دستور ویژه مجلس برای بررسی حقوقهای نجومی مدیران

رئیس دیوان محاسبات از دستور رئیس مجلس برای بررسی حقوقهای نجومی به این نهاد خبر داد و گفت: این گزارش به زودی به قوه مقننه ارائه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، امین‌حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات از دستور ویژه رئیس مجلس به دیوان محاسبات جهت بررسی حقوقهای نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوقهای بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.

رحیمی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوقهای کشور است که حتما باید اصلاح شود.

وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره‌ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه‌ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوقهای دستگاه‌ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می‌شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانونهای دیگر تعداد دستگاههایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاههایی است که مشمول قانون شده‌اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه‌ای حل شود.

وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوقهای بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.

رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن ۷ برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتیها تحت عنوان پاداش، رفاهی و… رقم بالایی را نشان می‌دهد.

رئیس دیوان محاسبات کشور که با خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد با بیان اینکه در دستگاه‌های اجرایی مانند سازمانها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود: در برخی نهادها همانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداختهایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، آنچنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.

وی ادامه داد: برای تعدیل حقوقهای بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی‌ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی‌اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود.

رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه‌ها و راه حل‌های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است لذا قانون باید اصلاح شود تا این ایرادات مرتفع شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می‌شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.

انتهای پیام