مثلث تضاد منافع در صنعت بانکداری

*اخبارپول

احمد بدری کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب‌وکار بانکداری بدون ربا، همگرا باIFRS » به بررسی وضعیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکداری بدون ربا پرداخته و با پیوند زدن اصول حاکم بر مدل کسب‌وکار بانکداری بدون ربا در ایران و گزاره‌های چارچوب نظری پیشنهادی کارگروه مشترک IASB و FASB، مقدمات پشتیبان برای طراحی این صورت مالی الحاقی را استنتاج کرده است.

هدف این مقاله ارائه یک صورت مالی است که متناسب با فضای صنعت بانکداری در محیط اقتصادی ایران و با استفاده از مفهوم «انعطاف‌پذیری منطقی» در گزارشگری مالی طراحی شده است.

اهمیت، جامعیت، قابلیت مقایسه، حفظ ارتباط ذاتی صورت‌های مالی و انطباق با مدل کسب‌وکار از ویژگی‌های حاکم بر این طراحی بوده است. افزون بر آن، ارائه این صورت مالی شواهدی را در پشتیبانی از مفهومی که آن را «انعطاف‌پذیری منطقی» چارچوب نظری جهانشمول در گزارشگری مالی نامیده‌ایم، فراهم می‌‌کند.

هدف اصلی حسابداری مالی ارائه اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی‌نفعان یک بنگاه اقتصادی، مفید واقع شود، باوجود این اجماع اما همواره در این مورد که ذی‌نفعان دقیقا کدام گروه‌ها هستند و هر یک چه علائقی دارند و نیازهای اطلاعاتی آنان کدام است، مباحث زیادی در جریان بوده است.

پاسخ پرسش‌های مورداشاره از این حیث حائزاهمیت است که تعیین‌کننده حوزه ماموریت حسابداری در گزارشگری مالی است.

طیف پاسخ‌ها از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی تا گزارشگری مالی خاص را شامل می‌شود، اگرچه غالبا استفاده‌کنندگان اصلی یعنی سهامداران و اعتباردهندگان، بیشتر مورد توجه بوده‌اند. هزینه تهیه اطلاعات و ارائه گزارش‌های متعددی که بالقوه می‌تواند موجب سردرگمی استفاده‌کنندگان شود ازجمله محدودیت‌های عنوان شده گزارشگری مالی بوده است. تازه‌ترین سند معتبر در این رابطه، چارچوب نظری پیشنهادی کارگروه مشترک IASB و FASB است که به نظر می‌رسد ضمن تاکید بر گزارشگری مالی با مقاصد عمومی، نوعی انعطاف‌پذیری منطقی را نیز پذیرفته است. این ویژگی تا حد زیادی ضروری به نظر می‌رسد زیرا انعطاف‌پذیری، یکی از شروط اساسی درراستای مقبولیت یک چارچوب نظری جهانشمول در علوم اجتماعی است.

فراهم آوردن مبانی نظری و حقوقی پشتوانه این صورت مالی با روش استنتاجی می‌تواند الگویی برای توسعه گزارشگری مالی باشد به نحوی که ضمن پایبندی به چارچوب نظری پذیرفته شده، شواهدی را در راستای نشان دادن ضرورت و نحوه به کارگیری انعطاف‌پذیری یک چارچوب نظری جهانشمول در گزارشگری مالی ارائه کند.

پس از ایجاد هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی FASB در ایالت متحده که در پی نارضایتی فراگیر از عملکرد هیات تدوین اصول حسابداری APB در سال۱۹۷۳ شکل گرفت، برای نخستین‌بار واژه استانداردهای حسابداری رسما جایگزین اصول حسابداری شد و در پاسخ به نگرانی ناشی از خلأ ایجاد شده، چارچوب نظری گزارشگری مالی –به‌مثابه قانون اساسی در مقایسه با قوانین عادی- حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری شد. پس از آن، این الگو در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

جدیدترین تلاش در این زمینه، چارچوب نظری پیشنهادی کارگروه مشترک IASB و FASB است. چارچوب نظری مورداشاره از این حیث که قرار است جهانشمول باشد، از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.

فرض بر این است که چتر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS باید تا آن اندازه وسیع باشد که همه کشورها با ساختارهای اقتصادی متفاوت و دارا بودن قوانین و مقررات لازم‌الاجرای متنوع را دربر گیرد. با قبول این فرض، ویژگی‌های حاکم بر چارچوب نظری باید با دقت احصا شود. یکی از این ویژگی‌ها انعطاف‌پذیری است. در عین حال ضروری است که این انعطاف‌پذیری اولا منطبق با مدل کسب‌وکار باشد و ثانیا دارای چارچوبی منطقی، روشن و قاعده‌مند باشد به‌گونه‌یی که راه ورود بی‌نظمی و اعمال قضاوت شخصی که بالقوه می‌تواند به قابلیت مقایسه صورت‌های مالی آسیب بزند، بسته شود که البته کار دشواری است.

در عین حال لازم است تدوین‌کنندگان چارچوب نظری با ارائه تعریف عملیاتی دقیقی از مفهوم «انعطاف‌پذیری منطقی» راه را بر بی‌نظمی‌های ناشی از اعمال قضاوت برخی ویژگی‌های اشاره شده سد کنند. برخی ویژگی‌های اشاره شده در مقاله حاضر نظیر اهمیت، جامعیت، قابلیت مقایسه، حفظ ارتباط ذاتی صورت‌های مالی و نیز انطباق با مدل کسب‌‌وکار می‌تواند در این رابطه مفید واقع شود.

یکی از نگرانی‌های عمده صاحبان سپرده سرمایه‌‌گذاری، تصمیمات بالقوه پرریسک مدیریت بانک‌هاست که می‌تواند اصل منابع سپرده‌گذاران را در معرض خطر جدی قرار دهد. در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است: بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری هستند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند.

روشن است که بانک در حالت بروز بحران مالی و قرار گرفتن در حالت ورشکستگی تابع قوانین مربوطه است و ازآنجایی که به لحاظ شخصیت حقوقی، بانک یک شرکت سهامی عام است؛ مسوولیت صاحبان سهام، محدود به سرمایه است و عملا تضمین بانک در این شرایط اثر مالی خاصی ندارد اما در صورت بیمه شدن سپرده‌ها و با فرض فعال شدن صندوق ضمانت سپرده‌ها در ایران – که هنوز در مراحل ابتدایی شکل‌گیری است و منابع قابل‌ملاحظه‌یی دراختیار ندارد – همان‌گونه که در سایر کشورها نیز معمول است سقفی برای این تضمین وجود دارد و مازاد بر آن از پوشش بیمه نیز خارج است.

بنابراین صنعت بانکداری ایران منبع بالقوه تضاد منافع مثلثی شکل است. سپرده‌گذاران، مدیریت و سهامداران سه راس این مثلث هستند. از یک سو ورود به حوزه‌های پرریسک فعالیت می‌تواند منافع بالقوه‌یی را به هزینه سپرده‌گذاران برای سهامداران در برداشته باشد. مدیریت منتخب سهامداران به‌ویژه تحت نفوذ سهامداران عمده بالقوه مستعد این نوع ریسک‌گرایی است. از سوی دیگر، همان‌گونه که در متون تئوری نمایندگی به تفصیل به آن پرداخته می‌شود و شواهد تجربی فراوانی در کشورهای مختلف، دال بر آثار آن مستند شده است، مدیریت بانک می‌تواند با هدف حداکثر کردن رفاه خود، شامل بسته‌یی از انگیزه‌های منفعت‌طلبانه مثل پاداش، حقوق و مزایا، گرایش به افزایش اندازه بانک به عنوان قلمرو فرمانروایی و نظایر آن، منابع هر دو گروه سپرده‌گذاران و سهامداران را درمعرض خطر قرار دهد. بیشترین خطر متوجه سپرده‌گذاران در وهله اول و سپس سهامداران خردی است که نقشی در انتخاب متولیان اداره وجوه مدیران بانک ندارند. شواهد تجربی قابل ذکری از صنعت بانکداری حال حاضر ایران در این رابطه وجود دارد. مهم‌ترین آن اعطای تسهیلات بی‌کیفیت و شناسایی سودهای موهوم متعاقب آن است که با رویکرد جسورانه تقسیم سود، آثار زیانبار آن تشدید نیز شده است. آنچه اکنون در ترازنامه شماری از بانک‌های ایران البته با درجات متفاوتی دیده می‌شود، دارایی‌های موهومی با عنوان تسهیلات اعطایی است که در ترازنامه آنها رسوب کرده و با تداوم رویکرد جسورانه شناسایی سودهای موهوم، در یک چرخه معیوب سرطانی رشد می‌کند. ادامه این نحوه مدیریت و نظارت غیرحرفه‌یی می‌تواند دارای پیامدهای مخرب و غیرقابل جبرانی برای خود بانک‌ها و ذی‌نفعان مستقیم آن، نهادهای ناظر به‌ویژه بانک مرکزی و نهایتا کل حاکمیت باشد.

منبع: خبراقتصادی