عضو هیئت مدیره بانک ملی با تاکید بر درستی طرح کاهش ۲۰ درصدی تعداد شعب و تقلیل دارایی‌های ثابت بانک‌ها به ۳۰ درصد سرمایه گفت: پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی برای هر بانک متناسب با وسعت، قدمت، حجم و نوع فعالیت نسخه جداگانه‌ای ارائه کند.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، عباس کمره‌ای در مورد روند اجرای بخشنامه کاهش ۲۰ درصدی تعداد بانک‌ها در سال جاری، اظهارداشت: بحث اصلاح و کاهش تعداد شعب از گذشته در دستور کار بانک‌ها قرار داشت و بانک ملی هم این موضوع را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: برخی شعب بانک ملی و سایر بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارند و گاهی اوقات شعبه با هدف تجدید منابع و پرداخت تسهیلات راه‌اندازی می‌شود تا عملیات مالی آن منجر به سود شود؛ بنابراین برخی بانک‌ها شعب ناکارآمد دارند که خود آنها به دنبال کاهش و حذف هستند.
عضو هیئت مدیره بانک ملی با بیان اینکه این سیاست‌ها همواره در سیاست‌های سالانه بانک‌ها مطرح می‌شود، تصریح کرد: به عنوان مثال اگر بانکی ۳۵۰۰ شعبه داشته باشد، باید حدود ۷۰۰ شعبه خود را در بازه زمانی محدود تعطیل کند، اینکه بانک مرکزی به دنبال کاهش تعداد شعبه است، امری پسندیده و نیکو است و قطعا براساس مطالعات کارشناسی اتخاذ شده است اما به نظر می‌رسد اجرای این سیاست به مدت زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
وی تصریح کرد: روشهایی مثل ادغام، تعطیلی شعب و جابه‌جایی را هر سال بانک‌ها انجام می‌دهند و در بانک ملی هم این کار صورت می‌گیرد. در چند سال اخیر بانک ملی شعبه جدیدی ایجاد نکرده و حتی تعدادی از شعب خود را کاهش داده است.
کمره‌ای در پاسخ به این سوال که با توجه به این شرایط می‌توانید تا پایان سال ۲۰ درصد از شعب بانک را کاهش دهید، گفت: ما این سیاست را دنبال می‌کنیم اما اینکه آیا می‌توان در یک سال حدود ۷۰۰ شعبه را تعطیل کنیم، باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی بانک‌های دولتی بنا به درخواست مردم، مقامات کشوری و استانی در مناطق کمتر برخودار و روستاها تاسیس شده که بانک‌های خصوصی شعبه ندارند.
وی افزود: در این مدت دفاتر پیشخوان دولت دایر شده و تا حدودی نیاز به ادامه فعالیت بعضی شعب کاهش یافته است. نیاز به فعالیت بانک‌ها در مناطق کم‌برخوردار همچنان وجود دارد و اگر بانکی بخواهد شعبه خود را در آن منطق تعطیل کند، شاید به آسانی امکان‌پذیر نباشد، بنابراین باید برای هر بانک به طور مشخص یک برنامه مجزا در نظر گرفته شود.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ادامه داد: بانکی‌هایی مانند بانک ملی و برخی بانک‌های دولتی که در روستاها و دیگر مناطق شعبه تاسیس کرده‌اند باید به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرند اما به طور مشخص اینکه شعب ناکارآمد بانکی باید تعطیل شود، مورد تائید است و ما هم در بانک ملی این اقدام را انجام خواهیم داد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تعداد زیادی از شعب بانک ملی در تهران قرار دارد، آیا بخشی از شعب قابل حذف در این شهر قرار دارند؟ گفت: در شهر تهران نیاز به اصلاح پراکندگی شعب است زیرا به عنوان مثال شعب بانک ملی در شمال شرق تهران بسیار کم است اما در برخی خیابان‌ها ۳ شعبه وجود دارد.
کمره‌ای با بیان اینکه در چند سال اخیر بانک ملی شعبه جدید تاسیس نکرده است، گفت: بنابراین در شهر تهران هم باید باید اصلاح فیزیکی و پراکندگی شعب مورد توجه قرار گیرد به این صورت که برخی شعب حذف و برخی دیگر به مناطق دیگری از سطح شهر انتقال یابد.
وی تاکید کرد: تعداد زیاد شعب بانک در شهر تهران به معنای اقتصادی بودن آنها نیست زیرا در برخی مناطق به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و باید در این زمینه تجدید نظر جدی صورت گیرد.
این مقام مسئول در شبکه بانکی در مورد کاهش دارایی‌های ثابت بانک‌ها به ۳۰ درصد دارایی‌ها، اظهارداشت: برنامه‌ای که بانک مرکزی ارائه کرده قابل قبول است اما فروش و واگذاری شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه شرایط خاص خود را دارد. بانک ملی از دو سال پیش به دنبال ساماندهی شرکت‌ها زیرمجموعه بوده است. به نظر می‌رسد اجرای کامل این بخشنامه در بازه زمانی مشخص شده امکان‌پذیر نیست و برای حسن اجرای این سیاست باید مدت بیشتری برای آن در نظر گرفته شود.
کمره‌ای با بیان اینکه کاهش دارایی‌های ثابت به ۳۰ درصد سرمایه بانک و کاهش ۲۰ درصدی تعداد شعب کار بسیار پسندیده‌ای است، افزود: پیشنهاد بنده به عنوان یک کارشناس بانکی این است که بانک مرکزی برای هر بانک متناسب با وسعت، قدمت، حجم و نوع فعالیت نسخه جداگانه‌ای طراحی کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
