ضرورت اجرای تعهدات آماری

نرخ رشد بالا برای اقتصاد ایران اکنون یک ضرورت محسوب می‌شود. شواهد بسیاری وجود دارد که رشدهای منفی تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر و عقب‌ماندگی تکنولوژیک ناشی از تحریم‌ها، از ظرفیت‌های تولید کشور به میزان قابل‌توجهی کاسته است. این نگرانی را می‌توان و باید جدی گرفت؛ چراکه درصورتی‌که جهشی در ساختارها، مناسبات و نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی رخ ندهد، احتمال سقوط کشور به رده‌ کشورهای با درآمد پایین‌تر وجود دارد. روشن است که با هدف‌گذاری میانگین نرخ رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در پنج سال آینده، کشور به افق‌هایی فراتر از این چشم دارد. در هر صورت دور ساختن اقتصاد کشور از خطر مذکور و نیز تحقق جهش اقتصادی هدف‌گذاری شده، الزاماتی دارد که باید به آن توجه کرد.

بر اساس حقایقی که درباره منابع رشد اقتصادی می‌دانیم، همه تلاش‌ها باید بر افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه و نیز ارتقای بهره‌وری متمرکز شود. یکی از راه‌هایی که به تحقق هر دو این اهداف کمک می‌کند، جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. هم‌اکنون در میان کشورها رقابت شدیدی برای این منظور در جریان است. در سال ۲۰۱۴، رقم این نوع از سرمایه‌گذاری در جهان حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است که سهم کشور ما در این زمینه بسیار ناچیز است. افزایش این سهم نیازمند تغییر در رویکرد در برخی زمینه‌ها از جمله رویکرد شفافیت و ارتقای کیفیت در آمارهای اقتصادی است. به این منظور، استانداردهایی توسط سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط معرفی و توصیه شده است. این نظام‌ها که به استانداردهای انتشار اطلاعات موسوم است، در سه سطح عمومی(GDDS)، ویژه (SDDS) و بسیار ویژه (+SDDS) درجه‌بندی شده‌اند. کشور ما در سال ۱۳۹۱ از طریق بانک مرکزی به نظام استانداردهای عمومی انتشار اطلاعات پیوست و این در حالی بود که در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ این قابلیت را که به نظام استانداردهای ویژه ملحق شود، احراز کرده، اما بنا به برخی صلاحدیدها از الحاق به آن صرف‌نظر کرده بود. در هر صورت، بر اساس نظام استانداردهای عمومی، بانک مرکزی تعهد دارد آمارهای مربوط به حساب‌های ملی، آمارهای مالی دولت، آمارهای مالی و پولی (شامل نظام بانکی) و آمار تراز پرداخت‌ها را با ترتیبات مشخص‌شده در این نظام ارائه کند. بر اساس نظام استانداردهای عمومی، کشورهای عضو مکلف هستند آمار حساب‌های ملی فصلی را بین ۳ تا ۶ ماه پس از پایان فصل منتشر کنند. بنابراین بانک مرکزی تا پایان آذر ماه فرصت دارد آمار حساب‌های ملی را برای فصل اول سال ۱۳۹۴ منتشر کند. روشن است که تخطی مستمر از این استانداردها موجب می‌شود زمینه‌های خارج شدن کشور از این نظام فراهم شود که این امر می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری کشور را افزایش دهد. بنابراین اهدافی که در برنامه پنج‌ساله ششم ترسیم شده است، نه‌تنها اقتضا دارد که بانک مرکزی تعهداتش را مطابق با استانداردهای عمومی اجرا کند، بلکه لازم است اقدام برای پیوستن به نظام استانداردهای ویژه یا SDDS را نیز آغاز کند.
صرف‌نظر از ابعاد بین‌المللی انتشار آمار، نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد، روش زیگزاگی انتشار آمار به ویژه در زمینه آمارهای حساب‌های ملی (آمارهای ارائه‌دهنده نرخ رشد اقتصادی) است. استناد به آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ و استناد به آمارهای مرکز آمار برای نیمه اول ۱۳۹۴، ضمن اینکه با همه استانداردهای شناخته شده انتشار اطلاعات ناسازگار است، موجب بروز یا تشدید سطح نااطمینانی نسبت به آمارهای رسمی می‌شود و از اعتبار آمارهای دولت می‌کاهد. مطابق با آنچه بیان شد، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی ضمن انتشار آمارهای حساب‌های ملی مطابق با تقویم معمول خود در وب‌سایت رسمی‌اش، تعهدات خود را نسبت به نظام GDDS نیز اجرا کند. علاوه‌بر آن، ارتقای نظام آماری کشور و سعی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کشور به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتضا دارد که بانک مرکزی نسبت به پیوستن به نظام SDDS نیز اقدام کند.

منبع: دنیای اقتصاد