لزوم حمایت دولت از نرخ ارز در لایحه بودجه

کنترل نوسانات ارزی و ثبات نسبی در بازار ارز تاکنون یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بوده است؛ به‌طوری‌که باوجود کاهش درآمدهای ارزی کشور به علت کاهش صادرات نفت خام، کاهش قیمت نفت خام و تحریم‌های اقتصادی، بازار ارز طی دو سال گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در این بازار رخ نداده است، با این حال باید توجه داشت که مدیریت بازار ارز در سال آینده یکی از چالشی‌ترین مواردی است که دولت با آن مواجه خواهد بود. هرکدام از عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز در سال آینده دستخوش تغییراتی خواهند بود که این امر بازار ارز را با خطر بی‌ثباتی مواجه کرده و از این رو لازم است مدیریت مناسب بازار ارز با دقت بیشتری مورد نظر قرار گیرد.

برخی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز را در سال آینده که ممکن است بازار ارز را با نوسانات مواجه کند و لازم است به آنها توجه ویژه شود، می‌توان به‌صورت زیر نام برد:
۱- رفع تحریم‌ها: اولین مولفه مهم تاثیرگذار بر بازار ارز رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع خارجی بلوکه شده، افزایش احتمالی صادرات نفت خام و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی است. افزایش درآمدهای ارزی در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است، می‌تواند باعث ورود این درآمدها به بازار بیشتر از موارد پیش‌بینی شده در قانون شود (همان‌طور که در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برخلاف موضوع مقرر در برنامه پنجم سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی کاهش یافت) و در نتیجه عرضه ارز را افزایش و قیمت ارز را کاهش دهد. به‌خصوص آنکه با توجه به رکود حاکم در اقتصاد کشور و فشار گروه‌های مختلف در جهت افزایش هزینه‌های دولت، ورود درآمدهای ارزی دولت به بازار ارز و تبدیل آن به ریال به‌عنوان خطری که می‌تواند بازار ارز را با نوسانات مواجه کند، باید در نظر گرفته شود.
۲- کاهش قیمت نفت: کاهش قیمت نفت در جهت مخالف با افزایش درآمدهای ارزی که در بالا به آن اشاره شده، می‌تواند درآمدهای ارزی افزایش یافته ناشی از رفع تحریم‌ها را تا حدودی تعدیل کند و از افزایش عرضه ارز به بازار بکاهد. هر چند این کاهش در صورتی که ادامه‌دار باشد، می‌تواند بر نوسانات بازار ارز نیز بیفزاید.
۳- کاهش احتمالی نرخ سود بانکی: یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند بازار ارز را با چالش مواجه کند، موضوع کاهش نرخ سود بانکی است. درحالی‌که انتظار این است که نرخ سود بانکی با کاهش تورم کاهش یابد و در حال حاضر به‌صورت غیر‌طبیعی در مقدار بالای ۲۰ درصد قرار دارد، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بازار ارز را با نوسانات قابل‌ملاحظه‌ای مواجه کند. در شرایطی که بازار سهام در رکود به سر برده و تنها سرمایه‌گذاران دارای تخصص کافی می‌توانند در این بازار باقی بمانند، بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و جایگزین مناسبی به جز بانک برای سپرده‌گذاران وجود ندارد، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند سرمایه‌های خرد و کلان را به سمت بازار ارز هدایت کند و نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی در این بازار به همراه داشته باشد. در این میان نقدینگی افزایش‌یافته در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۴ (در صورتی که به مصارف پیش‌بینی شده در بسته خروج از رکود نرسد) نیز می‌تواند این امر را شدت ببخشد.
۴- نرخ ارز دوگانه: نرخ ارز دوگانه همچنان یکی از چالش‌های موجود در بازار ارز است که حتی پس از گذشت دو سال از آغاز به کار دولت همچنان به قوت خود باقی است. وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارز در شرایطی که بازار با نوسان جزئی مواجه شود، می‌تواند بر شدت نوسانات افزوده و موجب بی‌ثباتی در بازار شود. اگر هرکدام از عوامل تاثیرگذار در بازار ارز منجر به نوسان در این بازار و فاصله گرفتن نرخ رسمی از غیر‌رسمی شوند، وجود دو نرخ در بازار به طور قطع این نوسان و تلاطم را افزایش می‌دهد؛ زیرا در چنین شرایطی سود سرشاری برای رانت‌جویان در بازار ارز فراهم خواهد بود که به خرید ارز با نرخ رسمی و فروش به نرخ غیر‌رسمی بپردازند و از این رو بر دامنه نوسانات بازار بیفزایند. این موضوع از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که اولا فعالیت‌های رانت‌جویانه را افزایش می‌دهد و ثانیا مدیریت بازار ارز هنگام نوسانات را با مشکل جدی مواجه می‌کند. مجموع چالش‌های عنوان شده در بالا به همراه سایر عواملی که بر نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود لزوم توجه ویژه سیاست‌گذار به مدیریت بازار ارز در سال آینده را به همراه دارد. درحالی‌که در روزهای آینده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد، دولت در تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه باید به موارد بالا توجه داشته باشد که به‌منظور مدیریت بازار ارز در درجه اول نرخ ارز تعیین شده در بودجه باید به نحوی باشد که بازار را به سمت تک‌نرخی شدن هدایت کند.
در شرایطی که در حال حاضر بازار با نرخی حدود ۳۴۰۰ تومان به‌ازای هر دلار به تعادل رسیده و به موعد رفع تحریم‌ها و ورود درآمدهای ارزی نزدیک می‌شویم، به نظر می‌رسد تعیین نرخ پایین‌تر از این محدوده، با سیاست‌های اعلام شده توسط دولت مبنی بر تعدیل نرخ ارز با توجه به تورم داخل و خارج همخوانی چندانی ندارد. همچنین در درجه دوم، نرخ تعیین شده باید به حدی باشد که دولت منابع ارزی کافی برای حمایت از این نرخ را داشته باشد؛ به‌طوری که اگر بازار ارز به علت کاهش نرخ سود بانکی یا سایر موارد با افزایش تقاضای قابل توجه مواجه شد، منابع ارزی کافی برای حمایت از نرخ تعیین شده و جلوگیری از نوسانات شدید وجود داشته باشد. در مجموع همان‌طور که عنوان شد به نظر می‌رسد تغییرات عوامل موثر بر نرخ ارز در سال آینده به‌گونه‌ای خواهد بود که لازم است سیاست‌گذار توجه ویژه‌ای به این بازار در راستای کنترل نوسانات داشته باشد و در این میان تک‌نرخی کردن ارز و تعیین نرخ قابل حمایت در لایحه بودجه برای جلوگیری از نوسانات احتمالی در این بازار در درجه اول اهمیت قرار دارد.
منبع: دنیای اقتصاد