در تعدیل نرخ سود منافع سپرده گذار و تسهیلات گیرنده لحاظ شود

کاهش یا به گفته رئیس جمهوری «تعدیل نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات» در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌هایی مانند خروج سپرده از بانک‌ها و موسسه های مالی و اعتباری مجاز به مرکزهای غیرمجاز و بازار سیاه فکر نظام بانکی را به خود مشغول کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مهدی تقوی به ایرنا گفت: با روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز روند نزولی می یابد. البته نکته مهم «نرخ بهره واقعی یا همان بهره اسمی» است؛ زیرا در یک اقتصاد توسعه یافته این بهره اسمی است که باید روند کاهشی داشته باشد.
وی ب بیان اینکه در همه کشورها با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ سود سپرده سه درصد بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود، افزود: نرخ تسهیلات نیز نزدیک دو تا سه درصد بیشتر از نرخ سود سپرده لحاظ می‌شود که این اختلاف، هزینه‌های بانک‌ها را تامین می‌کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) گفت: دولت یازدهم برای کاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا با هدف دستیابی به رونق اقتصادی و کاهش بیشتر نرخ تورم، به اعمال تغییراتی در نرخ بهره و سود بانکی نیاز دارد و برای جبران آن باید نرخ سود سپرده و بهره بانکی را کاهش دهد.
وی درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سپرده دو درصد بالاتر از تورم انتظاری گفت: با این اقدام سپرده گذار نباید خسارت ببیند و باید سودی بیشتر از نرخ تورم عایدش شود تا به حفظ سرمایه خود در بانک ترغیب شود.
تقوی تاکید کرد نگهداری پول و سپرده‌ها در سیستم بانکی باعث می‌شود صنعت بانکداری برنامه بلندمدتی را برای اقتصاد با تکیه بر سپرده‌ها طراحی کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: نکته مهم برای تعیین نرخ سود بانکی ایجاد انضباط در بازار پولی است و بازار پولی زمانی به تعادل می‌رسد که اخلالگران از این بازار حذف شوند.
وی یادآوری کرد در دولت قبل با نرخ تورم حدود ۴۰ درصد، سود بانکی ۲۰ درصد تعیین شده بود و سپرده‌گذار منفی ۲۰ درصد بهره دریافت می کرد. به همین دلیل، سپرده‌ها به سوی بازارهای موازی مانند طلا و ارز رفت و این بازارها را متلاطم کرد.
این کارشناس اقتصادی نرخ بهره واقعی برای سپرده گذاران را سه درصد و برای گیرندگان تسهیلات چهار تا پنج درصد عنوان کرد و افزود: اکنون که تورم کاهش یافته است اگر به سپرده ها سود ۲۲ درصدی اختصاص دهیم، در مقایسه با نرخ تورم ۱۰ درصدی، بهره ۱۲ درصد می شود. در این شرایط برای عده ای به صرفه نیست به دنبال کسب و کار و تولید بروند و پول خود را در بانک سپرده گذاری می کنند.
وی ادامه داد: اگر نرخ های سود مانند دولت پیشین روی ۲۲ درصد برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در نظر گرفته شود، پول گران تمام می شود و این امر، بازدارنده سرمایه گذاری است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دو تا سه درصد نرخ بهره واقعی به سپرده گذار پرداخت می شود و نرخ بهره وام گیرنده نیز یک تا دو درصد بالاتر از نرخ سود سپرده است.
وی گفت: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای عده ای باورپذیر نیست؛ زیرا فکر می کنند کاهش تورم به مفهوم کاهش قیمت هاست. در صورتی که کاهش تورم این معنا را می دهد که اگر هر سال قیمت ها ۴۰ درصد افزایش می یافت، اکنون که تورم به ۱۰ درصد رسیده است ۱۰ درصد به قیمت ها اضافه می شود.
این اقتصاددان با تاکید براینکه تعیین نرخ تورم با بانک مرکزی است، افزود: بعید است این بانک آمار غلط بدهد تا رئیس جمهوری بتواند اقدام های خود را در زمینه کاهش سطح حقوق کارکنان و… عملی کند. همچنین اقتصاددانان نیز مقالات، تحقیقات و رساله های خود را بر مبنای آمار بانک مرکزی تهیه می کنند و اگر درست نباشد، تحقیقات دانشگاهی نیز معتبر نخواهند بود. در نتیجه باید این آمار را مبنای کار خود قرار دهیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی برای ارائه آمار نمونه گیری می کند و این نمونه باید با کل جامعه تطابق داشته باشد. البته در نمونه گیری ها مقداری خطا داریم اما با توجه به فقدان ابزارهای اندازه گیری لازم، نمی توانیم در مورد صحت یا نادرستی اطلاعات آماری نظر دهیم و مجبوریم به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اکتفا و اعتماد کنیم.
تقوی تاکید کرد در دولت تدبیر و امید کمتر از قبل فقیر می شویم؛ زیرا اقتصاد به سوی بهبود در حال حرکت است.
این استاد دانشگاه افزود: اگر شرایط و زیرساخت‌های اقتصادی بهبود پیدا کند، مردم سرمایه خود را در بانک‌های مجاز سرمایه گذاری می‌کنند و حاضر نیستند ریسک سود بیشتر را بپذیرند.
به گزارش ایرنا، سی ام دی ماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ سود سپرده های یک ساله را حداکثر ۱۸ درصد و سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را حداکثر ۱۰ درصد تعیین کرد.
بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار پس از تایید و تصویب بخشنامه ابلاغ شده بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری را معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسه های اعتباری و مشتری را معادل ۲۲ درصد تعیین کرد.

انتهای پیام