ارز از ابتدای سال آینده با یک قیمت واحد عرضه می‌شود. این خبر را کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در روزهایی اعلام کرد که قرار بر ورود پول‌های بلوکه شدن ایران و پر شدن خزانه ارزی کشور است.
در چند سالی که نرخ ارز به سمت دو و سه نرخی شدن رفت بارها دیده‌ایم، افراد با در اختیار گرفتن ارز دولتی اقدام به واردات کرده ولی کالاها را با قیمت‌های بازار آزاد در کشور به فروش رسانده‌اند. این به مفهوم سود دو تا چند برابری واردات است. این عامل هم سبب شد رییس کل بانک مرکزی از همان روزهای اول ریاستش ساز یکسان‌سازی نرخ ارز را کوک کند. موضوعی که البته در این دو سال و اندی که از وعده‌اش گذشته امکان تحقق نداشت. از یک سو ذی‌نفعان نرخ‌های دوگانه ارز با هر دستاویزی از اجرای سیاست یکسان‌سازی جلوگیری کرده و از نفوذ خود در دستگاه‌های دولتی در این زمینه بهره کامل می‌برند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با ذخایر خالی از ارز در دورانی که منابع‌مان در کشورهای دیگر گیر افتاده بود؛ امکان رفتن زیر بار ریسک یکسان‌سازی را نداشت. در واقع عمده‌ترین دلیل این تعویق نیز در دسترس نبودن ارزهای نفتی بود که می‌تواند در زمان یکسان‌سازی نرخ ارز به دولت جهت برقراری تعادل در بازار یاری رساند. به همین دلیل هم اگرچه هم مسوولان بانک مرکزی و هم مقامات عالیرتبه دولت خواهان یکسان کردن قیمت‌ها در اسرع وقت هستند اما اجرای این تصمیم تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشده است می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای برای کشور داشته باشد.
سیف پیش از این هم وعده تک‌نرخی شدن نرخ ارز را داده بود. این وعده آنقدر جدی شد که قرار بود قیمت ارز در بودجه سال ٩٣ تک‌نرخی شود. او با تاکید زیاد بر این تصمیم بانک مرکزی گفته بود بنا بر این است که نرخ یکسان داشته باشیم و به‌دنبال آن هستیم تا با یکسان‌سازی نرخ‌ها بازار به ثبات توأم با تعادل برسد که بنا شده این امر تا پایان سال ٩٣ انجام شود.
با وجود همه این تاکیدات اما شرایط به گونه‌ای پیش نرفت که به تک‌نرخی شدن ارز دست یابیم. این شرایط به بیان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور این طور اعلام شد: به‌دلیل غیرقابل تبدیل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، یکسان‌سازی نرخ ارز به آن معنایی که درنظر ماست فعلا امکان‌پذیر نیست. نظرات مختلف محافل کارشناسی بر غیرقابل اجرا بودن این سیاست در زمان تحریم نهایتا سیف را هم به تعدیل موضع واداشت و او در اظهارنظری دیگر گفت: اگرچه مقدمات اجرای ارز تک‌نرخی فراهم است، اما اجرای این سیاست منوط به مهیاشدن شرایط بین‌المللی برای نظام بانکی است.
در یک نگاه اولیه و کلی، دولت‌های مختلف در ایران به مقتضای شرایط اقتصادی سال‌هاست که نظام مدیریت ارزی بسته‌ای داشته‌اند. چنان که رویکرد «ارز چند نرخی» به عنوان یک اصل از دهه ۶٠ و ٧٠ شمسی پذیرفته و اعمال می‌شد و دولت در این رویکرد به عنوان متولی مستقیم توزیع نرخ ارز در بازار حضور داشته است. در سال‌های اخیر اگرچه نظام تک‌نرخی از سوی دولت اعمال شده ولی درعمل باز هم این دولت است که در میدان نرخ ارز نقش «توزیع‌کننده» را بازی می‌کند. بنابراین تعیین نرخ ارز در بازار کشور با دو شعار محوری انجام گرفته است: اول حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دوم حمایت از صادرات.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
