سیف بانک‌ها را برای اجرای نرخ سود بسیج کرد

رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری خواست از روز اول اسفند به نرخ سود سپرده ها و تسهیلات توافق شده، پایبند ومتعهد باشند و از افتتاح حساب های سپرده یک ساله بالاتر از ۱۸ درصد و حساب های کوتاه مدت بالاتر از ۱۰ درصد خودداری کنند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، ولی اله سیف که عصر چهارشنبه در نشست مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی سخن می گفت، با بیان اینکه با کاهش تورم می بایست نرخ سود بانکی نیز نزولی شود، افزود: منفی بودن سودهای بانکی در طول سال های بعد از انقلاب به استثنای برهه های کوتاه، مشکل نظام بانکی بوده است لیکن اکنون باتوجه به کنترل تورم دردامنه ۱۳ درصد، پرداخت سود های بالاتر از درصد توافق شده به سپرده های بانکی، غیرمنطقی و فاقد توجیه اقتصادی است.
وی افزود: فاصله فاحش بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، مشکلی است که باید منشاء آن را در حجم دارایی های منجمد و راکد، تنگنای مالی و رقابت ناسالم شبکه بانکی برای پرداخت سودهای خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار جستجو کرد؛ البته در این میان، بانک مرکزی تصمیم های جدیدی به ویژه طی ۶ ماه گذشته درخصوص تحولات بازار بین بانکی و تحریک تقاضا از طریق تامین مالی و پرداخت تسهیلات، اتخاذ کرده و خوشبختانه نتایج آن در اقتصاد هویداست.
سیف با انتقاد از منفی بودن صورت های مالی و سبقت گرفتن بانک ها در جذب سپرده ها، تصریح کرد: نقطه شروع انحراف در عملکرد بانک ها، تمرکز افراطی بر رشد سپرده هاست که متاسفانه در گذشته بانک مرکزی نیز به انحاء مختلف، مشوق این نوع عملکرد بوده است. در حالی که در هیچ جای جهان، رقابت بانک ها فقط براساس رشد سپرده ها نیست و اکنون آثار منفی این موضوع با عجین شدن سایر مشکلات ساختاری، دو چندان شده است.
رییس کل بانک مرکزی نقش مدیریت را در بنگاه های اقتصادی حفظ منافع تمامی ذی نفعان دانست و افزود: در هر بانکی، سه گروه اصلی ذی نفع «سپرده گذار»، «سهام دار» و «گیرنده تسهیلات» وجود دارد و مدیریت بانک موظف است با رعایت ضوابط، حافظ حقوق همه این گروه ها باشد.
وی با تاکید مجدد بر اینکه مدیران عامل بانک ها به توافق خویش در خصوص کاهش نرخ سپرده های بانکی و تسهیلات پایبند باشند، افزود: انتظار می رود ضوابط بانک مرکزی و خطوط قرمز این نهاد سیاستگذار حفظ شود البته خوشبختانه نشست شورای بانک های خصوصی و دولتی و انتشار توافقنامه در خصوص کاهش نرخ سپرده ها مطلوب و موید این موضوع بوده و در شرایط حاضر، فضای مثبت ایجاد کرده است.
سیف با تایید تصمیات اتخاذ شده بانک ها درباره نرخ سود سپرده های بانکی در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار، خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از مواضع بانک ها حمایت می کند لیکن باید در اطلاع رسانی، همه جوانب در نظر گرفته شود و نباید سپرده گذاران احساس کنند به نفع بانک ها و به ضرر آنها تصمیم گرفته شده است. بلکه هدف اصلی این بوده است که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند و تولید از این اقدام منتفع شود.
رییس شورای پول و اعتبار با تصریح اینکه همه بانک ها باید با عمل به توافق خود از خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری کنند، گفت: نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقه ای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند ضمن آنکه آرامش در اقتصاد مهترین اصل برای بانک مرکزی است و همگان باید این اصل را در اظهارنظرها و تصمیم ها لحاظ کنند.
سیف ضمن تشکر از مدیران عامل بانک ها برای همگرایی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده ها، افزود: در روز اول اسفند بانک ها از افتتاح حسابهای سپرده یک ساله بالاتر از ۱۸ درصد جداً خودداری کرده، همچنین تمام سپرده های قبلی که مغایر این تقسیم بندی عمل می کرد یعنی مثلاً به اسم یک ساله باز شده ولی اجازه کاهش و افزایش دارند نیز از حالت یکساله خارج و به سپرده کوتاه مدت سه ماهه تبدیل شود و در نتیجه نرخ سود آنها حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود.
وی افزود: در روز اول اسفند افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله که عملاً مکانیزم سپرده کوتاه مدت را داشت، متوقف شود و گشایش اینگونه سپرده ها با مکانیزم سپرده کوتاه مدت سه ماهه با سود پرداختی حداکثر ۱۰درصد انجام شود.
رییس کل بانک مرکزی بانک ها را به رقابت در سودآوری از طریق ارایه محصولات و خدمات خاص و متنوع توصیه کرد و گفت: توجه صرف نظام بانکی به جذب سپرده از طریق افزایش مخرب سودهای بانکی یک چالش اساسی است و می بایست بانک ها روش های دیگری برای سود آوری از جمله توجه به افزایش درآمد کارمزد خدمات که در عرف بین المللی رایج است را مدنظر قرار دهند.
سیف با بیان اینکه مبنای تصمیم درخصوص میزان نرخ های سود مصوب، نرخ تورم در کشور است، گفت: نرخ تورم، روند کاهش تدریجی دارد و امیدواریم ادامه این روند و انضباط حاکم در بازار و اقدامات دیگر بانک مرکزی، نرخ های سود با توجه به تحولات متغیرهای کلان اقتصاد، تعدیل شود.

انتهای پیام