شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵، شرایط خانه دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.
شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵، شرایط خانه دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، شورای پول و اعتبار در جلسه یازدهم اسفندماه سال ۹۴ با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰۰ ، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب۱.۶۰۰ میلیون‌ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون‌ریال)، ۱.۲۰۰ میلیون‌ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر۶۰۰ میلیون‌ریال) و ۸۰۰ میلیون‌ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون‌ریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اساس تبصره این مصوبه اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقی است.
همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن ( حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب ۱۰۰۰ میلیون‌ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون‌ریال)، ۸۰۰ میلیون‌ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون‌ریال) و۶۰۰ میلیون‌ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر ۳۰۰ میلیون‌ریال)بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد .
این شورا تاکید کرده است در راستای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوج های مشمول این مصوبه با اولویت زوج‌های جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یاد شده (حداکثر ۱۸.۵ درصدی) متناسب با کاهش نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.
در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی طی سال های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به میزان ۱۰۰ درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلامی بانک مرکزی ( تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به ترتیب ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.
همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک‌های تجاری (۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک ( به جر بند ۳ فوق الذکر) امکان‌پذیر نیست.
شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار (بدون الزام به خانه اولی بودن ) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر این اساس، انتظار می رود با اجرای تصمیم های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی، این امر می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و افزایش فرصت های شغلی در اقتصاد کشور شود.
در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۴، رئیس شورا از حضور و تلاش های مؤثر اعضا در طول سال جاری قدردانی کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
