مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است، نسبت مطالبات معوق بانکی در ایران از متوسط جهانی بالاتر است. مدت‌هاست از حجم بالای معوقات بانکی در کشورمان به عنوان یک ضعف نام‌برده می‌شود. اما دولت و سیستم بانکی در چند سال گذشته بارها نسبت به افزایش حجم این معوقات هشدار داده‌اند. اما در نهایت مسیر کاهش این معوقات با دست‌اندازهای مختلفی روبه‌رو است. آخرین آماری که درخصوص معوقات بانکی وجود دارد ۵۰هزار میلیارد تومان است که رقم بزرگی محسوب می‌شود. با پایان عمر دولت دهم تا چند هفته دیگر، دولت یازدهم با میراثی ناخوشایند روبه‌رو خواهد شد. وصول این مطالبات می‌تواند، به سیستم بانکی و دولت کمک کند تا برنامه‌های خود را به شکل بهتری پیش ببرد. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است، بانک مرکزی دولت آتی باید سیستم «انضباط مالی» را تدارک ببیند که مطابق با آن میان افراد رانت‌خوار و کسانی که سرمایه‌ها را برای بخش تولید و صنعت می‌خواهند شناسایی صحیحی صورت بگیرد. او پیشنهاد می‌کند، می‌توان با یکپارچه کردن سیستم بانکی زمینه‌ای را فراهم آورد تا بانک‌ها بدانند فرد خواستار تسهیلات از بانک‌های دیگر هم تسهیلات دریافت کرده است یا خیر.
تدوین لایحه‌ای که خلاهای قانونی در پرداخت تسهیلات بانکی و دریافت معوقات را برای بانک‌ها آسان کند، می‌تواند راهکاری برای حل این مشکل در دولت یازدهم باشد. ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه این پیشنهاد می‌گوید: «مطالبات معوق در سیستم بانکی یک چالش جدی برای دولت یازدهم است که از دولت دهم برایش به ارث رسیده است و حل آن نه تنها در کوتاه مدت ممکن نیست، بلکه باید مجلس به دولت یازدهم کمک کند تا بتواند با تصویب لایحه‌ای دارای فوریت زمینه را برای بازگشت معوقات به سیستم بانکی حل کند.» محسن صرامی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم نظر دیگری دارد و معتقد است، برخی از افرادی که به عنوان بدهکار بانکی شناخته می‌شوند کسانی هستند که به عنوان سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای حمایت از تولید وارد شدند، اما در حال حال حاضر تبدیل به بدهکار دولتی شدند. او توپ را به زمین دولت می‌اندازد و می‌گوید: «سیستم بانکی ما به شکلی تربیت شده است که بانک‌ها عاملی در اختیار دولت هستند تا اینکه کمکی به بخش خصوصی باشند. با موارد مختلفی روبه‌رو هستیم که بانک‌ها به جای آنکه تسهیلات را در اختیار شرکت‌های خصوصی به ویژه آنهایی که مطابق اصل ۴۴ خصوصی شده‌اند قرار دهند، در راستای منابع و محورهای اقتصادی دولت عمل می‌کنند.»
نقش دولت دهم در افزایش معوقات
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند، معوقات بانکی محصول یک دوره کوتاه‌مدت نیستند و دلایل مختلفی برای آن وجود دارد. اما نمایندگان مجلس انگشت اتهام را به سوی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نشانه نمی‌روند. محسن صرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر مقصر به وجود آمدن این حجم از معوقات بانکی می‌گوید: «من بر خلاف بسیاری از دیگر کارشناسان و همکاران معتقدم باید با بدهکاران بانکی، بخصوص آنهایی که دلال و اهل رانت نبودند، همدلانه برخورد کرد. چرا که آنها نه تنها مقصر نیستند بلکه خود قربانی سیستم کلان اقتصادی ما شدند که سمت و سوی آن نه تنها دولتی است، بلکه برای تامین منافع دولت تهیه و برنامه‌ریزی شده است.»
ابراهیم نکو همچنین سمت و سویی را تایید می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه بالاتر بودن معوقات بانکی از متوسط جهانی یک ایراد جدی است که بخش مهمی از آن متوجه دولت‌ها بخصوص دولت دهم است. چرا که با افزایش سال به سال معوقات بانکی، اقدامی را از سوی دولت برای کاهش آن شاهد نبودیم. در واقع در دولت دهم معوقات بانکی تبدیل به عرفی شد که حالت قبح آن از بین رفت و تمهیدی برای از بین بردن آن اندیشیده نشد.» این نماینده مجلس ادامه می‌دهد، متاسفانه بخشی از این معوقات در شرایطی به وجود آمد که قرار بود توسط آن بخش تولید ما رونق بگیرد اما در عمل نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه دیدیم که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تبدیل به بدهکاران بانکی شدند. او در توضیح دیدگاه خود در این زمینه می‌گوید: «متاسفانه دولت زیرساخت‌های لازم را برای رونق تولید فراهم نکرده بود و سیاست‌هایش در راستای حمایت از تولید و صنعت نبود. نتیجه این شد که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از جمله تسهیلات بانکی به دلیل عدم حمایت کافی باعث شد تا این افراد دچار مشکل شوند.»
راهکارها چیست؟
هر چند کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار، هفته گذشته تاکید کرد که بر اساس آخرین آمار ارائه شده مطالبات معوق بانکی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما کاهش ادامه دار به دوش دولت یازدهم افتاده است. هر چند درخصوص کاهش معوقات بانکی راهکارهای مختلفی بیان شده است اما غلامرضا کاتب معتقد است، پیش از هر اقدام دیگری باید دولت تصدی خود را در بخش تصمیم‌های کلان بانکی کاهش دهد و اجازه دهد بانک‌ها خود به عنوان مرجع تشخیص اعطای تسهیلات عمل کنند. به این ترتیب اگر معوقاتی هم رخ دهد آن زمان بانک باید پاسخگو باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد می‌کند: «دولت یازدهم باید راهکاری را اتخاذ کند که بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به صورت گام به گام دنبال کنند و وقتی فردی حقیقی یا حقوقی برای دریافت آن مراجعه می‌کنند همه تسهیلات را یک جا پرداخت نکند و با پیش رفتن هر گام از برنامه تولیدی، بخشی از تسهیلات را اختصاص دهد.»
محسن صرامی نماینده خمینی‌شهر عقیده دارد که دولت بعد باید اجازه دهد تا سیستمی علمی و عالمانه در شبکه بانکی کشور حاکم شود. او ادامه می‌دهد: «در ماجرای معوقات بانکی با بگیر و ببند سیاسی نمی‌توان کار را پیش برد و باید همه چیز بر اساس عقلانیت و حمایت از بدهکاران غیر رانتی باشد. چرا که با حمایت از این افراد می‌توان امیدوار بود که نه تنها معوقات خود را پرداخت کنند، بلکه به تولید نیز کمک خواهد شد. روش‌های پلیسی و نگاهی مجرمانه به کسانی که دارای بدهی بانکی هستند، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. هر چند یکی دیگر از مسئولیت‌های دولت بعدی تدوین بسته مناسب قانونی برای کاهش معوقات و جلوگیری از به وجودآمدن آن در ادامه است.» ابراهیم نکو عقیده دارد، راهکار کاهش معوقات خلأ و ضعف قانونی است. او پیشنهاد می‌کند: «مشاوران بانکی دولت یازدهم از همین الان باید تدوین یک لایحه برای حل این مشکل را در دستور کار قرار دهند تا به وسیله آن بتوان به بانک‌ها اجازه داد تا بتوانند با قدرت بیشتری معوقات خود را وصول کنند. در واقع هیچ‌گاه تا این اندازه مشکل معوقات بانکی در کشورمان جدی نشده بود که بخواهیم برای حل آن به قانونی مناسب و جامع فکر کنیم. اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است.»
معوقات بانکی؛ بالاتر از متوسط جهانی
در همین ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که معوقات بانکی در کشورمان بالاتر از متوسط جهانی است. این مرکز، دلائل ازدیاد مطالبات غیرجاری در ایران و راهکارهای برون رفت از آن را مورد بررسی قرار داده است. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: «بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در کشور و مقایسه آن با متوسط نسبت جهانی، بیانگر وضعیت نامناسب بانک‌های ایرانی در وصول مطالبات‌شان است. این امر دلایل گوناگونی دارد و مطالعه حاضر ضمن بررسی مختصر دلایل موجود، پیشنهادهایی را برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی ارائه کرده است. در جوامع امروزی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به عنوان منبع تامین نیاز پولی اشخاص، شناخته شده‌اند.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
