ثبات نرخ ارز حفظ شده است

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: ضریب تغییرات نرخ ارز در همسنجی با پارسال فقط ۰.۰۱ درصد افزایش داشت؛ به معنای اینکه ثبات در بازار ارز در سطح مطلوبی تامین شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، پیمان قربانی در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محور «اقتصاد مقاومتی» افزود: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۵.۷ درصد رشد یافت.
وی گفت: باید به این نکته مهم توجه داشت که در ده ماهه امسال نرخ دلار در مقابل یورو ۱۸.۵ درصد رشد کرد بنابراین افزایش قیمت دلار در ماه های گذشته را باید با توجه به این امر در نظر گرفت.
قربانی اعلام کرد در همین مدت نرخ یورو در برابر ریال ۱۰.۸ درصد کاهش ارزش داشت و گفت: با نگاهی به این تحولات بخوبی دیده می شود با وجود تحریم ها، شوک منفی شدید قیمت نفت و برخی عوامل انتظاراتی، بازار ارز کشور مقاومت و تاب آوری مطلوبی از خود نشان داده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد افزون بر انضباط مالی دولت، انضباط پولی و ثبات بازار ارز از مهمترین دلایل ثبات قیمتی و مهار تورم است.
وی همچنین گفت: در پایان آذر ۱۳۹۴، نقدینگی نسبت به اسفند پارسال، ۱۸.۲ درصد رشد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آمار ۶ بانک و چهار موسسه اعتباری که پیش از آن زیر پوشش آمار نقدینگی قرار نداشت، به این آمار اضافه شد و شفافیت آمارهای پولی و اعتباری کشور را افزایش داد.
قربانی یادآوری کرد در سایه سیاست های بکارگرفته شده، نرخ تورم در دی ماه به ۱۳.۲ درصد کاهش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز به ۹.۶ درصد رسید که این امر نشان می دهد در ماه های باقیمانده سال نیز نرخ تورم مسیری کاهشی را طی خواهد کرد.
وی برنامه های بانک مرکزی را با محور رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و بودجه ای دانست.
به گفته وی، حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرایند واسطه گری مالی بانک ها و موسسه های اعتباری، ارتقای سلامت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها متناسب با استانداردها، تقویت نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری، اصلاح و به روزرسانی چارچوب بازار بین بانکی، ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازارهای پول و سرمایه در حوزه تامین مالی، بهبود وضعی دسترسی عموم به تامین مالی خُرد، شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه های فساد را زمینه های ایجاد ثبات مالی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی دانست.
قربانی گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در نه ماهه سال ۱۳۹۴ به دو تریلیون و ۶۶۵ هزار میلیارد ریال رسید که در همسنجی با رقم دوره مشابه پارسال ۱۱.۹ درصد رشد داشت.
قربانی ادامه داد: سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در نه ماهه سال ۱۳۹۴، ۶۲.۹ درصد بود که این نسبت در بخش صنعت و معدن به ۸۳ درصد رسید.
وی تاکید کرد رشد اقتصادی پس از هشت فصل پیاپی رکود، در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و رشد سرمایه گذاری به ۳.۵ درصد رسید که سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات ۸.۷ درصد و در زمینه سرمایه گذاری ساختمان ۰.۷ درصد بود.

انتهای پیام