رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه تشکیل هیئت نظارت بسیار قوی برای افزایش قدرت بانک مرکزی در پیش‌نویس طرح مجلس پیش‌بینی شده است، گفت:بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست‌گذاری ایجاد می‌شود.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه تشکیل هیئت نظارت بسیار قوی برای افزایش قدرت بانک مرکزی در پیش‌نویس طرح مجلس پیش‌بینی شده است، گفت:بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست‌گذاری ایجاد می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی اظهار کرد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است، ولی بعد از تصویب و ابلاغ قانون، در دولت برای آن آیین‌نامه تصویب می‌شود و شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل اجرایی را تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند که نهایتاً یک قرارداد تیپ آماده می‌شود که ظاهراً مبتنی بر قانون است، اما چون نهادی وجود ندارد که کنترل کند آیا از روح قانون و اهداف آن فاصله می‌گیریم یا نه؛گام‌به‌گام از قانون فاصله گرفتیم.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس گفت: آنچه اکنون در شعب بانک‌های کشور در حال اجرا است با قانون فاصله دارد، مجلس به دنبال بازنگری قانون بانکداری بدون ربا است و قانون، کاستی‌هایی دارد که باید آن‌ها را جبران کنیم.
بحرینی در برنامه چوب خط با بیان اینکه باید نهادی برای مراقبت و فاصله نگرفتن بین قانون و اجرا ایجاد شود، ادامه داد: این نهاد باید آیین‌نامه‌های دولت و دستورالعمل‌های تصویب‌شده در شورای پول و اعتبار را بررسی کند و لحظه‌به‌لحظه مراقبت کند تا از اهداف و روح و احکام قانون فاصله نگیریم.
شورای فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی ناظر مصوبات می‌شود
وی با اشاره به اینکه شورای فقهی اکنون در بانک مرکزی وجود دارد ولی مصوبات آن الزام‌آور نیست، بیان کرد: در بازنگری قانون، قرار است نهادی قانونی و نظارتی به نام شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شود که یک رکن بانک مرکزی خواهد بود و همه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی و حتی شعب بانک‌ها را این شورای فقهی باید بررسی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرارداد صوری در نظام بانکی آفت است، اضافه کرد: فاکتور صوری به معنای دروغ سیستماتیک است و خودمان مردم را هدایت می‌کنیم که بروند فاکتور صوری و دورغی بیاورند.
مؤسسات غیرمجاز به‌اندازه دو بانک، تراکنش مالی دارند
وی با بیان اینکه برخی مؤسسات غیر مجار به‌اندازه دو بانک، تراکنش مالی دارند، گفت: اخیراً به درخواست بانک مرکزی ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی را اصلاح کردیم تا نظارت فراگیر داشته باشد و در بازنگری قانون جدید نیز هیئت نظارت بسیار قوی پیش‌بینی‌شده که در همه امور نظارتی جایگزین شورای و اعتبار می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: پیشنهاد بانک مرکزی این است که این شورای پول و اعتبار منحل و به شورای سیاست‌گذاری تبدیل شود، در کنار آن هیئت نظارت ایجاد شود که در پیش‌نویس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است.
روش تعیین نرخ سود علی‌الحساب اصلاح می‌شود/ یک نرخ برای کل نظام بانکی
به گفته وی، نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود واقعی بیشتر است و در تمام این سالها جز موارد انگشت‌شمار، بانک‌ها مابه‌التفاوت نداند. در بازنگری طرح مجلس آمده است، بانک‌ها در دوره مالی سود قطعی دارند که برآوردی نیست و محاسبه می‌شود، بانک مرکزی و بخصوص هیئت نظارتی که قرار است ایجاد شود، آن را بررسی می‌کند و مشخص خواهد شد که مثلاً بانک‌ها مثلاً الف ۱۰ درصد سود واقعی و قطعی داشته است.
بحرینی گفت: از سود واقعی بانک‌ها میانگینی گرفته می‌شود به این معنا که میانگین وزنی سود قطعی تحقق‌یافته در دوره مالی قبل در کل شبکه بانکی مثلاً ۱۸ درصد بوده است و پیش‌بینی‌شده برای دوره بعد بانک‌ها فقط می‌توانند درصدی از این سود را وعده بدهند و با محاسبات می‌توان حداقل سودی که به دست می‌آید را تعیین کرد که در بازنگری قانون تعیین نکردیم که بانک تضمین می‌کند و بانک تا سقف حداقل سود می‌تواند پرداخت کند.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس، تأکید کرد: اگر بانک بیشتر از آن سود وعده دهد و با مکانیزه‌هایی سود بیشتری عملاً بدهد، مانند پرداخت سود در کنار وام که باعث افزایش نرخ سود مؤثر می‌شود، جلوی آن به روش‌های سخت‌گیرانه گرفته می‌شود.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه بر اساس بازنگری این قانون، بانک‌ها برسر نرخ سود علی‌الحساب رقابت نخواهند کرد، گفت: همه بانک‌ها قرار است یک نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند، اما رقابت به سمت عملیات و سود نهایی و بهره‌وری بانک‌ها سوق داده می‌شود.
بحرینی با طرح این سؤال که چرا پول‌ها از بخش قانونمند نظام بانکی خارج و به سمت مؤسسات غیرمجاز رفته است، اظهار داشت: علت همین است که اجازه دادیم بر سر نرخ سود علی‌الحساب که هیچ ریشه‌ای هم ندارد رقابت کنند و اگر جلوی آن گرفته شود، تحولی در نظام تأمین مالی رخ خواهد داد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
