مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.
معاون قضائی دادگستری استان کرمان گفت: انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی الزامی شده است.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، احمد آبیار با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید، لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب، مفسدان فی‌الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها و روزنامه‌های کثیر‌الانتشار است.
وی عنوان کرد: این امر نقش به سزایی در موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی ایفا می‌کند.
آبیار با اشاره به بلامانع بودن انتشار نام محاربان و مفسدان فی‌الارض، مجرمان جرائم تعزیری درجه یک تا چهار، مجرمان جرائم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال ابراز داشت: جرائم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی و پولشویی را شامل می‌شود.
وی خاطر‌نشان کرد: مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.
آبیار ضابطه‌مند کردن اعمال تخفیف و تبدیل مجازات در جرائم تعزیری را از دیگر مزایای قانون مجازات اسلامی جدید برشمرد.
وی تصریح کرد: در این قانون از دستاوردهای جدید حقوق کیفری و پیشرفته دنیا در مورد مجازات‌های جایگزین تعویق و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط، مرور زمان در جرائم تعزیزی، نظارت دادگاه بر اجرای حکم و افزایش اختیارات قضات ناظر زندان و اجرای احکام نیز بهره برده شده است.
آبیار خاطر‌نشان کرد: در قانون جدید در حقوق کیفری اطفال و جوانان تحول اساسی ایجاد شده و همچنین تعهدات دولت در جبران خسارت وارده به افراد نیز افزایش داشته است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
