تحلیل پروپیمان مشاور اقتصادی دولت و تاکید بر اصلاحات ساختاری در فضای پساتحریم، نشان‌دهنده درک روشن بخشی از مقامات دولتی از مکانیسم رسیدن به نرخ رشد پایدار است.
تحلیل پروپیمان مشاور اقتصادی دولت و تاکید بر اصلاحات ساختاری در فضای پساتحریم، نشان‌دهنده درک روشن بخشی از مقامات دولتی از مکانیسم رسیدن به نرخ رشد پایدار است. نگارش مقالاتی از این دست نه‌تنها می‌تواند اعتماد کارشناسان را جلب کند، بلکه پایه‌ای خواهد شد برای انجام اصلاحات اقتصادی که ضرورت اولیه آن شکل‌گیری اجماع بر سر آن، چه در درون دولت و چه میان کارشناسان، رسانه‌ها و شهروندان است. لیک نکته این است که شاید همگان این رویکرد را بپذیرند و بدان اذعان کنند؛ اما در صحنه عمل، بسیار مهم است که توازن قدرت در تصمیم‌گیری‌ها به نفع این رویکرد باشد. تجربه توافق هسته‌ای، تصویری بهتر از این موضوع را نشان می‌دهد. اگر توازن قدرت به نفع طرفداران حل مساله هسته‌ای سنگینی نمی‌کرد، توافق هرگز به وقوع نمی‌پیوست.
هر چند این توازن آنچنان هم سنگین نبود، اما به قدر کافی موثر بود. دولت توانست بخشی از ذی‌نفعان تحریم را با باز کردن جبهه‌هایی دیگر همراه خود کند و در عین حال در مقابل مخالفان دیگر نیز به شکل هوشمندانه‌ای رفتار کرد که تا به اینجا توانسته پروژه توافق را به پیش برد. به‌نظر نگارنده، پروژه اصلاحات اقتصادی به مراتب پیچیده است و هر چند نیازمند ذهنی روشن از مسائل اقتصادی است، مانند تجربه قبل نیازمند تبحر و مدیریتی هوشمندانه و چندلایه به‌خصوص در مقابل آنانی است که از بستر موجود نفع برده و هر گونه تغییر را به زیان خود می‌دانند. برخلاف موضوع هسته‌ای، نفع بران وضعیت موجود در دل خود دولت جاخوش کرده‌اند؛ از وزارتخانه‌ها گرفته تا اقمار شرکتی شبه‌دولتی. این جایگاه افراد است که باعث می‌شود در مقابل اصلاحات بایستند و نه آنکه با بسته اصلاحات ساختاری به‌طور کامل مخالف باشند، بلکه با آن قسمتی که در حوزه فعالیت آنان تعریف شده مشکل دارند و هر بند از بسته اصلاح ساختاری با یکی از این نهادها یا چندتایی از آنان سروکار دارد. راه‌حل چیست؟ چگونه سیاست‌گذاری که واقعا به فکر پیشبرد اصلاح ساختاری است، می‌تواند در این کشاکش پیروز باشد؟
۱- باورپذیری: لازم است مدیران نهادهای ذی‌نفع دریابند که اصلاحات ساختاری در نهایت و در بلندمدت به سود نهاد آنان است. شاید ثمردهی این اصلاحات در دوره آنان روی ندهد، اما این نام آنان است که با اصلاحات گره خورده است. هر چه باورپذیری منافع آتی برای مدیران بیشتر شود، مانع‌تراشی آنان کمتر می‌شود.
۲- تقویت نگاه ملی: شاید اصلاحات برای فلان نهاد جز خسران نباشد، اما انجام آن به نفع اقتصاد کلان باشد، گوشزد کردن هر چه بیشتر نهایت اصلاحات ساختاری می‌تواند به اجرای آن کمک کند.
۳- معیار اقتصادی نه حسابداری: توجیه مخالفان اصلاحات ساختاری بیشتر از جنس حسابداری است و در اغلب مواقع به پشتوانه این استدلال می‌توانند حامیان اصلاحات را پس رانند. در نظر بگیرید مسوولان فلان بنگاه شبه‌دولتی را که به سیاست‌گذار نشان می‌دهند، در صورت آزادسازی قیمت نهاده خود از سوی دولت چگونه زیان می‌کنند و زیان آنها چه مقدار از تولید ناخالص داخلی خواهد کاست و چه مقدار بیکار روی دست دولت می‌گذارد. این نگاه اقتصادی است که می‌تواند سیاست‌گذار را از این چالش ادعایی بیرون برد. این نگاه که در صورت آزادسازی قیمت و افزایش کارآیی، صنایعی که به زور مداخله دولت در قیمت‌گذاری آن نهاده، جایی برای رشد نداشتند می‌توانند جوانه زنند و اقتصاد از آن بیشتر بهره خواهد برد.
۴- تعریف منافع دیگر: نه همیشه اما در برخی زمان‌ها می‌توان بلافاصله پس از یک اصلاح، زیان‌دیدگان آن را به ذی‌نفع تبدیل کرد. فلان کارخانه شبه‌دولتی را در نظر بگیرید که به راحتی با کاهش تعرفه، ورشکست می‌شود و سیاست‌گذار می‌تواند مدیران آن را تشویق کند تا بخشی از کارخانه خود را به رقیب بفروشد و در بازار آینده که در صورت برداشته شدن تعرفه‌ها، بسیار پررونق‌تر است، سهم داشته باشد.
۵- ایستادگی: عزم خلل‌ناپذیر دولت برای انجام اصلاحات، مانند مساله هسته‌ای، برای تحقق آن ضروری است. وقتی دولت با مواردی مواجه است که فلان بنگاه پس از دهه‌ها و با وجود حمایت‌های بی‌دریغ دولتی نتوانسته است روی پای خود بایستد، باید صریحا نشان دهد که دیگر حاضر به حمایت نیست. از این دست موارد بسیار است و برای این بنگاه‌ها، یافتن راه‌حل مقدور نیست؛ زیرا هر چه می‌شد انجام شود طی دهه‌های قبل باید انجام می‌شد. از این رو اجرای اصلاحات ساختاری حتی به قیمت از دست رفتن بنگاه باید محقق شود و ایستادگی سیاست‌گذاران، می‌تواند بر مجریان بنگاه‌ها و لابی آنان در پذیرش اصلاحات موثر باشد.
۶- ارگان‌های بین‌المللی: استفاده از ارگان‌های تخصصی بین‌المللی برای تغییر بیشتر موازنه قدرت به نفع اصلاحات ساختاری، یکی دیگر از ابزار‌های مفید در این عرصه است. WTO، IMF، World Bank و دیگر سازمان‌ها می‌توانند به اشکال مختلف به این پروسه کمک کنند. در نظر بگیرید گرفتن وامی را از IMF که نیازمند انجام برخی اصلاحات بودجه‌ای است، به شکلی که دولت را مجبور کند بخشی از هزینه‌های جاری خود را تقلیل دهد.
به جز اینها، مسائلی چون زمان اجرای اصلاحات ساختاری، چگونگی هماهنگی بین وجوه مختلف اصلاحات و اثرپذیری رای‌دهندگان از انجام اصلاحات موضوعات مهم دیگری است که در فرصت‌های آتی به آنها پرداخته خواهد شد. اما تنها به یک نکته که گاهی قید بزرگ انجام اصلاحات ساختاری است، باید اشاره کرد و بیان داشت که هر چند اگر دولت مستقر، در دور دوم خود باشد بهتر می‌تواند اصلاحات ساختاری را پیش برد، اما ابدا به این شکل نیست که انجام اصلاحات، سبد رای دولت را کم کند؛ زیرا بسیاری از موضوعات است که عموم شهروندان از اصلاح آن استقبال می‌کنند. یکی از بارزترین آنها در دوره اخیر، اصلاح بنگاه‌های شبه‌دولتی است که عموم خواستار تعطیلی آنها شده‌اند. چه میزان رای می‌تواند در این گونه اصلاحات نهفته باشد؟ بنابراین شاید توصیه به دولت تشدید هر چه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی در دوره پسابرجام باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
