یکسان سازی نرخ ارز از گفتار تا عمل !

“نرخ ارز” نشان دهنده معیار رابطه بین المللی اقتصادهایی است که تلاش می کنند بر اساس مزیت های نسبی و مطلق خود کالاها و خدماتی به یکدیگر عرضه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، نرخ ازر می تواند معیاری برای سنجش مزیت نسبی ، جهت دهی به مبادلات اقتصادی و برنامه ریزی برای اینده توسعه بازرگانی خارجی باشد.

مدیریت نرخ ارز شناور که براساس تعامل عرضه و تقاضا اعمال می‌شود و نحوه مدیریت آن بدین شکل است که از نوعی ثبات در قیمت پیروی می کند و شرایط اقتصادی در آن لحاظ می‌شود.

یکسان سازی نرخ ارز طرحی که سه سال از وعده دولت یازدهم برای اجرایی شدن ان می گذرد و در شرایط کنونی با توجه به اجرای برجام و ساماندهی صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی و همچنین ورود منابع خارجی به کشور به نظر می رسد ظرفیت های عرضه ارز در اقتصاد رو به افزایش است و می توان به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کرد.

هرچند یکسان سازی نرخ ارز رویکردی مهم در سیاست های پولی کشور است اما باید شرایط برای مدیریت نرخ ارز و اعمال آن در محدوده مشخصی وجود داشته باشد.

فضای مناسب برای تک نرخی شدن ارز

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این رابطه گفت: از آنجایی که در فضایی هستیم که دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی فراهم شده ، زمینه برای تک نرخی کردن ارز فراهم است اما باید همه شرایط لازم فراهم اید تا این کار اغاز شود.

وی افزود: اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز به نفع اقتصاد ملی است و نظام بانکی باید بتواند ارز حاصل از صادرات را درون سیستم کشور مدیریت کند.

دیواندری با اشاره به اینکه در حال حاضر بانکها با نرخ رسمی ارز کار می کنند ، گفت: بخشی از ارز حاصل از صادرات در صرافی ها بفروش می رود و در بازار بین بانکی مورد معامله قرار نمی گیرد.

وی تصریح کرد : این دوگانگی مشکلاتی را بوجود می آورد و سرمایه گذارانی که می خواهند وارد کشور ما شوند دچار سردرگمی هستند و نمی دانند که با چه نرخی می توانند سود خود را ببرند و باید این مشکلات برطرف شود.

دیواندری ایجاد ثبات در اقتصاد را ضروری دانست و اظهارداشت: در صورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز ، زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم می شود و ما می توانیم اقتصادی با قابلیت پیش بینی بالا داشته باشیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است : نگاه دستوری به مباحث کلان اقتصادی حتما تبعاتی خواهد داشت و تک نرخی کردن ارز نیازمند زیرساختهاست و سیاستگذاران پولی باید از شتاب زدگی و تصمیم های دستوری پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه در خصوص تک نرخی کردن ارز همه تبعات آن در نظر گرفته شده است، گفت: این طرح به صورت همه جانبه مورد بررسی و به نحوی اجرا شود که اقتصاد ما دچار شوک نشود.

دیواندری از تشکیل کارگروه ویژه طرح یکسان سازی نرخ ارز در بانک مرکزی خبر داد و خاطرنشان کرد : “در این کارگروه به تمام ابعاد آن دقت می سود به ویژه در زمینه نقل و انقال ارز در نظام بانکی و مدیریت مناسب روی ذخایر ارزی باید کارهای کارشناسی انجام شود تا بستر مناسب برای این اقدام فراهم شود.”

کارشناسان اقتصادی براین باورند که سال ۱۳۹۵ شاید دوره زمانی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد اما باید از لحاظ منابع تامین ارز هم اطمینان کافی به بازار داده شود که شامل تامین ارز از محل صادرات نفت خام، صادرات فرآورده های نفتی، صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب گردشگران خارجی است و هر نوع خدمتی که به خارجی ها عرضه می شود مانند ترانزیت و دیگر موارد هم می تواند ظرفیت عرضه ارز را در بازار تقویت کند.

تک نرخی شدن نرخ ارز و اعتدال در اقتصاد

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی تحلیگر اقتصادی نیز در این رابطه اذعان داشت: در بازار رقابتی و با حضور فعالان اقتصادی یکسان سازی نرخ ارز سبب می شود تبعیض های موجود در بازار برطرف شود.

وی افزود: واگذاری ارز حاصل از فروش سرمایه های با قیمت غیر واقعی یارانه دار به عده ای خاص با توجه به نقش انکارناپذیر ارز در اعتدال اقتصادی در نهایت زمینه ساز دچار شدن دولت به کسری بودجه می شود.

حسینی هاشمی معتقد است: ‌ با یکسان سازی نرخ ارز دولت دارایی ها خود را به قیمت واقعی به فروش می رساند و از طرف دیگر باعث از بین رفتن تقاضاهای کاذب در بازار می شود زیرا هر زمانی که تفاوت قیمت بین دو جنس باشد حتماً تعداد زیادی از افراد برای بهره برداری از قیمت پایین صف می کشند.

وی همچنین گفت : با یکسان سازی نرخ ارز تقاضا برای ارز کاهش پیدا می کند و در نتیجه نرخ آن با کاهش و ثبات همراه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجرای این سیاست کسری بودجه دولت را تا حد زیادی جبران می کند ، تاکیدکرد : با این اقدام تقلب در صادرات و واردات کاهش پیدا می کند و بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات هم به حداقل می رسد.

وی معتقد است : در صورت اجرای این طرح ارزیابی پروژه ها منطقی خواهد شد و قطعاً کسانی که از ارزهای یارانه ای استفاده می کنند دیگر نمی توانند از این ارزها استفاده کنند و نرخ بازدهی آنها مانند سایرین فعالین اقتصادی خواهد شد.

حسینی هاشمی با ابراز امیدواری به اجرایی شدن طرح یکسان سازی نرخ ارز در نیمه دوم امسال گفت: ما نمی توانیم به این امید که شرایطی پیش بیاید که هیچ مشکلی نباشد این طرح را اجرا نکنیم زیرا هیچ وقت شرایط خیلی خوب فراهم نمی شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز باعث می شود که نوسان نرخ ارز در بازار از بین برود ، افزود : سرمایه گذاران در بازار می توانند با خیالی آسوده تر به فعالیت خود ادامه دهند و دولت می تواند از حجم زیاد ارزی که در بخش خصوصی وجود دارد در خزانه استفاده کند.

حسینی هاشمی اظهارداشت : منابع ارزی ما با توجه به کاهش قیمت نفت رو به کاهش است و در صورت یکسان سازی صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع ارزی صورت می گیرد و ما به یک تعادل در بازار ارز دست پیدا می کنیم.

وی در خصوص تأثیر یکسان سازی نرخ ارز در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد : یکسان سازی نرخ ارز تبعیض را منابع از بین می برد و امکان دسترسی همه با یک نرخ واحد از منابع ارزی ایجاد خواهد شد.

حسینی هاشمی گفت : این تعادل و این عدالت در توزیع ارز و یکسان سازی نرخ آن می تواند زمینه رقابت را برای همه سرمایه گذاران فراهم کرده و باعث ایجاد اشتغال در جامعه می شود.

قطع دست ویژه خواران

غلامرضا مصطفی پور کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز متصریح کرد : تک نرخی کردن ارز سبب مقرون به صرفه شدن تولیدات داخل و همچنین سبب کوتاه کردن دست برخی از ویژه خوارها و رانت خوارها از ارزهای دولتی می شود.

وی ادامه داد: با تک نرخی شدن ارز ؛ همه تولید کننده ها ، صادر کننده ها و وارد کننده ها می توانند با شرایطی که در قیمتها وجود دارد و ثباتی که در قیمتها بوجود می آید تصمیم گیری درستی داشته باشد.

مصطفی پور در پاسخ به این سوال که تک نرخی کردن ارز چقدر می تواند در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی باشد ، اذعان داشت: مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی نگاه به داخل و تولیدات داخلی در کشور است و تک نرخی شدن ارز این پیام را برای ما دارد که تولید کننده ها می توانند تولیدات خود را با قیمت های مقرون به صرفه تری در داخل داشته باشند.

مصطفی پور افزود: در صورتی که تولید کننده ها به ارز دولتی دسترسی داشته باشند تولیدات آنها افزایش پیدا می کند و همچنین از وارد کردن کالاهای غیر ضروری مثل خودروهای لوکس و همین طور محصولات لوکس دیگر به داخل جلوگیری می شود.

این کارشناس بانکی همچنین تاکید کرد : با تک نرخی شدن ارز واحدهای اقتصادی که قبلا به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شدند یا در ظرفیت خود کار نمی کنند می توانند دوباره در جهت تولید گام بردارند و این موارد از عمده ترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: هرچه وابستگی ما به خارج از کشور کمتر و مزیت رقابتی تولید داخل بیشتر شود ما در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی گام خواهیم برداشت.

مصطفی پور با بیان اینکه نرخ ارز یکی از متغیر هایی است که بر روی اقتصاد کشور و بازارهای مختلف اثر می گذارد ، افزود : کوچکترین تغییر در نرخ ارز سریعا در بازار کالا و خدمات ، اشتغال و تجارت و بین الملل اثر گذار است و باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کند.

وی اظهارداشت : با توجه به نوساناتی که از بعد از انقلاب در بازار ارز بوجود آمده نرخ ارز از ۱۰۰ ریال در سال ۵۷ به ۳۴ هزار و ۷۸۰ ریال رسیده و در کشور ما بیشترین نوسانات در بین کشورهای همسایه و هم تراز وجود داشته است.

مصطفی پور با بیان اینکه سیاستگذارهای ارزی با توجه به شرایطی که وجود داشته ، مناسب بوده ، ادامه داد: اگرچه برخی از این تغییرات اصلاح ناپذیر بوده و به دلیل شرایط موجود در کشور بوجود آمده ولی بهر حال کنترل نرخ ارز نیز حائز اهمیت است.

این کارشناس بانکی افزود: تعدد و تکثر نرخ های ارز تبعات و مزایایی دارد از جمله مهم ترین تبعات آن سوء استفاده و رانت خواری و ویژه خواری از ارز دولتی است.

وی گفت: تک نرخی کردن ارز این رانت خواری و ویژه خواری را در بین افرادی که به ارزهای دولتی دسترسی دارند از بین می برد و جلوی ورود بسیاری از کالاهای غیر ضروری به کشور را می گیرد.

مصطفی پور تاکید کرد: اگر بخواهیم دامنه تغییرات نرخ دلار را در سالهای بعد از انقلاب بررسی کنیم تقریبا در دولت نهم بیشترین سطح ثبات نرخ ارز را شاهد بودیم به صورتی که در سال ۸۴ قیمت ارز تقریباً ۹۰۴ تومان بود و در سال ۸۸ به ۱۱۰۰ تومان رسید و این یعنی ۲۱ درصد نرخ رشد ارز در طول ۶ سال را ما شاهد بودیم.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با اعمال تعدیلاتی که در تزریق نقدینگی انجام شده است ، گفت: این دولت سعی کرده است که نقدینگی را به بخش های تولیدی تزریق و نرخ ارز را کنترل کند و به تدریج نرخ ارز دولتی را نیز افزایش دهد به صورتی که قیمت ارز از ۲۷۰۰ تومان به ۳۰۳۰ تومان رسیده و فاصله آن با ارز آزاد کم شده است.

وی مافزود: اگر بخواهیم در کوتاه مدت و در شش ماهه دوم سال جاری ارز را تک نرخی کنیم باید تدابیری بیندیشیم که از ایجاد شوک در این بازار جلوگیری شود چون شوک وارد شده به بازار پول اثار نامطلوبی را به همراه دارد و به سرعت اثر خود را در بازار های دیگر هم می گذارد.

مصطفی پور ادامه داد: اثار این شوک سبب ایجاد تورم در بازارهای دیگر خواهد بود و با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر در شرایط رکود قرار دارد اگر تورم هم به آن اضافه شود خطر بسیار زیادی برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت.

وی درباره مناسبت ترین راه حل تک نرخی کردن ارز اظهارداشت : در این ده ماه باقی مانده از سال باید به تدریج سهم ارز دولتی را که به بخش های مختلف تخصیص پیدا می کند کاهش دهیم و اشخاصی را که از اولویت کمتری برای دریافت ارز برخوردار هستند به تدریج حذف کنیم.

این کارشناس بانکی افزود : افرادی را که نیاز مبرمی به ارز دولتی دارند مثل وارد کنندگان دارو ، باید به آنها در یک مقطع زمانی ارز آزاد ارائه دهیم ولی به جای آن باید یارانه تغییر نرخ ارز را به آنها پرداخت کنیم و دولت باید متعهدانه این اقدام را انجام دهد.

مصطفی پور گفت: دولت باید کنترل دائمی و اثربخشی بر بازار آزاد ارز داشته باشد و ارز مورد نیاز را در بازار آزاد برای یک مدتی که بازار به تعادل می رسد ، تامین کند و همچنین از افزایش نرخ ارز برای یک دوره یک ساله جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد در این صورت بازار خودش را پیدا می کند و به تعادل می رساند و ما در آن مقطع زمانی می توانیم اعلام کنیم که کشور ما شرایط اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز را داراست.

ضرورت اطمینان از وجود منابع ارزی کافی

دکتر مجتهد نایب رئیس هیئت مدیره بانک سامان نیز گفت: اگر دولت در سال جاری کسری بودجه زیادی نداشته و همچنین ذخایر ارزی به اندازه کافی داشته باشد ، می تواند ارز را تک نرخی کند.

وی افزود: اگر شرایط لازم برای تک نرخی کردن ارز فراهم نباشد ممکن است این کار با شکست روبرو شود.

مجتهد با تأکید بر اینکه یکی از شرایط این اقدام، ثبات بازار ارز است ، اذعان داشت: اقتصاددان ها معتقدند باید نرخ تورم پایین باشد و اگر به زیر ۱۰ درصد برسد زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود.

مجتهد ادامه داد: داشتن ذخایر کافی از طرف بانک مرکزی برای دخالت در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز در بازار جزو ملزومات این اقدام است و باید در نظر گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید شرایطی ایجاد شود تا در زمینه تعاملات بازرگانی با کشورهای دیگر در خصوص ارز دچار مشکل نشویم ، گفت: در این شرایط مردم به بازار ارز اطمینان دارند و به راحتی می توانند معاملات خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: دولت باید سیاست های مالی خود را نیز به گونه ای هماهنگ کند که با کسری بودجه زیادی روبرو نباشد و این کسری بودجه در حدی قابل مدیریت باشد تا بتوانیم ارز را تک نرخی کنیم.

مجتهد تصریح کرد: اگر مجموعه این شرایط فراهم شود، امکان اینکه ما بتوانیم در شش ماهه دوم امسال یا حداقل در اوایل سال آینده نرخ ارز را یکسان کنیم، وجود دارد و البته باید توجه کرد که این اقدام، منافع زیادی دارد.

مجتهد خاطرنشان کرد : مهم ترین نفع یکسان سازی نرخ ارز، جذب سرمایه های خارجی است که به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

درهمین حال نوسان قیمت نفت به عنوان جدی ترین عامل محدود کننده سیاست تک نرخی کردن ارز مطرح است و ادامه این روند بر تک نرخی کردن ارز تاثیر منفی خواهد داشت و باید مجموعه ای از عوامل که ساختار بازار را ناپایدار می کند تحت مدیریت و کنترل قرار گیرد ، البته احتمال افزایش قیمت نفت زیاد است.

در ایران هم نرخ ارز و کمیت و کیفیت تعیین و سیاستگذاری ان همچنان بحث روز است. اما نرخ ارز در خلاء تعیین نمی شود بلکه هم تابع شرایط اقتصادی است و باید متناسب با وضعیت رونق اقتصادی یا رکود ، رشد و توسعه و اهداف اقتصادی و بازرگانی خارجی هدایت و مدیریت شود.

وضعیت مطلوب ، نرخ ارز یکسان و البته قابل مدیریت است و باید ظرفیت تامین نیازهای واقعی در طرف های تقاضا وجود داشته باشد.

اقتصاد ایران خوشبختانه در دهه های اخیر از سیاست تثبیت نرخ و ارز چند نرخی عبور کرده است و در حال حاضر به رفتار طرف های عرضه و تقاضا هم توجه می کند و تا یکسان سازن نرخ ارز فقط یک گام مانده است.

یکسان سازی نرخ ارز هم به معنی الزام افزایش نرخ ازر نیست و اگر طرف های تقاضا مدیریت شود و عرضه افزایش یابد می توان به کاهش نرخ ارز هم امیدوار بود.

کاسته شدن فاصله ارز مبادله ای و بازار نکته ای است که وزیر امور اقتصادی و دارای اینگونه در مورد ان اظهار نظر می کند.

علی طیب نیا وزیر با اشاره به آماده کردن شرایط برای تک نرخی کردن ارز در نیمه دوم امسال گفت: فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله ای بسیار کاهش یافته است و فاصله زیادی با تک نرخی کردن ارز نداریم.

وی اذعان داشت : از مدت ها قبل، بحث درباره تک نرخی کردن ارز را شروع کردیم و بانک مرکزی مشغول این کار بوده و مسائل مربوط به آن در ستاد اقتصادی دولت بررسی می شود.

طیب نیا با ابرازامیدواری به اینکه هر چه سریع تر به سوی فراهم کردن شرایط پیش برویم ، گفت : “بخش عمده ای از کالاها براساس نرخ ارز آزاد محاسبه می شود و فاصله ارز در بازار آزاد و ارز مبادله ای کاهش زیادی داشته است.”

البته برخی ها طوری از افزایش نرخ ارز صحبت می کنند مثل اینکه نرخ ارز ، تمامیت اقتصاد ایران را تشکیل می دهد و اگر افزایش یابد به طور کامل به نفع اقتصاد ایران تمام خواهد شد.

مقوله نرخ ارز یک مقوله جامع‌الجهات است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. برای سر و سامان دادن به این موضوع، یک مدل و الگوی علمی لازم است که در شرایط مختلف بتواند آن را نظم دهد و کنترل و نقطه بهینه را انتخاب کند.

انتهای پیام