نرخ ارز واحد در انتظار بازگشت ثبات

علی قنبری*: وضعیت ارز در شرایط چندین روز گذشته به گونه‌ای پیش رفت که انتظارات مثبتی برای افزایش نرخ ارز ایجاد شد و بسیاری گمانه‌ها مبتنی بر افزایش و تداوم روند صعودی بود، این در حالی است که در واقع افزایش اخیر نرخ ارز بیشتر از هر عامل دیگری ناشی از شوک‌های آنی بوده و به اصطلاح حباب قیمت بود؛ حبابی که بسیار زود شکسته شد و نرخ ارز به مسیر کاهشی خود بازگشت. در این شرایط بانک مرکزی باید مترصد شرایطی باشد تا در زمانی که کمترین اختلاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز بازار آزاد وجود دارد عملیات یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام داده و نرخ ارز واحد را اعلام کند، هر چه شکاف نرخ ارزهای فعلی کمتر شود هزینه‌ها و تبعات آن برای اقتصاد کاهش خواهد یافت. در شرایط فعلی که نرخ تورم به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده، بهترین شرایط و بستر برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ایجاد شده است. بانک مرکزی باید این فرصت را از دست نداده و با اعمال به موقع اجرای سیاست مذکور هزینه‌های اقتصادی ناشی از این سیاست را به کمترین حد ممکن برساند اما از یک منظر دیگر باید منتظر بود تا ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی کشور موجب تعدیلات نرخ ارز بازار آزاد شده و مازاد عرضه ناشی از حذف تحریم‌ها و بازگشت دارایی‌های ارزی بلوکه شده به کشور، موجب کاهش نرخ ارز بازار آزاد شود. در اقتصاد از دیرباز ارز و نرخ آن در مقابل ارزش پول ملی پدیده مهمی بود اما با جهانی شدن اقتصاد و گسترش تجارت جهانی این واحد اقتصادی روز به روز از اهمیت بالاتری برای سهم بازار، تراز تجاری و حجم مبادلات بین‌المللی و سرعت انتقال پول در کشورها ایفا می‌کند و باید مورد توجه جدی در کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. تا زمانی که بازار ارز کشور به تعادل نرسیده و واقعی نشود، رانت‌ها و شکاف‌های ناشی از این دو نرخی بودن، گریبان اقتصادی کشور را رها نخواهد کرد. ارز از ابزار تجارت جهانی است و با توجه به پویایی شدید تجارت بین‌الملل نوسانات و شوک‌های آن بسیار بالاست. شوک‌های وارد شده به نرخ ارز فقط ناشی از اقتصاد یک کشور نبوده و به طور مستقیم شوک‌های دو کشور را نشان می‌دهند و به طور غیرمستقیم شوک‌های ناشی از نوسانات اقتصادی کشورهای بزرگ جهانی را در خود انعکاس می‌دهند، به همین دلیل است که یورو به عنوان ابزار پولی کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به دلیل آنکه انعکاس‌دهنده شوک‌ها و نوسانات داخلی همه این کشورهاست پرنوسان‌ترین و آسیب‌پذیرترین نرخ ارز است و اکثر تجار بین‌المللی به دنبال انعقاد قراردادهای خود به پولی غیر از یورو هستند. در ایران سال ۷۲ برای اولین بار ارز کشور، تک نرخی شد اما به دلیل تغییر دولت و به تبع آن سیاست‌های اقتصادی نتوانست بیشتر از چند ماه تک نرخی بماند و باز در اقتصاد دو نرخ ارز داشتیم که یک نرخ آزاد و یک نرخ دولتی بود. در سال ۸۰ مجددا نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال ۸۹ ادامه پیدا کرد ولی در سال ۸۹ به دلیل تورم شدید و رشد نقدینگی مجددا فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شده و ارز دونرخی شد. که با قانون برنامه پنجم توسعه منافات داشت.
یکی از مشکلات و تهدیدات چند نرخی بودن ارز برای اقتصاد ایران، امکان ایجاد فساد و رانت است که در سال‌های اخیر در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی پرونده‌های زیادی مطرح شده است. ایجاد شفافیت اقتصادی و رشد و ثبات اقتصادی، در شرایط فعلی تک نرخی شدن ارز را ضروری می‌کند. از سیاست‌های ارزی مهم طی سال‌های اخیر، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است که اجرای آن می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و تولید تاثیر بگذارد و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکانه یکسان‌سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیرگذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می‌تواند باشد. بر اساس بررسی علمی انجام شده تا کنون در مورد اقتصاد ایران نرخ ارز رسمی نتوانسته است تاثیر معناداری بر تولید و اشتغال داشته باشد در حالی که آزادسازی نرخ ارز اثر مستقیم و شدیدی بر نرخ تورم دارد. شرایط کنونی بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز است چرا که به واسطه سیاست‌های شدیدا انقباضی دولت تورم درپایین‌ترین حد خود بوده حتی تورم روستایی بر اساس آخرین آمار منتشر شده تک‌رقمی شده است. لذا اجرای سیاست تک‌نرخی شده ارز، می‌تواند در کنار تامین کسری بودجه دولت موجب رشد اقتصادی شود. یکی از مهم‌ترین رکن‌های اثر بخشی سیاست‌های اقتصادی، اجرای درست و به موقع آنهاست. شرایط کنونی اقتصاد ایران زمینه‌ساز اجرای یک‌سری سیاست‌هایی است که از دیر باز سیاست‌های خوبی بوده و در دستور کار برنامه‌های اقتصادی نیز بوده‌اند اما زمان مناسب اجرای آنها فرا نرسیده است. سیاست تک نرخی شدن ارز، در نرخ تورم فعلی نه تنها موجب شوک تورمی نبوده بلکه با جبران بخشی از کمبود منابع ارزی دولت، موجب رشد و تحرک اقتصاد می‌شود اما از طرف دیگر باید منتظر بازگشت ثبات به وضعیت نرخ ارز بود و تا زمانی که اختلاف معناداری بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد وجود دارد، نمی‌توان چنین سیاستی را اعمال کرد. در سال‌های اوج تحریم شاهد سیاست‌های نامناسب ارزی توسط دولت قبلی بودیم به طوری‌که به تورم دامن زده شد و نرخ ارز را تا سه برابر زیاد کرد و ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داد و فرار سرمایه داخلی را ایجاد کرد. اما سیاست‌های انقباضی و انضباطی دولت فعلی بستر بسیار مناسبی برای اجرای واقعی سیاست تک‌نرخی شدن ارز را فراهم آورده است.
٭معاون وزیر جهاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
منبع: اعتماد