راهکاری برای ارتقای ظرفیت وام دهی بانک‌ها

محمد هاشم بت شکن*: تنگنای مالی یک مسئله ساختاری است و موضوعی نیست که یکباره بوجود و به سرعت قابل حل باشد بلکه نیازمند راه حل های ساختاری است.در حال حاضر علی رغم افزایش نقدینگی براساس آمار منتشره، از خشکسالی نقدینگی و چسبندگی نرخ سود رنج می بریم.

اصلاح ساختار مالی بانک ها، شرط تعامل با بازارهای مالی بین الملل به منظور تقویت روابط کارگزاری بین بانک ها، استفاده از تسهیلات و خطوط اعتباری بین الملل و استفاده از خطوط فاینانس با پوشش بیمه صادراتی است.

وجود حجم نامتعارف مطالبات غیرجاری در بانکها موجب :
۱- تضعیف ظرفیت اعتباری بانکها با توجه به بانک محور بودن نظام مالی در کشور و عدم تحقق اهداف بلند مدت کشور
۲- آسیب پذیر شدن سلامت ، ثبات و استحکام مالی بانکها از حیث خرد و کلان و مشکلات مالی جدی در بخش بزرگی از نظام بانکی کشور
۳- ایجاد مخاطره برای نظام پرداخت و تسویه کشور و از بین رفتن نظم و انتظام اعتباری
۴- آسیب پذیری ملاحظات نظارت بانکی
۵- کاهش وجهه‌ی بین المللی نظام بانکی کشور در دنیا
۶- بروز خسارات بزرگ سیستمی به بانکها وکاهش کیفیت پرتفوی دارایی‌های آنها

در حال حاضر راهکارهایی که اجماع در آن حاصل شده است شامل بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران با ابزار بدهی، تقویت سرمایه بانک ها و ایجاد شرکت مدیریت دارایی ها برای خارج کردن دارایی های مسموم است. تأسیس شرکت عمومی مدیریت دارایی می تواند راهکاری مبتنی بر رهیافتی نهادگرا، با رویکردی معطوف به درمان و نه پیشگیری برای حل مشکل مطالبات غیر جاری و دارایی‌های غیر کارا بانکهاست. هدف اصلی این ایجاد یک شرکت در کشورها، مدیریت صحیح، جداسازی، انتقال دارایی های غیر کار از ترازنامه بانکها و دارایی های که نیاز به تخصصی غیر از مهارت های موجود در فرآیند های بانک دارند. همچنین تسهیل و شفاف سازی اقدامات مدیریتی در مورد نهادهای مالی بی ثباتو یا درمعرض ورشکستگی و تمرکز برخرید یا انتقال مطالبات غیرجاری و داراییهای ناکارای بانکهاجهت تسهیل و بازسازی مالی بانکی با تاکید برخرید دارایی های غیر کارا به منظور بازار پذیر شدن آنها از جمله اهداف عملیاتی این شرکت ها به شمار می آیند.
اقدامات اجرایی کشورهای اندونزی، مالزی، چین، ژاپن، کره، فیلیپین، تایلند، آمریکا، سوئیس، فرانسه و …. که از شرکت های مدیریت دارایی (AMC) در بحران های مالی طی دو دهه ی اخیر استفاده کرده اند. به شرح زیر بوده است:

اقدام اول: ارزیابی اینکه چه میزان از دارایی ها ( مطالبات و دیون) بانک در معرض بحران، به شرکت مدیریت دارایی واگذار می شود و به چه قیمتی این واگذاری انجام می پذیرد.
اقدام دوم: ارزیابی مطالبات غیرجاری، حجم و کیفیت آنها در سطح کلان و اینکه چه حجم و درصدی از کل وام های سیستم بانکی کشور از نوع مطالبات غیرجاری است.
اقدام سوم: مدت واگذاری باتوجه به مدت شرکت مدیریت دارایی،در برخی کشورها مثل اسپانیا و مکزیک، از شرکتهای عمومی و دولتی با عمر طولانی (مدت شرکت نامحدود) و در برخی کشورها مثل آمریکا و فیلیپین از شرکت های جدید با مدت فعالیت محدود و کوتاه مدت می باشند،
اقدام چهارم: برای بازسازی بانکها در برخی از کشورها، شرکت مدیریت دارایی صرفاً بر فروش دارایی تاکید دارد و در برخی کشورها علاوه بر فروش دارایی بر بازسازی بانک نیز اهتمام می کند. مثلا اندونزی و مالزی و کره و چند کشور افریقایی برای بازسازی بانک های خود از این شرکت ها استفاده نمودند.
اقدام پنجم: درفرایند بازسازی، فروش برخی شرکت های زیر مجموعه بانک و فروش بخشی از اموال غیر منقول و املاک بانک علاوه بر وصول مطالبات غیرجاری صورت گرفته است.

از لحاظ ساختار سازمانی این شرکت ها می تواند دارای ساختار مالکیتی به شکل خصوصی، دولتی یا به شکل نهاد عمومی غیر دولتی با استقلال سازمانی و مالیباشند.نهاد عمومی مدیریت دارایی می تواند به صورت مستقل، وابسته و تحت نظارت وزارت اقتصاد یا بیمه گر سپرده باشد. صندوق بین المللی پول توصیه می کند که این شرکتها نباید زیرمجموعهیا وابسته به بانک مرکزی باشند.
از منظور بسترهای حقوقی می توان به بند ۹ از بخش امور اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه اشاره کرد که اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات را ضروری عنوان می کند.
همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوروزارت دارایی (در جهت اصلاح ساختاری بانکها) موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستور العملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد نسبت به بازسازی ساختار مالیو استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام نماید.
عملیات شرکت عمومی مدیریت دارایی‌ها مبتنی بر چهار مولفه انتخاب دارایی، خرید یا انتقال آنها، قیمت گذاری دارایی، تامین مالی و اجرای استراتژی بازیافت است که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای دارای نسبت بالای مطالبات معوق جهت بازسازی نظام بانکی توصیه می شود.
*مدیر عامل بانک مسکن
انتهای پیام