پس از جنجال‌ها و جدال‌های دوماهه بر سر فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی، مجلسی‌ها یک قدم به اصلاح قوانین موجود درباره حقوق و دستمزد نزدیک شدند.
پس از جنجال‌ها و جدال‌های دوماهه بر سر فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی، مجلسی‌ها یک قدم به اصلاح قوانین موجود درباره حقوق و دستمزد نزدیک شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، این را می‌توان از پیش‌نویس طرحی دریافت که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر کرده است.طرحی که در صورت تصویب در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند. همچنین برمبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و در صورت تصویب نهایی در مجلس، همه موارد دریافتی غیر از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد. این طرح، در پی ماموریتی که علی لاریجانی به نهاد زیر دست خود یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن داده بود، تدوین شده است. همه مفاد این طرح در شرایطی اجرایی خواهد شد که این پیش‌نویس، بدون تغییر محتوایی در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد و در ادامه نیز تایید شورای نگهبان را دریافت کند؛ هرچند احتمال تغییراتی در مفاد این پیش‌نویس از سوی نمایندگان وجود دارد.
به نوشته دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده یک این پیش‌نویس، نهادهای مشمول احکام این قانون را اعلام کرد؛ بر مبنای این ماده، قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های ذکر شده در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌هایی چون مجلس شورای اسلامی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نهادها و واحدهای تابعه و وابسته»، «کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان انرژی اتمی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و…»، «صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری دولتی، موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت» مشمول احکام این قانون می‌شوند. در این ماده همچنین از «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی» به‌عنوان مشمولان احکام این قانون یاد کرده است. «شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و نهادهای وابسته و تابعه، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی» نیز ازجمله نهادهای مشمول این قانون تعریف شده‌اند.
با توجه به آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده یک این طرح آورده می‌توان گفت که این طرح حوزه شمول «دولت» در قانون را گسترش داده است. چه آنکه در این ماده از این طرح، «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و شرکت‌های وابسته»، «آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته» و «نیروهای مسلح» در میان مشمولان احکام این قانون تعریف شده‌اند. در میان این نهادها و سازمان‌ها، دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند نیز دیده می‌شود.
در این طرح نام «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی»، «شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها»،« سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» نیز از قلم نیفتاده و در جمع سازمان‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار گرفته‌اند.
تعریف دستمزد «مقامات سیاسی» و «استانداران»
مرکز پژوهش‌های مجلس پس از آنکه در ماده یک این طرح، به تعریف مشمولان این قانون پرداخته، در دومین ماده این طرح، میزان حقوق و دستمزدهای مدیران دولتی را در سطوح مختلف مشخص کرد. نکته‌های مهمی در این ماده نهفته است؛ اول آنکه در این ماده مجموع ناخالص پرداختی ماهانه مدیران و مقامات اشاره شده است. این یعنی مجموع دریافتی که در این ماده اعلام شده، مجموع حقوقی است که مبالغ کسرشونده احتمالی در فیش‌های حقوقی از قبیل حق بیمه و مالیات از آن کسر نشده است.
نکته دیگر تعریف سطوح مختلف مدیران در این ماده است؛ براساس این ماده از طرح مرکز پژوهش‌ها برای ساماندهی حقوق و دستمزدهای مدیران عالی، استانداران و معاونان وزرا که تا پیش از این و براساس قانون خدمات کشوری در جرگه «مقامات سیاسی» تعریف شده بودند، از این گروه مستثنی شده و بر این مبنا دستمزدی متفاوت با آنچه به‌عنوان «مقامات سیاسی» تعریف شده‌اند، دریافت خواهند کرد.
دستمزد مقامات سیاسی؟
براساس ماده ۲ این طرح، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به «مقامات سیاسی» شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و سایر معاونان وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همترازان مقامات مذکور» معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۷۶ این قانون است.ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اعلام می‌کند که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.به این ترتیب با توجه به آنکه حداقل حقوق ماهانه کارمندان برای سال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مدیرانی که در این طرح تحت‌عنوان «مقامات سیاسی» تعریف شده‌اند، در سال ۹۵ نباید از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تجاوز کند.
مجموع دریافتی ماهانه استانداران؟
از سوی دیگر و با توجه به آنچه درباره مستثنی شدن استانداران و معاونان وزرا از «مقامات سیاسی» در این طرح گفته شد، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به این افراد (استانداران و معاونان وزرا) نسبت به قبل تغییر کرد. در تبصره ماده ۲ این طرح آمده است: «مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونان وزرا و همترازان آنها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.» با توجه به توضیحات داده شده درباره حداکثر حقوق ناخالص پرداختی ماهانه به «مقامات سیاسی»در سال ۹۵، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه استانداران و معاونان وزرا و همترازان آنها در این سال نباید از مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز کند.
دستمزد مدیران عالی؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده ۳ پیش‌نویس طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» به میزان دستمزد ناخالص پرداختی به «مدیران عالی» اشاره کرده است. در این ماده «مدیران عالی» عبارتند از:
• مدیران عامل و اعضا هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده یک این طرح.
• روسای موسسات دولتی و سازمان‌های دولتی و سایر موسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده یک این طرح، مشروط بر آن که در قوانین و مقررات تاسیس یا اساسنامه آنها به‌عنوان یکی از ارکان شرکت، موسسه، سازمان و نظایر آن ذکر شده باشند.
• فرماندهان عالی نیروهای مسلح به تشخیص ستاد کل.
• اعضای شوراهای عالی، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها.
• بالاترین مقامات آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی.
براساس این ماده، مجموع ناخالص پرداختی به آنانکه در گروه «مدیران عالی» تعریف شده‌اند، نباید از حداکثر ۵/ ۲ برابر حقوق «مقامات سیاسی» تجاوز کند. این به آن معناست که مجموع دریافتی ناخالص این مدیران عالی کشور نباید از ۱۵ میلیون ۷۵۰ هزار تومان بالاتر باشد. این طرح هرگونه تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این ماده یا هر نوع پرداخت جدید را نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد کرده است.
پرداخت غیر از حقوق و مزایا ممنوع
این طرح همچنین در یکی دیگر از مواد، هر گونه پرداخت دیگر علاوه‌بر حقوق و مزایای ذکر شده در ماده‌های (۱) و (۲) این طرح به «مقامات سیاسی» و «مدیران عالی» در ازای وظایف محوله تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه و … را ممنوع کرده است.
دریافت وام مقامات و مدیران؛ همانند مردم
دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط «مقامات سیاسی» و «مدیران عالی» نیز تنها براساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است.
راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا
آنچه کارشناسان درباره فیش‌های حقوقی و راهکارهای مقابله با دریافت‌های غیرمتعارف طی دو ماه اخیر مطرح کرده‌اند، بیش از همه بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفاف‌سازی حقوق و دستمزدها اشاره دارد؛ موضوعی که معضل شفاف نبودن فیش حقوقی مدیران را از میان برمی‌دارد و به افزایش شفافیت می‌انجامد. حال در پیش‌نویس طرح مرکز پژوهش‌ها نیز به این موضوع اشاره شده است. بر مبنای آنچه در ماده ۷ طرح مذکور آمده است، دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع این قانون اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به روسا، مدیران، اعضا و کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.این طرح در ماده ۸، مسوولیت اجرای این قانون را به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونان و مدیران عالی و ذی‌حسابان دستگاه‌های ذی‌ربط گذاشته است.
پرداخت هرگونه وجه بی‌ضابطه، جرم است
از سوی دیگر این ماده، پرداخت هرگونه وجه خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون را به‌عنوان «جرم» تعریف کرده است. همچنین مرتکبین علاوه‌بر رد وجوه پرداختی، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. از سوی دیگر محکومان به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. همچنین این طرح دیوان محاسبات کشور را مکلف می‌کند گزارش عملکرد سالانه این قانون را درخصوص تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی شورای نگهبان، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
