مولود حاجی‌زاده*: به دنبال آخرین تصمیمات ارزی دولت یازدهم، اظهارنظرات مختلف و رویکردهای متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور به تغییر نرخ ارز مرجع مطرح می‌شود. در حالی که برخی کارشناسان از حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی به عنوان اقدامی در راستای حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز یاد کرده و بر ضدتورمی بودن این تصمیم صحه می‌گذارند، گروهی دیگر معتقدند که نمی‌توان انتظار داشت که بازار نسبت به این سیاست عکس‌العملی نشان نداده و آرام باقی بماند.
در این خصوص برخی چهره‌های اقتصادی همچون «علی دینی ترکمانی»، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و عضو شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت، معتقد است که افزایش نرخ مرجع علاوه بر تاثیرگذاشتن بر نرخ ارز آزاد، بازار کالاهای اساسی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به اعتقاد وی با وجود تصمیمات دولت برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی، شوک ناشی از این افزایش قیمت، به بازار کالا ورود خواهد کرد.
از زمان طرح افزایش نرخ ارز مرجع در بودجه ۹۲ تا اجرای این سیاست در هفته جاری، نقدهایی نسبت به این تصمیم از سوی برخی کارشناسان مطرح شد. محور برخی از این انتقادات علاوه بر تاثیرپذیری بازار آزاد از افزایش نرخ مرجع و دامن زدن به سطح عمومی قیمت‌ها، بر افزایش پایه پولی تاکید داشت. این نگرانی تا چه میزان با واقعیت قابل تطبیق است؟
افزایش نرخ ارز برخلاف نظر برخی از کارشناسان، تاثیری در پایه پولی ندارد. پایه پولی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر نقدینگی تحت تاثیر سه جز بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و ذخایر خارجی بانک مرکزی است. افزایش هر کدام از این اجزا به معنای افزایش در پایه پولی است. حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی، میزان نقدینگی را نشان می‌دهد. برای مثال اگر ضریب فزاینده پولی برابر ۵/۴ و پایه پولی برابر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد در این‌صورت نقدینگی برابر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بانک مرکزی به ازای کل دلار دریافتی از دولت (که برابر با کل درآمد ارزی نفتی منهای ۱۰ درصد شرکت ملی نفت ایران و ۱۵ درصد صندوق توسعه ملی است)، معادل ریالی آن را بر مبنای نرخ ارز تعیین شده در بودجه در اختیار خزانه دولت می‌گذارد. اگر بانک مرکزی ریال داده شده به دولت را دوباره از طریق عرضه ارز به بازار، بازدریافت کند، نقدینگی تغییری نمی‌کند. مانند آن است که دولت خود دلار را در بازار عرضه و ریال لازم را تامین کند، به بیانی دیگر در چنین شرایطی، ذخایر خارجی بانک مرکزی تغییری نمی‌کند. در نتیجه از این محل تاثیری بر پایه پولی گذاشته نمی‌شود. اما، اگر بخشی از ارز نفتی را در بازار عرضه کرده و بخشی را عرضه نکند و به ذخایر تبدیل کند، نقدینگی از این محل افزایش پیدا می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که انتظار می‌رود تاثیر افزایش نقدینگی از محل افزایش ذخایر خارجی متفاوت از تاثیر افزایش نقدینگی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی باشد چرا که ذخایر در همان حال که پایه پولی را افزایش می‌دهد از نظر روانی می‌تواند تاثیر مثبتی بر تثبیت بازار ارز داشته باشد.
صرف‌نظر از این موضوع، انتظار می‌رود که با حذف نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز افزایش یابد.
یعنی شما معتقدید که بازار آزاد به افزایش نرخ ارز مرجع واکنش نشان خواهد داد؟
معتقدم که با حذف نرخ ارز مرجع، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد. برخی از همکاران اقتصاددان بر این باورند که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند و نرخ آن به سمت قیمت تعادلی حرکت کند (از میانگین ۱۸۰۰ تومان سال ۱۳۹۱ به ۲۴۵۰ تومان سال جاری)، بازار ارز با ثبات می‌شود. یعنی، با چنین سیاستی انتظار دارند که حجم بازار غیررسمی ارز کاهش پیدا کند. انتظار دارند هر چه میزان این تعدیل به سمت نرخ ارز بازار آزاد باشد، حجم بازار غیررسمی به سمت صفر میل کند و به جای چند نرخ یک نرخ تعادلی بیشتر وجود نداشته باشد. اما، بنده بر این باورم که محقق شدن چنین انتظاری مستلزم ثابت ماندن منحنی تقاضای ارز است. به نظر من، انتظار واقع بینانه این است که همراه با عملیاتی شدن چنین سیاستی، هم تقاضای واقعی و هم تقاضای سفته بازی برای ارز افزایش پیدا می‌کند و بنابراین موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود. دلیل افزایش تقاضای سفته بازی، پیش بینی سرمایه‌گذاران از تاثیر این سیاست بر افزایش قیمت‌ها و از آنجا بر نرخ ارز در بازار آزاد است. دلیل افزایش تقاضای واقعی نیز افزایش نسبت قیمت کالاهای داخلی به قیمت کالاهای خارجی در نرخ ارز جاری است. به این صورت، انتظار می‌رود که منحنی تقاضای ارز افزایش پیدا کند و فاصله نرخ بازار آزاد ارز با نرخ تعیین شده بیشتر شود. البته، اگر همراه با این سیاست، میزان سود بانکی افزایش قابل توجهی پیدا کند به نحوی که بخشی از نقدینگی موجود در بازار ارز را جذب کند امکان کنترل تقاضای سفته بازانه و فشارهای تورمی موجود تا حدی فراهم می‌شود. اما، مساله این است که در شرایط تورمی مزمن و ساختاری کنونی خود این سیاست نیز می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها نیز موجب تشدید فشارهای تورمی و هم موجب تعمیق رکود اقتصادی شود که در نهایت در بازار ارز سرریز می‌شود.
تاثیر دیگر این سیاست، افزایش قیمت کالاهای اساسی غذایی و دارویی است که تاکنون با نرخ ارز مرجع وارد می‌شدند. یعنی انتظار می‌رود که قیمت این کالاها دست کم به دو برابر افزایش یابد. البته در این باره، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت ریالی محاسبه شده با ارز مرجع و ارز جدید را به واردکنندگان بپردازد تا آنها کالاها را در قیمت‌های پیشین به بازار عرضه کنند. این استدلالی است که برخی از همکاران اقتصاددان برای حذف رانت جویی مرتبط با نرخ ارز ترجیحی ۱۲۲۶ تومان ارائه می‌کنند.
این در حالی است که در خلال همین چند روز، شوک حاصل از افزایش نرخ ارز مرجع، نرخ برخی از کالاها در بازار را به صورت غیرواقعی افزایش داده است.
در شرایط کنونی ممکن است اعلام این سیاست و عملیاتی شدن آن، موجب ورود شوک به بازار کالاهای اساسی و غذایی و افزایش قیمت شود. تجربه نشان می‌دهد معمولا وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، بعدا به گونه‌یی کاهش پیدا نمی‌کنند که با قیمت اولیه برابر شوند. دلیل این امر نیز وجود پدیده‌یی به نام «چسبندگی قیمت‌ها»ست؛ قیمت‌ها به سمت بالا راحت‌تر تعدیل می‌شوند تا به سمت پایین. بنابراین، انتظار بر این است که قیمت این کالاها حتی در صورت پرداخت یارانه ریالی به واردکنندگان تا حدی افزایش پیدا کنند.
و در آخر؛ دولت برمبنای قانون بودجه ۹۲ نرخ ارز مرجع را به صورت شناور مدیریت شده تعیین کرد. نرخی که هم‌اکنون به عنوان قیمت مرجع برای دلار تعیین شده، تا چه میزان منطبق بر واقعیات اقتصاد کشور و تامین‌کننده نیاز درآمدی حاصل از فروش نفت خواهد بود؟
با توجه به کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای حاصله از فروش نفت، تنها راه برای تثبیت درآمدهای ریالی نفتی افزایش قیمت ارز است. یعنی، درآمد ریالی حاصل از فروش دو میلیون بشکه نفت در روز برابر است با حاصل ضرب ارز حاصله و نرخ ارزی که بودجه بر مبنای آن تنظیم می‌شود. اگر صادرات نفت نصف شود، با ثابت گرفتن قیمت نفت، می‌توان با دو برابر کردن نرخ ارز درآمد ریالی را در همان سطح قبلی تامین کرد. از آنجا که در بودجه سال ۱۳۹۱ بخشی از تخصیص ارزی به نرخ ۱۲۲۶ تومان و بخشی به نرخ مرکز مبادلات بوده، میانگین نرخ ارز تقریبا برابر ۱۸۰۰ تومان می‌شود که در مقایسه با میانگین ۱۰۰۰ و ۱۲۲۶ تومانی سال ۱۳۹۰، یعنی تقریبا ۱۱۰۰ تومان، ۶۳ درصد رشد نشان می‌دهد که برای جبران کاهش درآمد ارزی نفتی در سال ۱۳۹۱ کفایت می‌کند. ما به التفاوت ۱۸۰۰ تومان سال ۱۳۹۱ و ۲۴۵۰ تومان سال ۱۳۹۲ نیز برابر ۳۶ درصد می‌شود که برای جبران کاهش درآمد نفتی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ کفایت می‌کند.
البته، اگر میزان صادرات نفت در سال جاری معادل سال پیش باشد، در این‌صورت این تقریبا ۳۶ درصد به معنای اضافه درآمد حاصل از فروش ارز نفتی در مقایسه با سال ۹۱ است. در هر حال، پوشش درآمدها به این نحو دال بر این است که بودجه همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است و برخلاف تحلیل‌های رایج نمی‌توان از شر آن به راحتی خلاص شد. وابستگی به این درآمدها در گذشته، موجب می‌شود که در حال حاضر نیز به آن وابسته باشیم و از طریق افزایش نرخ ارز کاهش در صادرات نفت را جبران کنیم.
*اعتماد
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
