اقتصاد ایران این روزها به مثابه یک بیابان است که تا چشم آدمیزاد کار می‌کند، می‌توان آثار رکود را در آن دید.
اقتصاد ایران این روزها به مثابه یک بیابان است که تا چشم آدمیزاد کار می‌کند، می‌توان آثار رکود را در آن دید. به هر گوشه از این بیابان که نگاه می‌کنیم چیزی جز افت شاخص‌ها، کاهش تولید، کمبود نقدینگی و… به چشم نمی‌خورد. حال‌واحوال بازار سرمایه نیز جدا از این وضعیت نیست و اگر امید اندکی به رونق و تحرک بازار وجود داشته باشد، از نگاه سهامداران به منزله فرصتی برای فروش سهام و خروج از بازار بورس تلقی می‌شود. در مقطع کنونی ابهام‌های بزرگی بر بازار سایه افکنده که اعتماد عمومی به بورس را به شدت مخدوش کرده و طبیعی است که وقتی سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات ابهام‌برانگیز باشد، درشرایطی که عوامل داخلی و خارجی نیز اثر نامطلوب بر بازار دارند، به تشدید رکود در بورس تهران دامن بزنند.
ابهام نرخ خوراک پتروشیمی
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابهامات سیاست‌های دولت باعث شده که سرمایه‌گذاران از بورس گریزان شوند. به‌طور نمونه برای تعیین قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی یا قیمت فروش محصولات پالایشگاهی یا تعیین بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن هنوز به یک جمع‌بندی و وحدت رویه مشخصی نرسیده‌ایم؛ یک موقع بحث زمان اعتبار یا بازپس‌گیری پروانه بهره‌برداری معادن مطرح می‌شود و زمانی بحث ابهام خوراک یا موارد مشابه دیگر، به‌نظر می‌رسد بازار به‌طور دایم با بلاتکلیفی مواجه است. این ابهام‌ها به طرز غیرقابل قبولی باعث فرسودگی بازار سرمایه‌مان شده است. تحلیلگران بر نقش بازار سرمایه به عنوان نهادی جهت تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاکید دارند. در ابتدای دولت یازدهم اگرچه در ابتدا براساس امیدها و انتظارات سرمایه‌گذاران شاخص بورس مسیر صعودی پیمود ولی وضعیت اقتصادی و سیاسی، آرام‌آرام دستخوش عوامل مهم دیگری شد که شاخص سهام را کاهش داد. ازجمله افزایش تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی چین است که اقتصاد ایران را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی و پتروشیمی‌ها در بورس‌های جهان، همه و همه باعث شد که دولت با محدودیت‌های زیادی مواجه شود. جدای از اینها، برخی نهادها هم با دولت همراهی نکردند و یکی از عواملی که همواره شاخص بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، ریسک‌های سیاسی است. اگرچه با مجموعه تصمیماتش توانست روند صعودی تورم را کنترل کند، اما درعوض رکود اقتصادی سنگین‌‌تر از قبل شد.
رهایی از پدیده دولتی بودن
بخش گسترده‌ای از اقتصاد ایران دراختیار دولت و شبه‌دولتی‌ها و به تبع آن نیز بازار سرمایه تحت‌تاثیر دولتی‌هاست. به سبب ساختار دولتی بازار سرمایه، فقط تعداد کمی از شرکت‌ها دربورس پذیرفته شده‌اند. حجم کم معادلات، مقررات دست‌وپاگیر، محدودیت‌های نوسان قیمت و نبود مکانیسم‌های معاملات بین‌المللی و بروکراسی سنگین باعث شده که مردم کمتر به سمت بازار سرمایه بروند. بسیاری از شرکت‌های بورس از دارایی‌هایی مازاد برخوردارند اما درعین حال از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. درشرایط رکود موجود، دولت باید در قالب یک برنامه بلندمدت تمام تصمیمات خود را درخصوص سیاست‌های مالی، پولی، گمرکی و… که در بازار سرمایه تاثیرگذار هستند را زودتر اعلام کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌هایشان را برای بلندمدت و ورود به بازار بورس تهران، تنظیم کنند. از طرف دیگر دولت باید با کمک قوای مقننه و قضائیه، قوانینی را تصویب کند که سرمایه فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به بازار سرمایه کشورمان از امنیت کافی برخوردار شود. ضروریست که درشرایط رکودی امروز دولت، هرچه سریع‌تر بدهی‌هایش به بانک‌ها، پیمانکاران و شرکت‌های بورس را پرداخت کند. مطمئنا این تصمیم می‌تواند در تامین نقدینگی بانک‌ها و مراکز اقتصادی کمک‌های بسیاری بکند. کاهش نرخ سود بانکی، یکی دیگر از اقدامات دولت برای انتقال منابع سیستم بانکی به بازار سرمایه خواهد بود.
پرهیز از شعارزدگی
مردان اقتصادی دولت باید بدانند و بایستی تمامی برنامه‌های گفته‌شده، عملیاتی شود.اقتصاد ایران و بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند شفافیت است. البته باید بپذیریم که اصلاح بازار سرمایه، جادوگری نیست و برگرداندن رونق واقعی به بازار بورس تهران نیازمند زمان کافی است. در کل می‌توان گفت که اصلاح بازار سرمایه مستلزم عملیاتی‌شدن برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دولت است که باید هرچه زودتر درعمل به اجرا درآید.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
