مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب را اقدام عملی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب را اقدام عملی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مهرداد قریب افزود: وصول حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به ذی نفعان انجام می‌شود. هر از گاهی کارفرمایان به دلیل مشکلاتی که برایشان بوجود می‌آید احتمال دارد که نتوانند حق بیمه را در موعد مقرر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع با توجه به قوانین جاری تأمین اجتماعی مشمول جریمه عدم پرداخت حق بیمه و یا جریمه عدم ارسال لیست مشمول می‌شود، گفت: قانون محدوده زمانی پرداخت حق بیمه هر ماه را تا آخر ماه بعد در نظر گرفته است. به استثناء کارگاه‌های مشمول کمک دولت که دو ماه برای ارسال لیست فرصت دارند و اگر در مهلت مقرر نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نکنند، مشمول جرائم سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند.
به گزارش میزان،قریب تأکید کرد: در صورت بروز تأخیر در پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، برای کارگران تحت پوشش مشکلی بوجود نمی‌آید و سازمان تأمین اجتماعی بر حسب وظایف و تکالیفی که دارد نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه اقدام می‌کند و سوابق افراد نیز پاربرجا خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورتی که کارفرمایی لیست حق بیمه را به موقع ارسال نکند، بازرسین سازمان بلافاصله برای احقاق حق کارگران مراجعه می کنند.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب پرداخت و گفت: بخشودگی جرائم بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران به تصویب رسید و سازمان تأمین اجتماعی نیز بلافاصله پس از تصویب آئین نامه در هیأت وزیران، بخشنامه مربوطه را صادر کرد.
قریب مشمولین این قانون را واحدهای فعال تولید، صنعتی و معدنی عنوان کرد و اظهار داشت: کارگاه‌های مشمول این قانون اگر در گذشته به صورت غیر ارادی و به دلایلی از قبیل سیل، زلزله، تگرگ، و سایر بلایای طبیعی و همچنین نوسانات نرخ ارز و یا تحریم های ظالمانه ای که اتفاق افتاد؛ کارفرمایان نتوانستند حق بیمه را پرداخت کنند با اعلام دلایل به شعب تأمین اجتماعی و ارائه درخواست می‌توانند مشمول این طرح قرار گیرند و از بخشودگی ١٠٠ درصدی تا ۵٠ درصدی برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه مرجع اثبات غیر ارادی بودن در رابطه با نوسانات قیمت ارز و تحریم های ظالمانه استعلام از بانک مرکزی و همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت و استانداری ها و فرمانداری ها هستند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی کمیته هایی را در همه استانها تشکیل داده است که مدارک را بررسی می کنند و تا مبلغ ۵٠٠ میلیون تومان را در استانها و بیشتر از آن را در ستاد سازمان رسیدگی می‌کنند.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، افزود: بر اساس این قانون کسانی که بدهی خود را در ١٢ قسط پرداخت کنند از بخشودگی کامل و ١٠٠ درصدی برخوردار می شوند و همچنین با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلات بسیار مناسبی نیز برای پرداخت اصل بدهی کارفرمایان مشمول این قانون درنظر گرفته شده است.
قریب ادامه داد: کارفرمایان واحدهای مشمول این قانون می‌توانند با مراجعه به واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی در سراسر کشور بدون پرداخت وجه از بخشودگی جرائم برخوردار شوند و اصل بدهی خود را نیز از طریق تسهیلات درنظر گرفته شده در بانک رفاه کارگران با استمهال یک ساله پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه این قانون از ٢٧ خرداد ٩۵ به اجرا درآمده است، گفت: اجرای این قانون در رابطه با بدهی‌های قبلی کارفرمایان تا ٣ ماه بعد از تصویب قانون یعنی تا ٢٧ شهریور ماه امکان پذیر است و از کارفرمایان دارای بدهی معوق دعوت می‌کنیم که برای تعیین تکلیف بدهی و استفاده از تسهیلات بسیار مناسب و استثنایی درنظر گرفته شده، به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.
قریب افزود: قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب دائمی است و سازمان تأمین اجتماعی پس از این نیز در جهت حمایت از کارفرمایان خوش حساب و تشویق کارفرمایان به پرداخت به موقع حق بیمه، بخشودگی جرائم را در رابطه با واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی اجرا خواهد کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
