قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد آغاز بدعت‌ها در زمینه پرداخت‌های خاص، خارج از ضابطه و بدون تبعیت از قوانین موجود به شمار می‌رود.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ مجوز پرداخت حقوق‌های کلان را صادر کرده‌اند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم جنبه نظارتی قوه مجریه را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوء‌استفاده‌ها و از جمله پرداخت‌های کلان نامتعارف فراهم کرد.
موضوع پرداخت‌های غیر متعارف حقوق و مزایای برخی از مدیران دولتی و بانکی طی روزهای اخیر حساسیت‌های زیادی را در افکار عمومی به وجود آورده است. بسیاری از ارقام این صورتحساب‌ها و فیش‌ها که ناظر بر وجود برخی روزنه‌های فرار یا توجیه قانونی این پرداختی هاست، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که این پرداختی‌ها بر چه مبنایی انجام شده است؟ آیا قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها مجوزی برای پرداخت این ارقام نامتعارف صادر کرده است؟ از سوی دیگر این سؤال پیش می‌آید که نهادهای ناظر در این زمینه چه عملکردی داشته‌اند؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نهادی که هم بر عملکرد اجرایی دستگاه‌ها و هم بر ضوابط پرداختی مدیران و کارکنان نظارت دارد، چه عملکردها و وظایفی در این زمینه انجام داده است؟
مبنای قانونی پرداخت‌ها
بر خلاف آنچه در وهله اول به چشم می‌آید، مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) و همچنین برخی گریزگاه‌های قانونی ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه (مصوب سال ۱۳۸۹) شکل گرفته است. هر دو قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه که در دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسیده‌اند، عملاً دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود اعم از مستمری ثابت و فوق‌العاده حقوق و همچنین پاداش‌ها و کمک هزینه‌های مختلف باز گذاشته‌اند.
بدعت‌های قانونی قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد آغاز بدعت‌ها در زمینه پرداخت‌های خاص، خارج از ضابطه و بدون تبعیت از قوانین موجود به شمار می‌رود. در این قانون پس از اینکه حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی مشخص و در چارچوب برخی ضوابط پرداختی قرار گرفته است، استثناهایی نیز ذکر شده است که به عقیده کارشناسان این استثناها بدعت‌هایی برای پرداخت‌های حقوقی محسوب می‌شوند.
در این زمینه توجه به دو ماده ۷۲ و ۱۱۷ موضوع را مشخص‌تر می‌کند: در ماده ۷۲ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت‌های مدیره شرکت‌های دولتی که براساس سیاست های مصوب رهبر معظم انقلاب در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد شد.»
همچنین در ماده ۱۱۷ فصل پانزدهم این قانون اسامی نهاد های مستثنی شده ذکر شده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضای هیأت علمی و قضات هیأت های مستشاری دیوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر رهبر معظم انقلاب عمل می‌شود..»
منبع: پایشگر
  |
 |
 |
 |
 |
 |
