سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده بدون رفع سوءاثر در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است.
دکتر محمدحسین ادیب*: در سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده بدون رفع سوءاثر در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است.
این رقم چک برگشتی، حدود ۲۵هزار میلیارد تومان از وصولی صادرات انرژی سهم دولت بیشتر است. این امر نشان می‌دهد که برخلاف گذشته، اکنون چک، اعتبار قبلی در فضای تولید، کسب و کار و تجارت را نداشته و شرکت‌هایی که حجم بالایی از مبادلات غیرنقدی و مطالبات را دارند در معرض ریسک حداکثری قرار می‌گیرند.
موضوع وقتی حادتر می‌شود که بنابر آمارهای رسمی، کل درآمد مالیاتی وصول شده طی ۱۱ماهه سال۹۴ بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده و میزان چک‌های برگشتی و رفع سوءاثر نشده، معادل درآمد مالیاتی دولت در ۱۱ماهه سال۹۴ است. این واقعیتی تلخ و هشدار‌دهنده است که بازار نیز نسبت به این روند واکنش نشان می‌دهد. این رویه موجب شده است تا اکنون بازار معاملات نقدی را جایگزین معاملات غیرنقدی کند.
نکته دیگر آنکه گرچه در همه دنیا شرکت‌های سرمایه‌محور الگوی آینده محسوب می‌شوند اما این مهم مشروط به آن است که سرمایه مذکور با وام تأمین نشده یا درگیر مکان یا ملک تجاری، موجودی انبار، خواب سرمایه و مطالبات معوق نباشد چون شرکتی که سرمایه درگیر بیشتری داشته باشد تنها با لحاظ نکات سه‌گانه‌ای که در پی خواهد آمد، می‌تواند الگوی شرکت‌های موفق آینده باشد.
اکنون در کشورمان ۹۰درصد سرمایه‌درگیر شرکت‌ها، ارزش ملک تجاری یا موجودی انبار و یا مطالبات این شرکت‌ها را شامل می‌شود. اینها شرکت‌هایی هستند که نتوانسته‌اند خود را با شرایط روز تطبیق دهند. واقعیت دیگر آن است که اکنون۸۰درصد تولید جهان با فناوری موج سوم و ۲۰درصد با تکنولوژی موج دوم صورت می‌گیرد اما برخلاف این جهت‌گیری، اکنون ۹۰درصد تولید در کشورمان با تکنولوژی موج دوم انجام می‌شود.
این در حالی است که تکنولوژی موج دوم به میزان ۵۰درصد استفاده از مواداولیه برای تولید را افزایش می‌دهد. بر این اساس، تولید با تکنولوژی موج دوم، با هزینه تمام‌شده بیشتر و زیاندهی واحد تولیدی همراه خواهد بود. با وجود این و به‌رغم تأثیر منفی تکیه بر تولید با فناوری موج دوم در کشورمان، به‌نظر می‌رسد از این پس ادامه تولید با فناوری موج دوم توسط بنگاه‌های ایرانی نیز فقط درصورت محقق شدن زیرساخت‌های سه‌گانه دریافت یارانه انرژی، گرفتن وام و عدم‌بازپرداخت آن و ورود به بورس و تأمین زیان از طریق فروش سهام مقدور خواهد بود که این خود ازجمله عوامل زمینگیر شدن تولید‌کنندگان ایرانی است.
*استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
