سال ۲۰۱۵ در شرایطی به پایان رسید که عمده بازارها تحت تاثیر عوامل متعددی مسیر نزولی در پیش گرفتند.
پرونده بازارها در سال میلادی ۲۰۱۵ در شرایطی بسته شد که عمده بورسها در سراسر جهان روند نزولی را سپری کردند. سالی پر از ابهام و رویدادهای مهم که رکوردهای بسیاری در آن جابهجا شد. قرار گرفتن شاخص کالاهای بلومبرگ در کمترین مقدار از سال ۱۹۹۹، افزایش نرخ بهره آمریکا پس از حدود یک دهه، رسیدن رشد اقتصادی چین به کمترین مقدار در ۲۴ سال اخیر و مختومه شدن پرونده هستهای کشورمان پس از ۱۲ سال مذاکره از جمله مهمترین و اثرگذارترین این رکوردها بر بازارهای سهام بودند. همچنین ناآرامیهای ژئوپلیتیک به دنبال حرکتهای تروریستی گروه داعش و بحران مهاجرت و بدهی یونان در اروپا از دیگر عواملی بودند که وضعیت غیرقابل پیشبینی را در بسیاری از بازارهای جهانی به وجود آوردند. اکنون نیز که قرار است بازارها سال جدیدی را آغاز کنند، همچنان ابهامات بسیاری باقی مانده است. نگرانی درباره آینده اقتصاد چین و بازارهای نوظهور، روند افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری این کشور، مهمترین مسائلی است که بر اساس اظهارات کارشناسان و مقامات سال سختی را پیش روی بازارها و اقتصاد جهانی قرار داده است.
سه گانه دلار-چین-کالا
شاید مهمترین رویدادی که در سال ۲۰۱۵ و البته از نیمه دوم ۲۰۱۴، اقتصاد جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد، بحث افزایش ارزش دلار آمریکا و افت همزمان رشد اقتصادی چین و قیمت جهانی کالاها بود؛ مثلثی که عملکردی بسیار نزدیک و وابسته به یکدیگر دارند. حدود یک دهه از ابرچرخه رونق در بازارهای کالایی میگذرد. زمانی که اقتصاد چین با رویکرد توسعه زیرساختها بهعنوان اژدهای مصرفکننده کالاها محسوب میشد. به این ترتیب، به جز دوره کوتاه مدت افت قیمتهای جهانی در زمان بحران جهانی (۲۰۰۹-۲۰۰۸) قیمت کالاهای پایه (commodities) رشدهای پرشتابی را تجربه میکردند. کارشناسان موتور اصلی این رشد قیمتها را افزایش شدید تقاضای چین ارزیابی میکنند. از نیمه دوم سال ۲۰۱۴، نشانههایی از ضعف رشد اقتصادی چین به چشم میخورد. بر این اساس، نگرانی از رشد اقتصادی این کشور بهعنوان یک واقعیت انکارناپذیر مدلهای اقتصادی بر پایه توسعه زیرساخت اثرات خود را بر بازارها نمایان کرد. همزمان با نشانههای مربوط به کاهش تقاضا، سمت عرضه نیز به شدت تقویت شد؛ رویدادی که نتیجه آن جز مازاد عرضه و آغاز مسیری نزولی برای بازارهای کالایی نبود.
فارغ از این مسائل بنیادین، عامل دیگری که شتاب بیشتری به افت قیمت کالاها داد، رشد ارزش دلار در برابر سایر ارزهای جهانی بود. ازآنجاکه عمده کالاها بر پایه دلار ارزشگذاری میشوند، رشد ارزش دلار موجب کاهش قیمت کالاها میشود. به عبارت دقیقتر، اگر قرار باشد با کالایی که در اختیار داریم، مقدار مشخصی دلار دریافت کنیم، با افزایش ارزش دلار، به ازای ارائه همان مقدار کالا، دلار کمتری دریافت میکنیم. بنابراین، طبیعی است که افزایش ارزش دلار آمریکا، موجب افت قیمت جهانی کالاها خواهد شد. در ریشهیابی افزایش ارزش دلار، باید به سالهای بحران جهانی رجوع کرد؛ یعنی زمانی که بانک مرکزی آمریکا پیشگام سیاستهای تسهیل مالی و تزریق پول به اقتصاد شد. در ادامه نیز، بسیاری از اقتصادها همین مسیر را در پیش گرفتند، موضوعی که با مشاهده شدن نشانههای احیای اقتصادی در آمریکا تا حدودی تغییر کرد. به این ترتیب، در شرایطی که سایر اقتصادهای مهم جهان، نظیر اروپا، چین و ژاپن، همچنان سیاستهای انبساطی را در پیش گرفته بودند، فدرال رزرو ادامه این نوع سیاستها را با توجه به احیای اقتصاد آمریکا بدون توجیه دانست. به دنبال نخستین گامهای سیاستهای انقباضی بزرگترین اقتصاد دنیا، ارزش دلار مسیر صعودی در پیش گرفت. عاملی که نه تنها موجب افت قیمت کالاها شد، بلکه فشار بر تمامی اقتصادهای وابسته به صادرات کالاهای خام را در پی داشت.
پارازیت عدم قطعیتها در بازارها
در کنار عوامل یادشده، سه موضوع که عدم قطعیت (uncertainty) بازارها در سال ۲۰۱۵ محسوب میشدند نوساناتی را در بازارهای مالی وارد کردند. نخستین موضوع، بحث بحران بدهی یونان بود، امری که موجب نگرانی درباره آینده اتحادیه اروپا شده بود. با روی کار آمدن حزب چپ در یونان و شعارهایی مبنی بر عدم پذیرش اصلاحات ریاضتی اقتصادی، احتمال خروج این کشور از اتحادیه اروپا افزایش یافته بود. مسالهای که با توجه به ضعف اقتصادی در برخی دیگر از کشورهای حوزه یورو، نظیر اسپانیا و ایتالیا، احتمال خروج دومینویی این کشورها از یورو را افزایش میداد. بنابراین، افت شدید ارزش یورو (به نحوی تقویت ارزش دلار آمریکا) و شاخص بازارهای سهام این منطقه رقم خورد. هرچند اختلاف میان وام دهندگان و کشور یونان تا حدود زیادی مرتفع شد، اما اثرات مقطعی این مساله و بیاطمینانیهایی که در حوزه یورو ایجاد کرد، بسیاری از بازارها را متاثر کرد.
دومین مساله، ناآرامیهای ایجادشده توسط داعش در نقاط مختلف دنیا بود که بهعنوان یک عامل ژئوپلیتیک بهصورت مقطعی بر بازارها اثرگذار بود. بهطوری که در زمان تشدید درگیریها، مثلا کشتار دسته جمعی در پاریس قیمت کالاها با افزایش مواجه شدند و بازارهای سهام افت کردند. به نظر میرسد بازارها به عامل «داعش» که از اوایل سال ۲۰۱۴ بازارها را تحت تاثیر خود قرار داده بود تا حدودی واکسینه شدهاند و تا زمانی که این ناآرامیها به تغییری واقعی منجر نشود، بازارها بهصورت شدیدا مقطعی از اقدامات تروریستی این گروه متاثر میشوند. یکی دیگر از رویدادهای مهم در بازارهای جهانی، بحث «توافق تاریخی» میان کشورمان و اعضای ۱+۵ بر سر مسائل هستهای بود. موضوعی که دو اثر متفاوت بر بازارهای مالی گذاشت. در وهله نخست، قوت گرفتن احتمال ورود بیشتر نفت کشورمان به بازارهای جهانی باعث افت قابل توجه قیمتها در این بازار شد. دومین مساله که اثر نسبتا کمرنگتری داشت، بحث کاهش نگرانیها از مسائل ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه با افزایش قدرت کشورمان بود. موضوعی که توانست در بازهای از زمان حتی بازارهای سهام جهانی را در مسیر افزایش قرار دهد. با این حال، همچنان ابهاماتی در مورد سرعت افزایش تولیدات نفت کشورمان و نحوه تعامل با سایر کشورها وجود دارد که در میان مدت و با نشان دادن اثرات خود میتواند اثرگذاری خود بر بازارها را بیشتر نشان دهد.
بهترینها و بدترینهای ۲۰۱۵
به این ترتیب برآیند عوامل یادشده، نمود خود را بر تمامی بازارها گذاشت. بهطوری که عمده ارزها و کالاهای پایه با افت مواجه شدند و بازارهای سهام نیز به دلیل نقش پررنگ شرکتهای کالایی در آنها با زیان واقعی همراه شدند. در میان بازارهای ارزی، افت ارزشهای تا ۵۰ درصدی را شاهد بودیم، این در حالی است که ارزهایی که با رشد ارزش همراه شدند ارقامی کمتر از ۲۰ درصد را تجربه کردند. به این ترتیب، شیلینگ سومالی، روپیه سیشل و دالاس گامبیا به ترتیب با ۱۷، ۱۰ و ۸ درصد رشد، بیشترین افزایش ارزش پول ملی را ثبت کردند. در سمت مقابل اما، منات آذربایجان، تنگه قزاقستان، کواچای زامبیا، روبل بلاروس و پزوی آرژانتین به ترتیب با ۵۰، ۴۶، ۴۲، ۴۱ و ۳۵ درصد افت، بدترین عملکرد را در بازارهای ارزی داشتند.
در حوزه کالا، بیشترین افت قیمتها را در حوزه انرژی شاهد بودیم. بهطوری که نفت کوره با ۴۰ درصد، نفت خام آمریکا (WTI) و برنت به ترتیب با ۳۰ و ۳۵ درصد افت، بیشترین کاهش قیمتها را شاهد بودند. رشد شاخص دلار، کاهش تقاضای چین، عدم افت تولیدات تولیدکنندگان نفت شیل، تولید بالاتر اعضای اوپک و رقابت برای سهم بازار بیشتر و انتظار برای ورود بیشتر نفت کشورمان در این بازار مهم ترین عوامل فشار بر قیمت نفت محسوب میشدند. در بازار فلزات، پالادیوم و پلاتین با افت ۳۱ و ۲۸ درصدی بدترین عملکرد ۲۰۱۵ را تجربه کردند. بخش مهمی از این افت به رسوایی شرکت فولکس واگن بهعنوان یکی از بزرگ ترین متقاضیان دو فلز مزبور بهعنوان کاتالیست موتورهای دیزلی برمیگردد. مس نیز با افت ۲۵ درصدی در مکان سوم ضعیف ترین فلزات دنیا قرار گرفت. اونس طلا نیز با افت ۱۰ درصدی برای سومین سال متوالی با کاهش قیمت مواجه شد. در گروه کشاورزی اما، پنبه با ۶ درصد رشد یکی از معدود کالاهای مثبت سال ۲۰۱۵ بود. در این میان، قهوه با ۲۶درصد افت قیمت ضعیفترین عملکرد را در گروه محصولات کشاورزی داشت.
سال صفر آمریکایی
در میان بازارهای سهام، آمریکا با بزرگترین بازار سهام پس از سه سال رشدهای دورقمی، با افت حدود ۸/ ۰ درصدی مواجه شد. امری که بدترین عملکرد این کشور از سال ۲۰۰۸ محسوب میشود. در شرایطی که شاخص S&P و داوجونز با کاهش مواجه شدند، شاخص نزدک با افزایش ۵/ ۵ درصدی همراه شد که عمده افزایش آن با حمایت نمادهای بزرگ حوزه فناوری (به جز اپل) و بایوفناوری صورت گرفت. در سال ۲۰۱۵، کمترین میزان عرضه اولیه (IPO) از سال ۲۰۰۹ در آمریکا انجام شد. همچنین اوراق قرضه کماعتبار (junk bonds)، برای نخستینبار از سال ۲۰۰۸ تاکنون با افت مواجه شدند؛ موضوعی که بر نگرانی از آینده سرمایهگذاریهای پرریسک بهویژه در حوزه نفت تاکید دارد.
سودسازی با سیاستهای انبساطی
بازارهای سهام در اروپا رفتار یکنواختی نداشتند و برخی از آنها با رشدهای نسبتا مناسب و بعضا با زیانهای سنگین مواجه شدند. ایرلند با رشد ۲۸درصدی، بهترین عملکرد را در میان بازارهای سهام اروپا بهثبت رساند. این در حالی بود که بورس یونان افت حدود ۵۸ درصدی را تجربه کرد. موضوعی که عمدتا تحتتاثیر بحران بدهی در این کشور بود. در مجموع کل بازارهای سهام اروپا توانستند رشد حدود ۲ درصدی و در حوزه یورو رشد ۸ درصدی را به ثبت برسانند. این رشدهای اسمی ناشی از تضعیف ارزش یورو در برابر دلار بوده است به گونهای که اگر تغییرات بازارهای سهام اروپا را با نرخ دلار آمریکا محاسبه کنیم در مجموع زیان حدود ۵ درصدی را نشان میدهد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی و تورم منفی، اوایل سال ۲۰۱۵، اقدامات انبساطی را آغاز کرد. بر اساس برنامه این بانک، قرار شد ماهانه ۶۰ میلیارد یورو (در مجموع به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد یورو) سیاست تسهیل پولی در این کشور انجام شود.
مسالهای که در مقابل سیاستهای انقباضی آمریکا بود و موجب افت ارزش یورو شد. همچنین در بررسی سهام فعال در اقتصاد اروپا مشاهده میشود سهم شرکتهای وابسته به کالاها بر افت شاخصهای سهام بسیار پررنگ بوده است. بهعنوان مثال، سهام شرکتهای معدنی آنگلو آمریکن، گلنکور و سیدریل به ترتیب ۷۵، ۷۰ و ۶۵ درصد کاهش را در سال ۲۰۱۵ تجربه کردند. در مقایسه عملکرد بازارهای سهام اروپایی، کاهش ارزش یورو نسبت به دلار کاملا مشهود است و در نتیجه اختلاف میان تغییرات شاخص بازارهای سهام بر اساس پول محلی در مقایسه با دلار آمریکا بسیار زیاد است. این در حالی است که کشوری مثل سوئیس با واحد پول فرانک، تغییرات شاخص سهام آن در دو حالت تفاوت زیادی را نشان نمیدهد. علت این امر را میتوان در عدم افت ارزش پول ملی این کشور در مقایسه با دلار دانست.
سقوط نوظهورها
در سمت دیگر بازارهای سهام اقتصادهای نوظهور قرار داشتند که سال به شدت منفی را تجربه کردند. سالی که نه تنها افت ارزش پول ملی این کشورها را به همراه داشت، بلکه بازارهای سهام آنها را نیز در مسیر نزولی قرار داد. بهطوری که مشاهده میشود هیچکدام از این بازارهای نوظهور بر اساس دلار آمریکا نتوانستند رشد شاخص سهام را تجربه کنند. در این میان، برزیل با افت حدود ۳۳ درصدی (با در نظر گرفتن ارزش بازار آن به دلار آمریکا) بدترین عملکرد را در بازارهای نوظهور تجربه کرده است. در این میان، روسیه بهترین عملکرد را در میان بازارهای سهام نوظهور داشته است. وابستگی شدید اقتصادهای نوظهور به صادرات کالاهای خام و همچنین بدهیهای دلاری بالای آنها مهم ترین عوامل سقوط سهام آنها محسوب میشوند. به عبارت دقیق تر، افت قیمت جهانی کالاها و هم زمان افزایش ارزش دلار آمریکا موجب نگرانی از آینده سودآوری در بنگاههای اقتصادی این کشورها محسوب میشدند.
سهام ایران و اشتباه ارزی
بورس تهران اما برای دومین سال میلادی متوالی مسیر نزولی خود را ادامه داد که امری نادر محسوب میشود. بررسیها نشان میدهد اختلاف میان افت شاخص قیمت بورس تهران بر اساس نرخ دلاری و ریالی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. موضوعی که تاکید میکند در شرایط افت شدید قیمتهای جهانی، نرخ ارز در بازار آزاد کشورمان چندان تعدیل نشده است. مسالهای که نتوانسته حتی از منظر اسمی سود مناسبی عاید سهامداران بورس تهران کند.
آینده مبهم سهام در ۲۰۱۶
به هر حال، سال آینده یکی از سالهای سخت اقتصاد جهانی محسوب میشود. گرچه برخی کارشناسان عملکرد سال گذشته بازارهای سهام را زمینهای برای رشد قیمت سهام در سال ۲۰۱۶ میدانند، اما ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. در مهم ترین آنها میتوان به نگرانی درباره اقتصاد چین و بحث بدهیهای دلاری اقتصادهای نوظهور اشاره کرد. اگر چین نتواند رشد اقتصادی خود را تقویت کند و قیمت پایین کالاهای خام بر اقتصادهای نوظهور فشار بیشتری وارد کند، احتمال به وجود آمدن شوکی دیگر در اقتصاد جهانی وجود دارد. از سوی دیگر، شتاب افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، بحث دیگری است که اقتصادهای دنیا را نگران کرده است. اگر این بانک مرکزی با شتاب زیادی نرخ سود را افزایش دهد، به نوعی تقاضای جهانی یا به عبارتی نقدینگی جهانی را کاهش خواهد داد. موضوعی که در شرایط ضعف اقتصادهای جهانی ممکن است شرایط را به بحران نزدیک کند. بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز یکی دیگر از ریسکهای سیاسی پیش روی بازارها محسوب میشود. شخص اول اجرایی در بزرگ ترین اقتصاد دنیا قطعا بر بازارهای مالی اثرگذار خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد