پس از گذشت چند سال و با دستیابی به توافق هسته‌ای و برداشته شدن بخش مهمی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، به نظر می‌رسد فرصتی استثنایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته و استفاده حداکثری از منابع و امکانات بین‌المللی ایجاد شده است.
اوایل بهار سال ۹۰ بود که جمعی از سرمایه‌گذاران خارجی به ایران آمده بودند و سرگرم صحبت با یک سرمایه‌گذار فرانسوی بودم و از جذابیت‌های نرخ سود در ایران برای وی می‌گفتم. اینکه می‌توان با هزینه و ریسک اندک، از اختلاف نرخ سود بیش از ۱۵درصدی میان ایران و سایر کشورها از جمله فرانسه سود قابل توجهی کسب کرد. اولین سوالی که آن سرمایه‌گذار پرسید این بود که برای ریسک نرخ ارز چه فکری کرده‌اید؟ آن زمان به نظرم این موضوع کم‌اهمیت آمد و برای وی توضیح دادم که دولت به دلیل کنترل قوی بر بازار ارز و دسترسی به منابع ارزی فراوان اجازه نوسانات قابل توجه به نرخ ارز را نمی‌دهد و بنابراین، نباید نگران این موضوع بود.
چند ماهی نگذشت که اقتصاد ایران یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های ارزی خود و یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های ارزی را تجربه کرد و ضعف وجود ابزارهای پوشش ریسک ارزی بیش از همیشه احساس شد.
حال، پس از گذشت چند سال و با دستیابی به توافق هسته‌ای و برداشته شدن بخش مهمی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، به نظر می‌رسد فرصتی استثنایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته و استفاده حداکثری از منابع و امکانات بین‌المللی ایجاد شده است. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب درآمدی دولت از محل نفت و رکود عمیق حاکم بر اقتصاد ایران، سیاستگذاران را متقاعد کرده که لازم است بخشی از بار راه انداختن دوباره موتور اقتصاد ایران را به خارج از مرزها منتقل کرد و با افزایش ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری با جهان، خلأ موجود در اقتصاد ایران را تا حدی جبران کرد.
اما آنچه مسلم است سرمایه‌گذار خارجی بر اساس منافع و قواعد مدنظر خود تصمیم به سرمایه‌گذاری در ایران یا هر کشور دیگر می‌گیرد و بنابراین، باید کشورمان در یک رقابت شدید و نابرابر با بسیاری از اقتصادهای نوظهور دیگر تلاش کند سرمایه‌گذار خارجی را متقاعد کند که جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری برای وی است.
یکی از الزامات بدیهی اما مهم برای ایجاد چنین جذابیتی امکان پوشش ریسک نوسانات ارزی با سهولت و سرعت بالاست. به بیان دیگر، سرمایه‌گذار خارجی معمولاً با هدف بهره‌برداری از پتانسیل‌های صنایع مختلف و بازار مصرفی کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند و علاقه‌ای ندارد که ریسک نوسانات ارزی را نیز به لیست بلندبالای ریسک‌های مربوط به بازارهای نوظهور اضافه کند. این موضوع، نه‌تنها در مورد ایران بلکه در مورد کلیه بازارهای درحال توسعه و نوظهور صادق است، به طوری که مهم‌ترین ابزار مشتقه در این بازارها برخلاف بازارهای توسعهیافته، ابزارهای مشتقه ارزی است.
دلیل این موضوع، اهمیت قابل توجه مدیریت ریسک ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای نوظهور و محتمل‌تر بودن وقوع بحران‌های ارزی در این کشورهاست. بر اساس آمار Bank for International Settlements، حدود نیمی از معاملات مشتقه در بازارهای نوظهور مربوط به ابزارهای مشتقه ارزی است در حالی که در بازارهای توسعهیافته این رقم کمتر از یک‌چهارم است. این رقم در مورد بازارهای فرابورس یا OTC بسیار بالاتر است به طوری که در بازارهای OTC در کشورهای در حال توسعه، بیش از ۹۰ درصد معاملات ابزارهای مشتقه مربوط به ابزارهای مشتقه ارزی است. با این توضیحات، به نظر می‌رسد در فضای کنونی اقتصاد ایران، فراهم کردن امکان پوشش ریسک ارزی با استفاده از بازارهای مشتقه ارزی، صرفاً یک خدمت لوکس و تجملاتی نیست بلکه می‌تواند پیامدهای مهمی در میزان بهره‌برداری اقتصاد ایران از فرصت ارزشمند کنونی داشته باشد.
یک بازار مشتقه کامل، باید برای سرمایه‌گذار امکان حذف کامل ریسک (از طریق ابزارهای فوروارد و فیوچرز)، حذف یکطرفه ریسک (از طریق ابزارهای اختیار خرید و فروش) و تغییر ماهیت ریسک (از طریق ابزارهای سوآپ) را فراهم کند. راه‌اندازی چنین بازاری، پیچیدگی‌های متعددی دارد که به خصوص در مورد بازار ارز کشورمان این پیچیدگی‌ها دوچندان است. بازار ارز ایران به دلیل وجود درآمدهای قابل توجه نفتی، همواره محل دخالت‌های مکرر دولت‌ها بوده است و به علاوه، نرخ ارز، از سوی آحاد جامعه به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی برای دولت سنجیده می‌شود. به همین دلیل، رویدادهای ارزی معمولاً پیامدهای سیاسی قابل توجهی برای دولت‌ها دارند. بنابراین، راه‌اندازی موفق یک بازار مشتقه ارزی، مستلزم تغییرات زیربنایی در بازار ارز است که به نوبه خود منوط به تغییر نگاه دولت به این بازار از رویکرد امنیتی- سیاسی به رویکرد صرفاً اقتصادی است.
لازم است به یاد داشته باشیم که ابزارهای مشتقه ارزی زمانی بیشترین فایده و کاربرد را دارند که نرخ ارز دچار نوسانات قابل توجهی می‌شود و اتفاقاً در چنین زمان‌هایی، دولت بیشترین تمایل را برای مداخله در بازار و حتی حذف کامل مبادلات در بازار آزاد ارز دارد. علاوه بر نقش دولت در کمک به کارکرد صحیح مکانیسم بازار در بازار ارز و متعاقباً در بازار مشتقه ارز، مطالعات نشان می‌دهد توسعه‌یافتگی سایر بازارها همچون بازار سهام و اوراق قرضه نیز از جمله عوامل موثر در موفقیت بازارهای مشتقه ارزی است.
توضیح اینکه توسعه‌یافتگی بیشتر بازارهای سهام و بدهی اولاً خود، باعث جذب سرمایه‌گذار خارجی و متعاقباً افزایش تقاضا برای پوشش ریسک ارزی می‌شود و ثانیاً، هرچه ابزارهای مالی در دسترس سرمایه‌گذاران، از تنوع بیشتری برخوردار باشد، امکان ترکیب این ابزارها به گونه‌ای که پروفایل ریسک و بازده مطلوب سرمایه‌گذار، در اختیار وی قرار گیرد افزایش یافته و نوعی هم‌افزایی میان این بازارها ایجاد می‌شود.
یک عامل مهم دیگر در راه‌اندازی موفق این بازار نیز، ارتباط مؤثر با سایر بورس‌های جهان است. به عبارت دیگر، برای فراهم کردن امکان پوشش ریسک ارزی برای سرمایه‌گذاران، لزومی ندارد که تمامی فعالیت‌های پوشش ریسک در بورس‌های داخل کشور انجام شود. کما اینکه بر اساس آمارها (Sundaram, 2013) حدود ۷۷ درصد از معاملات ابزارهای مشتقه ارزی مربوط به بازارهای نوظهور در بورس‌های خارج از کشور مورد نظر انجام می‌شود.
بنابراین، یک مسیر مناسب برای پیگیری راه‌اندازی چنین ابزارهایی، برقراری ارتباط با بورس‌های باسابقه جهان مانند بازار لندن و معرفی ابزارهای پوشش ریسک ارزی کشورمان در آن بازارهاست که اولاً برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی شناخته‌شده‌تر و قابل اعتمادتر هستند و ثانیاً، تجربه طولانی‌تری در راه‌اندازی ابزارهای جدید مالی دارند.
نکته پایانی اینکه، برخی تجربیات ناموفق در راه‌اندازی بازارهای مشتقه، از جمله بازار آتی سهام کشورمان، حاکی از آن است که حتی اگر به صورت بالقوه، تقاضای قابل توجهی برای یک ابزار مالی از سوی سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد، نحوه طراحی و اجرای این بازارها اثر قابل ملاحظه‌ای بر راه‌اندازی موفق آن دارند. این موضوع، به خصوص در بازارهای در حال توسعه کاملاً مشهود است و شاید بتوان گفت نمونه‌های ناموفق راه‌اندازی بازار و معرفی ابزارهای جدید بسیار بیشتر از نمونه‌های موفق است. مطالعات مختلف (BIS, 2010) نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند که در کشورهای کمتر توسعهیافته و با درآمد سرانه پایین (کمتر از ۳۰ هزار دلار در سال) راه‌اندازی موفق بازارهای مشتقه به سختی اتفاق می‌افتد.
در مجموع، اگرچه شرایط کنونی اقتصاد ایران و بازگشایی درهای کشورمان به اقتصاد جهانی ضرورت راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را دوچندان کرده است، اما راه‌اندازی این بازار، مستلزم تغییر ساختار جدی در بازار ارز و نگرش دولت به آن است که دستیابی به آن دشوار است.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
