آلمان، UNICREDIT ایتالیا و برخی بانک‌های کوچکتر مانند BMCE اسپانیا، KBC بلژیک، دی ساندریو ایتالیا و BACB انگلیس تعاملات بانکی با بانک مرکزی را آغاز کرده‌اند. علاوه بر این در حوزه ین ژاپن تمامی بانک‌های ژاپنی همکاری کامل دارند و می‌توان گفت ایران توانسته در دوره برجام به دستاوردهای خوبی در این بخش برسد.
آزادسازی وجوه مسدود شده
شاید موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران از مهم‌ترین خبرهای اعلام شده از سوی مقامات ایرانی بعد از اجرای برجام باشد که باعث شد روزهای بهتری برای اقتصاد ایران ترسیم شود؛ اقتصادی که در مدت تحریم، به دلیل بلوکه شدن بخش زیادی از منابع ارزی کشور، محدودیت‌های زیادی را تجربه کرد. به هر حال از مهم‌ترین شاخصه‌های رفع تحریم‌ها، دسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدود شده خود در زمان تحریم بود به‌طوری که در حال حاضر بخش زیادی از وجوه مسدود شده بانک مرکزی در دسترس این بانک قرار دارد و در مجموع بانک مرکزی هم‌اکنون قادر به مدیریت کلان منابع مالی خود در خارج از کشور است. با توجه به امکان بهره‌مندی از ارزهای مختلف در خارج از کشور، تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی روزآمد شده و نوبت ۴ماهه پیش از برجام از بین رفته است. در نتیجه در حال حاضر متقاضیان ارزی (برای واردات یا هر مقصود دیگر) که قادر به ارائه اسناد مثبته و پرداخت معادل ریالی ارز درخواستی خود به بانک مرکزی باشند، در سریع‌ترین زمان ممکن ارز مورد نیاز خود را در خارج از کشور دریافت خواهند کرد.
عواید و تسویه مطالبات نفتی
از دیگر دستاوردهایی که در حوزه مالی و بانکی و در بخش عواید نفتی در دوره برجام حاصل شد این بود که ۱۲ حساب بانکی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، امارات، سوئیس، چین و نیز شعبه‌های خارجی ۳ بانک ایرانی، برای واریز وجوه حاصل از صادرات محموله‌های نفتی معرفی شد که در حال حاضر نیز فعال هستند.
در زمینه تسویه مطالبات نفتی نیز بعد از برجام بیشتر مطالبات، تسویه شده یا در حال مذاکره است.
تسویه مطالبات با اینوک امارات و دریافت بیش از ۵میلیارد دلار، تسویه مطالبات با کمپانی شل و دریافت حدود ۲میلیارد دلار، تسویه مطالبات نفتی با هند و توافق دریافت بیش از ۶میلیارد یورو مطالبات معوق در روند سه ماهه، نمونه‌هایی هستند که در این مدت انجام شده است. همچنین در این‌باره تاکنون حدود ۱/۸۵۸میلیارد یورو از بانک‌های هالک ترکیه و EIH هامبورگ دریافت شده است. مطالباتی نیز بابت معوقات نفتی از شرکت‌های یونانی وجود داشت که در مجموع ۸۰۰میلیون دلار بود و با توافق درباره نحوه تسویه، ۱۳۲میلیون دلار آن تاکنون وصول شده است.
دسترسی به ۶۰میلیارد دلار
تامین منابع مالی و گشایش خطوط اعتباری از دیگر مواردی است که در این زمینه در طول این مدت با موسسه‌های مالی کشورهای مختلف مذاکره شده و در مواردی نیز در این زمینه توافقاتی حاصل شد که دسترسی به بیش از ۶۰میلیارد دلار منابع مالی، از نتایج این بخش است. البته ناگفته نماند که این امر شامل موارد وزارت نفت نمی‌شود. ضمن اینکه در این مدت در بخش رتبه‌بندی ریسک، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ۹ تیر ۱۳۹۵ پس از نزدیک به یک دهه، ریسک تعامل مالی با ایران را از ۷ (بالاترین ریسک) به ۶ کاهش داد که در پی این اقدام هزینه‌های تامین مالی با استفاده و بدون استفاده از اعتبار خریدار، به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
در مجموع، این موضوع بخشی از ارمغان برجام در این مدت بود که در حوزه مالی و بانکی حاصل شد، ضمن اینکه مذاکره برای تعامل بیشتر ادامه دارد و امید می‌رود با توجه به تلاش‌هایی که در این زمینه در حال انجام است، نتایج بیشتری از این بابت به‌دست آید. بدون تردید، با توجه به این روند می‌توان چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران متصور بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
