۵ ماموریت روحانی به کارگروه اقتصادی

با نزدیک شدن به آغاز کار دولت یازدهم تا حدود یک ماه دیگر، حسن روحانی رییس‌جمهور منتخب، کارگروهی اقتصادی تشکیل داده تا پنج چالش اساسی اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهند و برای آن راهکار پیدا کنند.

به گزارش پول پرس، بر این اساس، دولت یازدهم پیش از شروع به کار با مشکلاتی مواجه است که بررسی هر یک از این چالش‌ها به‌عنوان یک پروژه تعریف و برای آنها مامورانی تعیین شده است. به گزارش مهر، بر این اساس مهار نقدینگی جامعه و هدایت آن به بخش‌های مولد و تولیدی، نحوه جبران بودجه سال ۹۲ با توجه به اینکه بودجه امسال کسری خواهد داشت، چگونگی تامین یارانه‌های نقدی و ادامه پرداخت آن به مردم، نحوه بازگرداندن ارزش ریال و تبدیل آن به پول پرقدرت که در شعارهای انتخاباتی روحانی مطرح شده بود و در نهایت چگونگی تک‌نرخی‌کردن دلار در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته است.

این ماموریت‌ها به قرار زیر هستند:

۱- مهار نقدینگی در جامعه: بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با ۱/۴ درصد نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته بالغ بر ۴۶۷۰هزارمیلیاردریال بوده است.

۲- جبران کسری بودجه سال ۹۲: قانون بودجه ۷۲۷هزارمیلیاردتومانی سال ۹۲ کل کشور در حالی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با کسری پنهان مواجه است.

۳- تامین یارانه‌های نقدی: با توجه به بودجه سال‌جاری، نحوه تامین یارانه‌های نقدی در دولت یازدهم با چالش‌هایی همراه است. البته پیش از این روحانی درمورد پرداخت یارانه‌های نقدی بر ادامه یافتن هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب قانون تاکید کرده بود. روحانی در سایت خود آورده است: در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندی واقعی، همچنان یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک‌ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون اینکه دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.

۴- بازگشت ارزش ریال: دولت آینده اعلام کرده است که ثبات نسبی ارزش پولی ملی طی سال‌های ٩۶-١٣٩٢ با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی، هدفی است که «دولت تدبیر و امید» با قاطعیت آن را دنبال می‌کند.

۵- دلار تک‌نرخی: در حال حاضر دلار با چند نرخ در بازار خریدوفروش می‌شود، حتی بانک مرکزی دو نرخ مرجع و مبادله‌ای برای دلار در نظر گرفته است، این در حالی است که سه نرخ دیگر نیز در بازار برای آن مترتب است، نرخ اعلامی صرافی بانک‌ها، نرخ صرافی‌های مجاز و نرخ بازار آزاد.

انتهای پیام