پوشش نوسانات نرخ ارز از ماه آینده

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از پوشش نوسانات نرخ ارز توسط صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد و گفت: اگرچه هلدینگ ارزی وظیفه ذاتی سیستم بانکی است اما صندوق به همراه بیمه نامه های خود این محصول را ارائه خواهد کرد که امیدواریم با تصویب نهایی در مجموع عمومی بتوانیم نرخ کارمزد آن را نیز مشخص کرده و از ماه آینده این خدمت را به صادرکنندگان ارائه دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، سیدکمال سیدعلی امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به برخی مشکلات امنیتی که در کشورهای اروپایی به دلیل حمله های تروریستی صورت گرفته، گفت: برخی حملات تروریستی که در کشورهای مختلف انجام شده ممکن است صادرات ایران را به آن کشورها تحت الشعاع قرار دهد؛ اما به هر حال صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک های مربوط به تمام دنیا و از جمله کشورهای مذکور تابع ضوابط جهانی بوده و درجه ریسک هر بازار هدفی را با مقررات اتحادیه برن و OECD تطبیق خواهد داد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به پرسشی گفت: حتی در بازار پرریسکی همچون عراق که بسیاری از کشورها آن را برای پوشش ریسک صادرکنندگان شان نمی‌پذیرند نیز ایران وارد عمل شده و با توجه به ضوابط بین المللی آنها را پوشش می دهد.
وی تصریح کرد: وقتی که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد برخی از مجامع بین المللی و موسسات ارتباط سنجی دنیا رتبه ریسک این کشور را افزایش دادند یا حتی اتفاقات و ناامنی های اخیر در دنیا نیز تاثیر زیادی در ارتباط با رتبه ریسک کشورها دارد که ایران آنها را لحاظ خواهد کرد.
به گفته سیدعلی ریسک های سیاسی از سوی صندوق های ضمانت صادرات دنیا بیمه می شوند و ریسک های امنیتی نیز بخشی از اقلام تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران است.
سیدعلی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص درخواست خودروسازان برای پوشش خودروهای صادراتی شان نیز گفت: به تازگی خودروسازان درخواست پوشش ۱۰۰ میلیون دلاری صادرات خودروهای خود به بازارهای هدف را عنوان کرده اند که با توجه به ریسک کشورهایی که برای صادرات انتخاب کرده اند این درخواست مورد تایید قرار می گیرد.
وی ادامه داد:صادرات کشور در ۴ ماهه اخیر تا ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بالاتر از واردات، توانسته تراز تجاری مثبت را برای کشور رقم زند و منجر به ارزآوری و پوشش کامل ارز مورد نیاز واردات شده است و این در شرایطی است که در وقتی در ۴ ماه توانستیم ۱۶ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم حتما افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات نسبت به سال قبل دور از دسترس نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: با تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر آزادی بانک ها در خرید و فروش ارز آزاد بخشی از نیازهای صادرکنندگان برطرف می شود و اتکای بخش تجارت کشور به بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی کمتر می شود. این نکه بسیار مثبتی است.
وی از پوشش نوسانات نرخ ارز از صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد و گفت اگرچه هلدینگ ارزی وظیفه ذاتی سیستم بانکی است اما صندوق به همراه بیمه نامه های خود این محصول را ارائه خواهد کرد که امیدواریم با تصویب نهایی در مجموع عمومی بتوانیم نرخ کارمزد آن را نیز مشخص کرده و از ماه آینده این خدمت را به صادرکنندگان ارائه دهیم.
به گزارش ایستانیوز، سیدعلی ادامه داد: اگر صادرکننده ای نتواند محصول خود را در بازارهای هدف به فروش برساند صندوق ضمات صادرات ایران وارد عمل شده و شرکتی را که می خواهد محصولش را در بازارهای داخلی بفروشد را بیمه خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۵ پیمانکاری را که در کشور عراق مواجهه با عدم دریافت وجه از سوی دولت این کشور بودند را همراهی کرده و با توجه به مصوبه دولت برای پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار به این صادرکنندگان توانستیم ۱۴۰ میلیون دلار به صادرکنندگان تسهیلات دهیم تا مشکل آنها با کشور عراق حل شود.
سیدعلی در ادامه به در نظر گرفتن تسهیلاتی از سوی صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت: دو میلیارد دلار در قالب اعتبار خریدار از سوی صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که در کنار این ۲ هزار میلیارد تومان نیز با نرخ ۱۶ درصد به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد که با این روند امیدواریم بتوانیم صادرات کشور را در سال آینده به ۶۰ میلیارد دلار برسانیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: رتبه ریسک کشوری ایران با همکاری وزارت امور خارجه و بانک مرکزی توانست یک پله کاهش یابد که بر این اساس امیدواریم بتوانیم این رتبه را در اجلاس آتی که برگزار می شود یک رتبه دیگر نیز کاهش داده و به ۵ برسانیم. اگرچه باور ما این است که رتبه واقعی ریسک در ایران همانند گذشته در پله ۳ تا ۴ قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه پرداخت به موقع بدهی های ایران به نهادهای بین المللی، بهبود شرایط سیاسی و افزایش درآمدهای حاصل از صادرات می تواند گام های موثری برای بهبود رتبه ریسک ایران در مجامع بین المللی باشد.

انتهای پیام