متاسفانه برخی نهادهای دولتی وجود دارند که از دادن مالیات خودداری می کنند و گزارش کار مالی نمی‌دهند.
وزیر دادگستری گفت: متاسفانه برخی نهادهای دولتی وجود دارند که از دادن مالیات خودداری می کنند و گزارش کار مالی نمی‌دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با حضور در برنامه نگاه یک در مورد نقش این وزارتخانه در مبارزه با فساد در اقتصاد کشور و برنامه‌‌ها و اقدامات انجام شده صحبت کرد.
وی در مورد نقش وزارت دادگستری در اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحول در این زمینه گفت: بحث اقتصاد مهم است و پرداختن به مقوله اقتصاد و برخورداری از یک اقتصاد سالم و پویا نیاز و ضرورت هر جامعه است. هر جامعه ای اگر بخواهد رفاه و استقلال داشته باشد و شهروندانش با آرامش خاطر بتوانند تعالی فکری، فرهنگی و اخلاقی داشته باشند، جامعه ای بانشاط و نسبت به آینده امیدوار باشد، این جامعه باید اقتصاد سالم برخوردار باشد.
این یک اصل در هر جا و هر زمانی و در هر شرایطی صادق است،ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. مکتب ما اسلام هم به مسئله اقتصاد سالم به طور جدی پرداخته و تعبیر بلندی که در دین و ادبیات دینی داریم؛ فردی که زندگی خوبی ندارد، آینده و عاقبت خوبی حتی در روز واپسین ندارد. این حرف مهم و قابل توجهی است، یعنی اگر زندگی سعادتمند اخروی و دنیوی بخواهیم باید اقتصاد خوب و سالم داشته باشیم. پرداختن به اقتصاد نیاز جدی هر جامعه است، علاوه بر جامعه دین ما هم روی این مسئله تاکید اساسی دارد.
وی ادامه داد: اقتصاد باید متکی به خود باشد و اگر اینطور شد، زمینه ماندگاری، رویش و پایداری در شرایط سخت را خواهد داشت و قابل مدیریت، تنظیم و متناسب با ظرفیت‌ها و توانایی‌های هر کشور خواهد بود. می‌توان تعبیر کرد اقتصاد مقاومتی همانطور که رهبر انقلاب در اواخر سال ۹۲ بیانیه ای ۲۴ ماده‌ای سیاست اقتصاد مقاومتی خودشان را بیان کردند. ۶ محور اصلی آن را بر اقتصاد دانش نیان،مردمی، درون زا و اقتصاد دورن نگر، سالم، شفاف و اقتصاد عدالت بنیان بنا نهادند. امسال هم در ادامه همان سیاست‌ها این فضا را جدی تر ترسیم کردند و گفتند اگر همه این کارها تبیین و ترسیم کردیم حالا همه باید در این زمینه کار کرده و اقدام کنیم. هرچیزی که تبدیل به عمل شد تاثیر دارد. یعنی باور اعتقاد و دیدگاه بخشی از مسیر به سمت موفقیت است اما لازمه آن گام نهادن در مسیر عمل درست است.
حرکتی دورنی برای مقابله با تحریم‌ها
وزیر دادگستری افزود: اقتصاد مسئله اساسی برای ما بوده و اهمیت آن بیشتر هم شده است چون در این مدت با فشارها و تحریم‌های زیاد و ناجوانمردانه‌ای روبرو بودیم. تحریم‌هایی که خلاف موازین حقوقی، انسانی بوده و مردم با مشکلات زیادی روبرو بودند. راهکار اساسی در این مورد این است که خودمان همت کنیم و به داشته‌های خودمان متکی باشیم. همه امکانات خود را بسیج و آماده کنیم و از ظرفیت‌های خودمان استفاده کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که آینده مناسبی خواهیم داشت. طبیعی است دشمنان به دلایل مختلف علیه ما توطئه کردند و دردسرهای زیادی برای ما به وجود آوردند. اما خوشبختانه برجام گام بلندی بود برای اینکه موانع برداشته شود و آن تصویر زشتی که از ما ارائه داده بودند، کنار گذاشتیم و اهرم‌های فشار و برخورد علیه ملت ایران را کنار بگذاریم. در حال حاضر خوشبختانه از نظر فضای جهانی در جایگاه متهم یا محکوم نیستیم و از آن موقعیت خارج شده و در موقعیتی مناسب و متعادل قرار گرفتیم.این اتفاق بزرگی است اما این به عنوان بخش مکمل برای اقتصاد ما و بهبود وضعیت زندگی ما عمل کند. اساس حرکت درونی و درون زای ماست و البته باید موانع را کنار بزنیم.
پورمحمدی در مورد موانع داخلی رسیدن به اقتصاد سالم و پویا اظهار داشت: خوشبختانه از این موانع کاسته شده اما خوشبختانه به این معنا نیست که برجام از نظر حقوقی، توافقات و تفاهمات به جایی رسیده است اما معمولا طرف مقابل عهدشکن است و باید حواسمان را جمع کنیم که آنها زیر توافقات بزنند.
بحث مهمتر سیاست داخلی است، اندازه‌گیری کمی سخت است اما بخش بزرگتر برای تحول در کشوردر حوزه اقتصاد متکی به داخل است مخصوصا میدانیم که در کشوری با جمعیت زیاد و با امکانات گسترده که اگر همه امکانات مان را بسیج کنیم و مشکلات داخلی مان با حل کنیم با کم کنیم. واقعا باید باور داشته باشیم که به طور کلی زمینه پیشرفت ما هموار خواهد شد.
وزیر دادگستری درباره نقش این نهاد دولتی در اقتصاد پویایی و اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت دادگستری نقش تعین کننده ای مثل ایجاد و اجرای عدالت، تضمین حقوق و اجرای آن دارد مخصوصا اینکه شهروندان انتظاراتی دارند که مطمئن باشند کسی از حقوقشان دفاع کند، سالم سازی محیط کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت دارد. وقتی اقتصاد بزرگ میشود باید یک دفاع جدی نیاز دارد مخصوصا اگر مراودات خارجی باشد، سرمایه‌گذاری کنیم یا سرمایه‌ای خارجی وارد کشور شود، باید مطمئن باشد که از سرمایه، مالکیت، تلاش و کارآفرینی او حمایت و حفاظت میشود.
وی افزود: در این مورد نیار به قوانین شفاف محکم و قوی داریم مثل اینکه قانون تجارت را رعایت کنند. در دادرسی از پرونده‌های حقوقی باید بستر دفاع را فراهم کنیم، اگر قانونی نیاز دارد، تلاش کنیم. رابط بین قوه قضاییه، مقننه و مجریه وزارت دادگستری است و بخش جدی کار ما داشتن قوانین مقررات و دستورالعمل‌هایی است که تصویر روشن نظم حقوقی را در جامعه ارائه دهد.
گاهی زیاد بودن قوانین مانع مبارزه با فساد می شود
پورمحمدی در رابطه با جایگاه وزارت دادگستری در فساد در اقتصاد ابراز داشت: چند مسئله وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم ما باید ابتدا قوانین خوب، شفاف و روانی داشته باشیم تا از فساد جلوگیری کنیم. برخی اوقات زیاد بودن قوانین باعث مزاحمت شده و بستر سوء استفاده را فراهم می کند و دردسرساز خواهد شد. مهمترین بخش مبارزه با فساد اقتصادی اجرای خوب، قوی و به موقع قوانین است. چون وقتی قانون خوب اجرا، نظارت و پیگیری شود با فساد مقابله میشود. فساد بی‌قانونی، بی‌نظمی، عدم اجرای قانون و عدم نظارت و اجرای قانون و یک گام بزرگ اجرای درست قانون است. پول هرجایی هست فساد در همانجا اتفاق می‌افتد، پول هم در دست مسئولان اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی در گردش است.
وزیر دادگستری ادامه داد: دستگاه اداری، گردش مالی و اقتصاد کشور ما گسترده است هزار هزار میلیارد تومن نقدینگی کشور است که اگر این پول در سال ۵ بار به گردش درآید، مبلغ قابل توجهی میشود. عدد نجومی بدست می‌آید که باید خیلی مراقب بود و این گردش نیاز به نظارت دارد، این کار سیستم هاست که در این زمینه عمل می کنند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد گردش درست و نظارت بر صحت کارها با سیستم انجام می شود و اتکا با سیستم انسانی اگر سالم هم باشد باز اشتباه می‌کند.
اینکه پیوسته از دولت الکترونیک و موبایل حرف می‌زنیم به این دلیل است که روش‌های سنتی و جاری به هیچ وجه پاسخگو نیست. اگر سیستم های مدیریت الکترونیک اجرا نشود ما نتوان خوهیم بود و نمی توانیم جلوی فساد را بگیریم. باید این زیرساخت‌ها را تکمیل کنیم و همه به این مسئله توجه کنیم تا زودتر به نتیجه برسیم.
اصلاح نظام بانکی لازمه مبارزه با فساد
وزیردادگستری در مورد رعایت نشدن تاکیدات رهبر در مبارزه با فساد و دلایل این اتفاق اضافه کرد: دلایل آن کاملا مشخص است، آن هم اقدام و عمل است که البته اقدام و عمل باید هدفدار باشد. همه صاحب نظران و مدیران این راه حل را اصلی‌ترین راهکار می دانند. باید شفاف سازی انجام شود و نظام ادرای در اتاق شیشه‌ای باشد. ما در زندگی غادی خیلی مسائل را قبول داریم اما در مقام عمل پایند نیستیم. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که شعار ندهیم بلکه عمل کنیم . ما معتقدیم که همه باید بسیج شویم برای یکپارچه سازی و تکمیل سیستم های اطلاعاتی و بانکها و مدیریت الکترونیک تمرکز کنیم. در دو سال اخیر با نگاه جدی در این زمینه فعالیت دارد.
پورمحمدی افزود: ما هنوز به کاغذ و سیستم اتکا نداریم، مردم باید به ما مراجعه کنند اما در حال حاضر قوانین خوب الکترونیکی تصویب شده که مردم از هر روش الکترونیکی استفاده کنند، سند محسوب میشود. ما باید زیر ساخت‌هایمان را کامل کنیم مانند نظام بانکی که از گذشته‌های دور معتقد بودیم که باید نظامی شفاف و قوی باشد بیشترین پول در نظام بانکی خرج کردیم اما باید قبول کنیم که نظام بانکی ما ضعف‌های زیادی دارد. یکی از ضعف‌ها پس از برجام که نمی‌تواند با سیستم‌های بانکی دنیا همکاری داشته باشد، عقب ماندگی نظام بانکی ماست.
بسیاری از قوانین مدل‌ها و روش‌ها تغییر کرده و بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر محدودیت‌های برجام برداشته، به دلیل ضعف‌ها و مشکلات ما در اجرای قواین ما نمی توانیم دراقتصاد بین الملل وارد بشویم.
وی ادامه داد: در دولت تلاش کردیم و در ستاد مبارزه با مفاسد که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و سه قوه تشکیل شد بر روی اصلاح سیستم بانکی کار کردیم و نرم افزارها و برنامه های متعددی طراحی شده که برخی از آنها افتتاح شد و در آینده نزدیک اجرا شود. اگر بخواهیم بگوییم ما با فساد مبارزه کردیم، یک سیتم مالی و پولی کشور باید با شفافیت و روزآمد و مرتبط با هم که تمام فعالیت های نظام بانکی تحت نظارت و پیگیری باشد.
برخی نهادهای دولتی مالیات پرداخت نمی کنند
وزیر دادگستری دررابطه با مشکلات بانک ها و عدم پرداخت مالیات گفت: شورای پول و اعتبار متشکل از سه قوه به سیستم بانکها نظارت می‌کند و دولت اصرار دارد که سیستم بانکی از سلامت لازم برخوردار باشد. در این مورد بحث می کنیم تا به نتیجه برسیم و دیگر شاهد پرونده‌های بزرگ فساد و از دست رفتن پول مردم نباشیم.موضوع بعدی بحث نظام مالیاتی ماست که طبق گفته رهبری باید منابع مالی ما از اتکا به نفت خارج شود.
همه شهروندان ما باید حقوق عمومی و مالیات بپردازند تا کشور با مالیات اداره شود. ما در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که بخش بزرگی فرار مالیاتی داریم. برخی فعالیت های زیرمیزی و پنهان دارند و مالیات نمی‌پردازند.اقتصادی که مالیاتش را نپردازد، اقتصاد رو به فساد می‌رود و یعنی مامور ممیز و دستگاه اداری ما را آلوده می‌کند تا حقوق عمومی خود را ندهد و کشور را از منابع بزرگ پولی محروم می‌کند.از چند سال قبل بحث سیستم مالیاتی مطرح بود و در این دولت بر این تاکید داشتیم که سیستم مالیاتی باید الکترونیک شود.
در این دو سال اخیر درآمد مالیاتی رشد بسیار زیادی داشته و همه باید تلاش کنیم به‌ویژه در وزارت دادگستری دنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور هستیم. متاسفانه برخی نهادهای دولتی وجود دارند که از دادن مالیات خودداری می کنند و گزارش کار مالی نمی‌دهند.
کاهش قاچاق کالا در دو سال اخیر
حجت الاسلام پورمحمدی در مورد مشکلات سیستم گمرگ کشور افزود: کمرگ واردات و صادرات را کنترل کند و هم بحث قاچاق چون اغلب گمرکات ما الکترونیکی شده وتحت کنترل است. البته برخی از آنها کمبودهایی دارند که باید تکمیل شوند. به همین دلیل درآمد گمرکی ما در این مدت دو برابر شده است و میزان قاچاق کاهش داشته است. به عنوان رئیس مجمع کنوانسیون ضد فساد که ایران به آن ملحق شده است این موضوعات را پیگیری و بررسی می کنیم. در ستاد مبارزه با مفاسد در سطح بالایی این موارد در حال پیگیری است.
اجرای قوانین پولشویی
وی در مورد پول شویی برخی بانکها اضافه کرد: می‌توان گفت که پولشویی تعمدی بسیار کم است که بانک ها دنبال این مساله باشند. اما متاسفانه سیستم‌های ما کامل نیست و اطلاعات تبادل نمی‌شود این اتفاقات همچنان می‌افتد. نظام بانکی باید تکلیف خود را بداند، اگر گردش مالی بزرگ داشته و مشکوک بود باید دبیرخانه شورای پولشویی گزارش کنند. در ۸ ماه گذشته دو بار بانکها را در رابطه با پولشویی بررسی کردیم که بدانیم نرم افزار پولشویی را نصب کرده اند. برخی بانکها خوب، متوسط و برخی هم مقاومت کردند. امکانات عمومی کشور برای همه فراهم میشود که باید در جهت رشد و تعالی اقتصاد کشور باشد نه در جهت ضرر به مردم باشد و حساب و کتاب داشته باشد. در چند سال گذشته قانون پولشویی تصویب شده است و قانون تامین تروریسم نداشتیم که اواخر سال قبل به تایید شورای نگهبان رسید که یکی از مشکلات ما در این زمینه بود که صندوق بین المللی پول به ما در این مورد اعتراض می‌کرد.
موسسات متخلف تبدیل به غده سرطانی شدند
این مقام مسئول در دادگستری درباره ورشکست شدن برخی صندوق‌های اعتباری گفت: تعاونی به صندوق‌های قرض الحسنه‌ای گفته میشود که به طور محدود در یک جا فعالیت می‌کنند. وزارت تعاون مسئول دادن مجوز است که بعد از مدتی برخی افراد توانستند مجوز تاسیس بانک بگیرند و در هر شهری شعبه زدند و امروز این گرفتاری در مورد برخی موسسات پولی با بیش از ۵۰۰ شعبه در ۲۵۰شهر با میلیاردها تومان پول مردم و دو میلیون سپرده‌گزار برخورد کردیم. متاسفانه ما در این زمینه تعلل کردیم و این موسسات در کشور توسعه پیدا کردند مثل غده سرطانی در اقتصاد ما جا خوش کردند. زمانی که جلوی این موسسات را می گرفتیم کوتاهی کردیم و امروز به راحتی این غده درمان نمی‌شود.از ابتدای دولت دهم سه چهار موسسه را تحت نظر داشتیم که به دلیل فساد و فعالیت غیرقانونی جلوی فعالیت‌هایشان را بگیریم. بازرس فرستادیم، همه حساب ها را بررسی کردیم و مسئولیت انها را به عهده برخی موسسات دیگر قرار دادیم.
وی ادامه داد: در دو سال اخیر همه تلاش‌مان را کرده‌ایم تا جلوی فساد را بگیریم. فساد شوخی ندارد و کار را به طور جدی دنبال می‌کنیم و گام‌های مهمی در این زمینه برداشته‌ایم. دولت از هیچ یک ازمسئولان و مدیران دفاع نخواهد کرد چون خط قرمز نداریم و دستگاه قضا به کرات اعلام کرده است که قاطعانه و بی ملاحظه برخورد می‌کند. این بی انضباطی ها که تحمیل شده است، متوقف شود و به سمت کاهش، ترمیم و برطرف کردن این مسئله برویم. در دولت به این موضوع رسیدگی شد که جلوی وام‌های بی حساب و کتاب و حقوق های بالا گرفته شود و اگر تخلفی صورت گرفته، حتما برخورد کنند. حتی اگر سیاسیون از این بهانه استفاده کردند، ما حق نداریم دست از مبارزه برداریم. مقام معظم رهبری بارها در مورد مبارزه با فساد تاکید داشتند تا قبح مسئله از بین نرودو دولت هم در این زمینه مصمم است که اولا دست خودش آلوده نشود و سپس زیردستی‌ها را کنترل کند تا خلافی انجام نشود. با الکترونیکی شدن خزانه داری گردش مالی دولت از دستبرد و تعرض و سوءاستفاده مصون می‌ماند.
خسارت قابل توجه پرونده کرسنت
به گزارش موج، وزیر دادگستری درباره بحث پرونده کرسنت و شایعات مربوط به ان افزود:جزئیات این پرونده مفصل است، مسئله مهم این است که قراردادی بسته شد اما به آن عمل نشد و طرف مقابل ادعای خسارتی زیاد علیه ایران کرده است. موضوع اصلی خسارتی است که باید از بیت المال پرداخت شود و حل پرونده است. مثل پرونده بابک زنجانی که بازگرداندن پول‌ها مهمتر است یا اعدام این فرد. باید دید اولویت چه چیزی است اما در مورد کرسنت تشکیل پرونده شده و برای چند نفر حکم صادر شده است.
وی در خصوص سازمان تعزیرات و نقش این سازمان در کنترل فساد اضافه کرد: ما عزم خود را در این مدت جزم کردیم که در این سازمان جدی‌تر با تخلفات برخورد کنیم. مخصوصا در مورد موادغذایی، قیمت‌ها، کیفیت کالا، محیط کسب وکار، توزیع کالا و سلامت کالا، مواد دارویی و آرایشی جدی‌تر برخورد می‌کنیم. در دو سه سال اخیر شرایط متفاوت شده است و اختیارات بیشتری برای این سازمان در نظر گرفتیم. در این سازمان کمبود نیرو و بودجه موجود دارد اما مهم این است که شناخته شود و مردم با وظایف ان آشنا شده و تخلفات و مشکلات را اطلاع رسانی کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
