در شرایطی که دولت یازدهم لایحه آن را در دست بررسی دارد، نمایندگان مجلس با ارائه یک طرح قانونی شدن بانکداری بدون ربای جدید را دنبال می‌کنند.
طرح برخی از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که هم اکنون براساس اصل ۸۵ قانون اساسی دراختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قراردارد و قرار است درمدت زمان محدودی که تا پایان عمر مجلس نهم باقی مانده است به صورت یک قانون آزمایشی پنج ساله بیرون بیاید، همچنان با نقدهای بسیاری مواجه است. در شرایطی که دولت یازدهم لایحه آن را در دست بررسی دارد، نمایندگان مجلس با ارائه یک طرح قانونی شدن بانکداری بدون ربای جدید را دنبال می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، روزنامه ایران نوشت: درحالی که طراحان این طرح تأخیردولت را دلیل اصلی بررسی آن درروزهای پایانی مجلس فعلی می‌دانند، اما کارشناسان و همچنین بانک مرکزی اعتقاد دارند اهمیت این قانون که یکی از قوانین مادر کشور محسوب می‌شود ایجاب می‌کند بررسی‌های کارشناسی بیشتری انجام شود. این درحالی است که به گفته برخی از نمایندگان مجلس هم اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل رو به پایان بودن دوره فعالیت مجلس نهم زیرحد نصاب جلسات خود را برگزار می‌کند و بدین ترتیب طرح بانکداری بدون ربا تنها توسط شمار اندکی از اعضای این کمیسیون رسیدگی خواهد شد. علاوه براین باتوجه به اینکه حدود سه چهارم از نمایندگان مجلس فعلی در ترکیب مجلس آینده حضورندارند، صاحبنظران خواستار این شده‌اند که طرح با این درجه اهمیت به مجلس آینده واگذارشود. اما با وجود تمام مخالفت‌ها و نقدهایی که با این طرح می‌شود، همچنان هیچ خبری از مسکوت گذاشتن و واگذارکردن آن به مجلس دهم به گوش نمی‌رسد.
هرچند بخش‌های بسیاری از طرح مجلس درخصوص بانکداری بدون ربا مورد نقد قرارگرفته است، اما یکی از برجسته‌ترین مواردی که نظر کارشناسان را به خود جلب کرده، پیشنهاد شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی است که نظرات آن لازم الاجرا خواهد بود. این درشرایطی است که هم اکنون این شورا به صورت مشورتی دربانک مرکزی فعال است و تمام بخشنامه‌ها و قوانین با نظر این شورا به تصویب می‌رسد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اضافه شدن یک رکن جدید به ارکان بانک مرکزی فرآیند تصویب قوانین را پیچیده تر و دشوارتر می‌کند ضمن اینکه ممکن است استقلال بانک مرکزی نیز تحت الشعاع قرارگیرد. دراین زمینه برخی از کارشناسان به طورکامل با شکل‌گیری چنین شورایی دربانک مرکزی مخالفند و چنین استدلال می‌کنند که هم اکنون قوانین شرعی و فقهی مربوط به بانکداری روشن و ابلاغ شده است و اجرای آن برعهده بدنه بانک مرکزی و بانک هاست. ازسوی دیگر برخی از کارشناسان نیز معتقدند هیچ گونه جزئیاتی از شرح وظایف و حدود اختیارات این شورا درطرح مجلس دیده نشده است. این درحالی است که باید به صورت دقیق این موارد در طرح آورده و به تمام سؤالات مطرح پاسخ داده شود.
مشکلات بانکداری بیشتر می‌شود
احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانکی دراین باره اعتقاد دارد که فقها باید قوانین فقهی را در بانکداری تدوین و ابلاغ کنند ولی نباید خودشان وارد اجرا شوند. وی در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه داد: درابتدای دهه ۶۰ و درزمانی که قانون بانکداری بدون ربا درحال تدوین بود درکنار تمام کارشناسان بانکی آیت‌الله شاهرودی و سپس آیت‌الله رضوانی مسئول انطباق قواعد و قوانین تدوین شده با اصول فقه و شرع بودند و علاوه براین درخصوص سایر بخشنامه‌های بانکی نیز نظر می‌دادند.
وی با اشاره به بررسی طرح بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: به طور قطع اگر این طرح تبدیل به قانون شود، مشکلات نظام بانکی بیشتر خواهد شد چراکه تمام کارشناسان با آن مخالفند. حاتمی یزد اظهارکرد: در سال‌های گذشته نیز یک هیأت ۳۰ نفره از باتجربه‌ترین کارشناسان بانکی کار تدوین یک قانون را آغاز کردند که این قانون جایگزین قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ می‌شود. به گفته وی دولت برای تدوین این لایحه از تمام کارشناسان و بانک‌ها نظرخواهی کرده است و حتی نسخه‌ای از آن دراختیار صندوق بین‌المللی پول قرارگرفت تا از این طریق قوانین تا آنجایی که ممکن است و با شرع منافات ندارد با استانداردهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد و هم اکنون بررسی آن دردولت درمراحل پایانی قراردارد.
این کارشناس بانکی درادامه تأکید کرد: متأسفانه برخی از ارائه این طرح اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند و برهمین اساس صلاح این است که دولت هرچه زودتر لایحه خود را به مجلس تقدیم کند.
همچنین کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز درگفت‌و‌گو با «ایران» با اعلام اینکه با ذات تشکیل شورای فقهی براساس طرح مجلس مخالف نیستم، گفت: اما مشکل این است که درطرح مجلس تنها پیشنهاد شده است که یک شورای فقهی تشکیل شود، اما درآن حدود وظایف و مرجع رسیدگی‌کننده به اختلافات احتمالی ذکرنشده است.
وی درخصوص ترکیب شورایی که در طرح مجلس پیشنهاد شده است، افزود: براساس این طرح شورای فقهی با ترکیبی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی، یک کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان و پنج فقیه به پیشنهاد شورای نگهبان است. بدین ترتیب در نظام بانکی نیز نظارت شورای نگهبان ساری خواهد شد.
وی درباره ابهامات طرح مجلس اظهار کرد: بسیاری از جزئیات مهم در این طرح نیامده است. برای مثال اگر اختلافی بین شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی با نظرات شورای فقهی به وجود بیاید مشخص نیست که چگونه باید حل شود. علاوه براین شرح وظایف و حدود اختیارات این شورا تعیین نشده است. درطرح مجلس اهداف قانون بانکداری بدون ربا به عنوان وظایف شورا مورد اشاره قرارگرفته است درحالی که بخشی از اهداف طرح در حیطه فقه و شرع نیست و شورا نباید در آن دخالت کند. برای مثال تعیین نرخ سود بانکی موضوعی است که شورای فقهی نباید به آن ورود کند.
ندری همچنین درباره ابهام‌های دیگر این شورا اضافه کرد: درحالی که اعضای این شورا مشخص شده‌اند و نحوه انتصاب آنها تعیین شده ولی چگونگی عزل آنها مسکوت مانده است. براین اساس این طرح و طراحان آن باید به سؤالات به جای بانک مرکزی و کارشناسان بانکی درخصوص ابهامات این طرح پاسخ دهند.
برای پیوستن به کانال تلگرامی “اخبارپول” اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
