صنایعی همچون خودروسازی که زیان بسیاری را از تحریم‌های اقتصادی دیده بود، حالا مصمم‌تر از همیشه درحال رایزنی با غول‌های خودروسازی جهان است تا از این طریق بتوان کمبود نقدینگی ناشی از رکود اقتصادی سال‌های گذشته را جبران کند.
اکنون که اتحادیه اروپا، وزارت خزانه‌داری آمریکا و سازمان ملل متحد، پرونده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را مختومه اعلام کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که آشکار شدن آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران چندان به درازا نکشد و دیوار آثار مخرب سیاست‌های تحریمی غرب در ماه‌های آتی فرو ریزد. درحالی طی روزهای اخیر تحریم‌های ١٣ساله علیه ایران به نقطه پایان رسید که گمانه‌زنی‌ها درمورد آثار احتمالی لغو تحریم‌ها در محافل مختلف شدت گرفته است. در این میان محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی سال ٩۵ را سال گشایش‌های اقتصادی عنوان می‌کند و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری از بهبود وضع زندگی مردم در اقتصاد پساتحریم سخن می‌گوید. حال مردم منتظر نمایان شدن آثار رفع تحریم‌ها و تاثیر قراردادهای جدید در اقتصاد و زندگی خود هستند.
صنایعی همچون خودروسازی که زیان بسیاری را از تحریم‌های اقتصادی دیده بود، حالا مصمم‌تر از همیشه درحال رایزنی با غول‌های خودروسازی جهان است تا از این طریق بتوان کمبود نقدینگی ناشی از رکود اقتصادی سال‌های گذشته را جبران کند. خودروسازان در سال‌های ابتدای تحریم که با خروج شرکت‌هایی همچون پژو مواجه شده بودند، ناچار بودند که مواد اولیه خود را به چندین برابر قیمت تامین کنند.
داستان تا آنجا پیش رفت که تحریم نظام بانکی و بانک مرکزی کار را برای جاده مخصوصی‌ها بسیار دشوار ساخت. در آن روزها صادرات و واردات کالا به کشور بسیار سخت شده بود، هزینه نقل و انتقال پول بالا رفت و از کانال‌های رسمی به مجاری غیررسمی هدایت شد؛ اثر همین تحریم‌ها و البته سوءمدیریت در تخصیص منابع محدود بود که باعث شد صنعت خودروسازی ابتدا ظرفیت تولید خود را کاهش داده و درنهایت به دلیل تامین نشدن مواد اولیه، بسیاری از خطوط تولیدی خود را متوقف کند. اما دیگر از محدودیت‌های گذشته خبری نیست و صنعت خودروسازی وارد مرحله تازه‌ای شده و قرار است همکاری‌های جدیدی را با ٢ شرکت خودروسازی پژو فرانسه و دایملر آلمان آغاز کند. در چنین شرایطی مردم منتظر هستند تا آثار این تغییرات را در قیمت و کیفیت خودروهای داخلی مشاهده کنند. مردمی که به بهانه تحریم هزینه قابل توجهی را برای خرید خودروهای نه‌چندان مناسب داخلی پرداخت می‌کنند، حالا به گشایش‌های صورت گرفته دل بسته‌اند تا قیمت‌ها کمی کاهش یابد.
در این میان «ابوالفضل خلخالی» عضو هیأت‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت این انتظار را بجا و منطقی می‌داند و می‌گوید: در سال‌های تحریم ناچار بودیم قطعات مورد نیاز خود را از طریق کشورهای واسطه خریداری کنیم. همین امر موجب می‌شد که خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را ٢,۵ تا ٣ برابر قیمت واقعی آن در کشور مقصد تامین کنیم. اما حالا که تحریم‌های اقتصادی لغو شده می‌توان بدون هیچ واسطه‌ای کالای مورد نیاز خود را از کشور مبدا تامین کرد و طبیعی است که قیمت تمام‌شده خودرو کاهش یابد. این درحالی است که فعالان این صنعت از افزایش قیمت‌ها در سال آینده سخن می‌گویند و معتقدند که لغو تحریم‌های اقتصادی و حضور غول‌های خودروسازی در ایران تاثیر چندانی در قیمت تمام‌شده خودرو ندارد.
تعیین قیمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا
اما ابوالفضل خلخالی، استاد دانشکده خودرو این انتظار از سوی مردم را بجا دانسته و در توضیح آن می‌گوید: هزینه‌های واردات از سال ۲۰۰۸ با آغاز تحریم‌های بین‌المللی برای ایران به‌شدت افزایش یافت، به‌نحوی که هزینه حمل هر کانتینر از ۱۳۳۰ دلار در سال ۲۰۰۷ به ٢١٠٠ دلار در سال ٢٠١٣ رسید. با لغو تحریم‌های بین‌المللی نه‌تنها هزینه واردات کالا به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد بلکه انتظار می‌رود کیفیت کالاهای وارداتی، به دلیل امکان تهیه این کالاها از مقاصد متنوع‌تر و معتبرتر افزایش یابد.
هزینه نقل و انتقال پول در سال‌های تحریم از دیگر نکات مورد اشاره این استاد دانشگاه بود که در این‌باره گفت: در چنین شرایطی انتظار می‌رود که قیمت‌ها واقعی‌تر شود، ولی از آنجایی که زیربنای خودروسازی ما مبتنی بر عرضه و تقاضا نیست و بر حمایت‌های دولتی و تعرفه‌ای استوار است، نمی‌توان قیمت‌های واقعی را محاسبه کرد.
این استاد دانشگاه به نوعی اقتصاد دولتی ایران را مورد انتقاد قرار داد و با تاکید بر این‌که باید اجازه داد قیمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، گفت: متاسفانه به دلیل دخالت و حضور دولت در صنعت خودروسازی امکان محاسبه دقیق قیمت تمام‌شده خودرو وجود ندارد. به عبارت دیگر، ریز قیمت‌ها در کشور ما شفاف نیست. خلخالی معتقد است که یک زمانی بازار خودرو ایران در انحصار خودروسازان داخلی بود، اما این روزها بازار در اختیار خودروسازان چینی است؛ خودروسازانی که در سایه نبود غول‌های خودروسازی جهان به خوبی نیاز و سلایق مصرف‌کنندگان داخلی را شناخته و تولیدات خود را براساس آن
شکل دادند.
بی‌توجهی خودروسازان به شورای رقابت
اما «محمدعلی مددی» عضو شورای رقابت با اشاره به قراردادهای منعقد شده در صنعت خودرو و گشایش‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه بانکی، گفت: در شرایط فعلی مردم انتظار کاهش قیمت خودرو را دارند و این انتظار کاملا بجاست، اما این‌که چرا دست‌اندرکاران تولید در مقابل این خواسته بحق مردم ایستادگی می‌کنند، جای بحث و بررسی دارد. او نخریدن مردم را آفت بزرگ صنعت خودرو دانست و گفت: مسئولان باید با واقع‌بینی با جامعه روبه‌رو شوند.
رفتار بازار به ما نشان می‌دهد که کیفیت و قیمت خودروهای داخلی وضع مطلوبی ندارد و متناسب با سطح درآمدی و نیاز کشور نیست. عضو شورای رقابت حضور دولتی‌ها در هیأت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: مادامی که انحصار در تولید وجود داشته باشد و مافیای قدرت و ثروت دست عده‌ای محدود باشد، نمی‌توان چندان به کاهش قیمت امید داشت. او با بیان این‌که شورای رقابت بارها و بارها مسأله کاهش قیمت خودرو را مطرح کرده است، گفت: ولی متاسفانه هیچ توجهی به خواسته و حتی مصوبه‌های این شورا نمی‌شود و خودروسازان بی‌اعتنا به قانون و الزامات آن براساس منافع خود حرکت می‌کنند.
بازگشت رونق به بازار خودرو
اما « محمد رضا نجفی‌منش» یکی از فعالان صنعت خودرو امیدوارانه از بازگشت رونق به بازار خودرو ایران در اقتصاد پساتحریم سخن می‌گوید. او بر این باور است که در دوران پساتحریم می‌توان در بازار تنوعی از خودروها در سطوح متفاوت قیمتی را شاهد بود ولی این‌که قیمت این خودروها اختلاف زیادی با بازار فعلی داشته باشد، به نظر غیرواقع می‌آید. این فعال صنعت خودرو از ورود نقدینگی مردم به بازار خودرو طی ماه‌های آینده سخن گفت و توضیح داد که یکی از امیدهای بازار این است که مردم ذخایری را که به دلیل مسائل تحریم نزد خود نگه‌داشته‌اند به بازار برای خرید کالا بیاورند و از این رهگذر توسعه در بازار
اتفاق بیفتد.
بی‌تاثیری لغو تحریم‌ها در قیمت خودرو
در این میان نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان درباره قیمت خودرو نیز اظهارات شنیدنی دارد. او با بیان این‌که قیمت‌ها در سال آینده هیچ کاهشی نخواهد یافت، اظهار داشت: هرچند که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شده است، اما مردم نباید منتظر کاهش قیمت باشند چرا که تاثیر لغو تحریم‌ها در قیمت تمام‌شده تولید خودرو چندان چشمگیر نیست. این اظهارات درحالی از سوی این فعال صنعت خودرو مطرح می‌شود که پیشتر تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از فاکتورهای اصلی افزایش قیمت مورد توجه مسئولان این صنعت بود.
او از افزایش قیمت خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: قیمت ارز طی روزهای گذشته افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ماه‌های آتی نیز دنبال شود. در چنین شرایطی انتظار کاهش قیمت منطقی نبوده و دور از واقعیت است.
بهبود فضای کسب و کار زمانبر است
نجفی‌منش با بیان این‌که لغو تحریم‌های اقتصادی قطعا فضای کسب و کار را بهتر می‌کند ولی همان‌گونه که عنوان شده این مسأله زمانبر خواهد بود، اظهار داشت: از طرفی هم با لغو تحریم‌ها هزینه‌های داخلی همچون قیمت انرژی، حقوق نیروی انسانی، مواد اولیه داخلی و خدمات دولتی تغییری نخواهد کرد، بر همین اساس نمی‌توان از افت قیمت خودرو صحبت کرد.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
