دولت زیر بار شوک قیمتی نمی‌رود

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکلیف قانون بودجه نیست، گفت:آنچه در بودجه آمده پیش بینی برای چگونگی تامین منابع است و به نظر نمی رسد دولت بپذیرد که شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.

به گزارش پول پرس، رحیم ممبینی درباره افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بنا به قانون بودجه سال جاری به ایسنا گفت:با توجه به این که افزایش قیمت حامل های انرژی کمکی به بخش تولید و بهداشت و درمان نمی‌کند و این اقدام به مصلحت نیست.

وی با بیان این که این امر تکلیف نیست،افزود: در سال ۱۳۹۱ کل عملکرد هدفمندسازی یارانه‌ها ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و ۳۲ هزار میلیارد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاصل شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که در سال ۹۲ درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی با کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۱ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: در سال جاری با ادامه گام اول و عدم تغییر در قیمت‌ها، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به سال ۹۱ حدود چهار هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و از نظر منطق مالی و بودجه‌ای دولت‌ها نمی‌پذیرند که برای جبران ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خاطرنشان کرد: برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می‌رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی‌رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.

ممبینی با اشاره به این که بنا به قانون بودجه منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای قانون هدفمندسازی یارانه ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از این میزان ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی یارانه و مابقی به بهداشت و درمان، تولید و دولت اختصاص می یابد.

با توقف اجرای گام دوم، مجلس مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را صادر کرده است و بنا شده که تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود.

انتهای پیام