این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که حدود دوماهی است رسانه‌های منتقد دولت در تلاش‌اند تا حقوق‌های نجومی مدیران را به دولت یازدهم منتسب کنند.
دو روز گذشته خبری روی خروجی شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) قرار گرفت که از برکناری مدیرعامل بیمه ایران با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر می‌داد. دیروز هم انتصاب مدیرعاملی جدید از سوی علی‌طیب‌نیا در بیمه ایران رسانه‌ای شد. اما ماجرا چه بود که این تغییرات با این سرعت اتفاق افتاد؟
آن‌طورکه شنیده می‌شود، این حکم در پی دریافت وام ۶٠٠میلیون‌تومانی با سود بسیار کم از سوی آقای مدیرعامل صادر شده است. مدیرعامل قبلی بیمه ایران در چند روز گذشته و در اوج جنجال‌های مربوط به فیش‌های حقوقی و اعمال ضوابط اجرائی بودجه که دریافت تسهیلات غیرمتعارف در شرکت‌های دولتی توسط مدیران ارشد را ممنوع می‌کرد، بی‌سر‌و‌صدا ۶٠٠ میلیون تومان وام با سود بسیار ناچیز دریافت کرده است. وزیر اقتصاد هم به محض اطلاع در پی عزل وی برمی‌آید که رئیس بیمه ایران پیش‌دستی می‌کند و استعفا می‌دهد.
گفته می‌شود هرچند دریافت این وام بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های برجای‌مانده از گذشته غیرقانونی نبوده، اما وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته تأکید کرده بود که موضوع وام‌های رفاهی باید سامان پیدا کند و از حالت بی‌انضباطی گذشته خارج شود اما مدیرعامل قبل به این موضوع بی‌توجهی کرده بود. آن‌گونه‌که پیداست دولتمردان در برخورد خود با این‌گونه پرداختی‌ها جدی هستند و دستور رئیس دولت برای پیگیری حقوق‌ها و مزایای بی‌ضابطه به‌طور جد در حال انجام است.
این اقدام می‌تواند نویدبخش آن باشد که دولتمردان در موضوع مبارزه با بی‌انضباطی‌ها و بی‌قاعدگی‌های حاکم بر تسهیلات رفاهی مدیران دستگاه‌های اقتصادی دولتی جدی باشند. به این ترتیب وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره جدید این شرکت را منصوب کرد.
وزیر اقتصاد ضمن پذیرش استعفای عباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران، به استناد مصوبه مجمع عمومی این شرکت بیمه‌ای، محسن پورکیانی را به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره جدید بیمه ایران منصوب کرد. پورکیانی از نیروهای باسابقه بیمه ایران بوده و پیش از این ضمن عضویت در هیأت‌مدیره این بیمه، مسئولیت‌هایی چون مدیرعاملی بیمه ایران معین و ریاست هیأت‌مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران را بر عهده داشته است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که حدود دوماهی است رسانه‌های منتقد دولت در تلاش‌اند تا حقوق‌های نجومی مدیران را به دولت یازدهم منتسب کنند، در‌حالی‌که حتی با کمی ریشه‌یابی می‌توان دریافت نظام پرداخت‌ها در کشور دچار مشکل است و نیاز به بازنگری دارد. در همین زمینه حتی دادستان دیوان محاسبات هم در گفت‌وگویی با «تسنیم»، از تسری مجوز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن به سایر بانک‌های دولتی در سال ٩٢ خبر داده بود. به گفته فیاض شجاعی، «در تاریخ ۵ اردیبهشت ٩٢ هیأت دولت مجوزی که ١٠ سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک‌های دولتی تسری داد.
در واقع به جای اینکه در آن تاریخ به این بپردازند که دستورالعمل اجرائی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کنند تا وضعیت بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی روشن شود، گفتند تا تصویب آن دستورالعمل اجرائی، تمام حقوق و مزایایی که بانک صنعت و معدن از آن برخوردار است، به بقیه بانک‌ها تسری دهیم». بنابراین به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که علاوه بر قانونی‌بودن این پرداخت‌ها، مشکل کار در اجرای این قانون و اصلاح‌نشدن آن در دوره‌های مختلف است نه لزوما در دولت یازدهم، آن هم درست سال پایانی دولت.
رونمایی از این مشکل در سیستم پرداخت‌ها هرچند اتفاق مبارکی است و می‌تواند اصلاح این سیستم را در پی داشته باشد تا از فاصله حقوق مدیران با کف درآمدی در جامعه کاسته شود، در سال پایانی دولت نشان از سیاسی‌بودن این پروژه از سوی مخالفان دارد. اما برخورد قاطع دولت با این مسئله، این هدف مخالفان را ناکام گذاشت.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
