نشست روز گذشته اتاق تهران با هشدارها و خط و نشان‌های وزیر دادگستری برای نظام بانکی همراه بود.
نشست روز گذشته اتاق تهران با هشدارها و خط و نشان‌های وزیر دادگستری برای نظام بانکی همراه بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، در نشستی که عنوان همایش «مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری» نام گرفته بود پورمحمدی از بازرسی نظام بانکی و تخلفات موجود در آن گفت و تاکید کرد مادامی که این نظام اصلاح نشود تحول اقتصادی ممکن نخواهد شد. او از اصلاح نظام پولی، بانکی و موسسات مالی به عنوان اقدام ویژه دولت در مسیر مبارزه با فساد یاد کرد و گفت: نگرانی جدی که در این بخش وجود دارد این است که نظام بانکی یار اقتصاد نیست و برخی از فعالانی که وارد نظام بانکی شده‌اند، مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند. یکی از محوری‌ترین مسائل که در برنامه ششم مطرح شده این است که اگر در اصلاح نظام بانکی موفقیتی حاصل نشود، تحول اقتصادی نیز محقق نخواهد شد. او همچنین گفت سهم نظام بیمه نیز در اقتصاد اندک است و برخی حواشی در اقتصاد به دلیل سهم ضعف این بخش در اقتصاد است. وی افزود: در سه ماه گذشته دو بار تمام شعبات بانک مرکزی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت و به بانک‌ها نمره داده شد. در این میان یک موسسه و یک بانک از همکاری خودداری کردند. من بدون اینکه بخواهم نامی ببرم هشدار می‌دهم که دست از این کارها بردارند. البته آنها به نمایندگان مجلس هم مراجعه کردند و من همین جا از نمایندگان مجلس می‌خواهم اجازه دهند ما با قاطعیت با آنها برخورد کنیم، چرا که همان‌طوری که گفتم نظام بانکی و پولی یار اقتصاد نیست. پورمحمدی گفت: مبارزه با پولشویی نیز در دولت جدی است و به دلیل تلاش‌ها و گزارش‌هایی که به نهادهای بین‌المللی ارایه شده، موضوع پولشویی از دایره نقاط ضعف اقتصاد ایران خارج شده است. اکنون چندصدمیلیون حساب بانکی وجود دارد که دارندگان این حساب‌ها مشکلاتی در زمینه اسناد هویتی دارند. به همین سبب، ظرف سه ماه گذشته، بانک‌های دولتی مورد بازرسی قرار گرفته و به آنها نمره داده شده است. بانک‌های خصوصی نیز قرار است تحت این رتبه‌بندی قرار گیرند و به آنها نمره داده شود. او ادامه داد: بانک‌ها موظف هستند، گزارش مبارزه با پولشویی خود را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارایه کنند. اکنون دو موسسه مالی و یک بانک از این الزام سرپیچی کرده‌اند و از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم که تسلیم خواسته‌های آنان نشوند. تصمیم داریم، اگر کسی شفاف عمل نکند، اسامی‌شان را افشا کنیم.
فساد از ظرفیت‌های اقتصادی می‌کاهد
پورمحمدی سپس به آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به عنوان اقتصاد درون‌زای برونگرا مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: فساد از ظرفیت‌های اقتصادی می‌کاهد و سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد و در عین حال رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. او در ادامه از عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد سخن گفت و افزود: دو سال و نیم گذشته نشان داده‌ایم که دولت در راه مبارزه با فساد جدی است و از آنجا که مردم از شعارها خسته شده‌اند، قصد نداریم به فضا‌سازی بپردازیم و امیدواریم این تلاش‌ها به فرجام برسد.
انضباط مالی با جدیت دنبال می‌شود
پورمحمدی سپس مصادیق پیشگیرانه از بروز فساد را مورد اشاره قرار داد که به گفته او، یکی از این اقدامات پیشگیرانه، نظم مالی دولت است. وزیر دادگستری افزود: در مدتی که از عمر دولت یازدهم سپری شده از تقسیمات کشوری که یکی از عوامل بزرگ شدن دولت است، جلوگیری شده است. حال آنکه، تقسیمات کشوری یکی از مطالبات نمایندگان مجلس است و دولت یازدهم در این زمینه رکوردی بی‌سابقه در تاریخ دیوان‌سالاری کشور به ثبت رسانده است.
سختگیری‌ها در کسب‌و‌کار به فساد دامن زده است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این همایش، گفت: بخش‌خصوصی به همراه دولت و مجموعه قوای سه‌گانه باید تلاش کنند تا فساد اقتصادی موجود در کشور را کاهش و حتی ریشه‌کن کنند. مسعود خوانساری با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ١+۵ و به دنبال آن، باز شدن فضای همکاری‌های اقتصادی میان ایران و جهان، افزود: رونق اقتصادی و توسعه کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و به کارگیری آن است، حال آنکه سرمایه‌گذاری از محل داخلی به دلیل مشکلاتی که بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند، در حال حاضر تاحدودی امکان‌پذیر نیست از این رو، امروز نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشور به‌شدت احساس می‌شود. وی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر و پس از توافق هسته‌ای، هیات‌های اقتصادی و تجاری متعددی از کشورهای جهان راهی ایران شده‌اند، گفت: هیات‌های خارجی در ملاقات با بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در کشور اعلام کرده‌اند اما این پرسش اساسی را نیز مطرح می‌کنند که میزان شفافیت و درجه فساد در ایران چگونه است و تا چه اندازه می‌توانند نسبت به حضور در فضایی عاری از فساد اطمینان حاصل کنند. خوانساری با طرح این مساله که اعداد و ارقام کشف شده طی سال‌های اخیر با عنوان اختلاس، بدبینی نسبت به حاکمیت و دولت را تشدید کرده است، افزود: بخش‌خصوصی، فساد را صرفا در اختلاس نمی‌بیند بلکه انواع سختگیری‌ها در کسب‌و‌کار، مانع‌تراشی‌های بی‌منطق در مقابل صاحبان کسب‌و‌کار، عدم شفافیت در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نیز وجود مجوزهای متعدد، در شکل‌گیری فساد و رانت در کشور موثر بوده است. رییس اتاق تهران در ادامه به برخی اقدامات برای مقابله با فساد و در عین حال ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و افزود: کوچک کردن دولت و تقویت بخش‌خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدیگری‌ها خارج کرده و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد. خوانساری همچنین بازگشت اقتدار بیشتر به دستگاه‌های نظارتی و تمرکز بر شفاف‌سازی دستگاه‌ها و نیز فعالیت آزاد رسانه‌ها را از دیگر باورهای بخش‌خصوصی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد.
حکمرانی در مبارزه با فساد ناموفق بوده است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم از مواجهه خود با سوالات متعدد هیات‌های خارجی درباره اطمینان‌بخشی به حضور سرمایه‌گذاران در بازار ایران اشاره کرد و گفت: در ملاقات‌های خصوصی با هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف، آنها یک مطالبه جدی دارند و آن نحوه مقابله و مواجهه ایران با موضوع فساد اقتصادی و رانت است و انتظار دارند که اطمینان کافی و همه‌جانبه برای حضور سرمایه‌گذاران در ایران به آنها داده شود. محسن جلال‌پور، افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی در مذاکرات اقتصادی با طرف‌های خارجی، موضوع فساد اداری و رانت در کشور است و آنها انتظار دارند که بخش خصوصی ضمانت‌های لازم را به سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران بدهد. وی، گفت: فساد به مانند موریانه است که زیرپوستی عمل کرده و پیش می‌رود و در نهایت بنیان مجموعه‌ای که در آن رسوخ کرده است را خواهد ریخت و این در حالی است که دولت و حاکمیت از این موضوع بعضا غفلت کرده‌اند. رییس اتاق ایران سپس به برخی شاخص‌های ایران در عرصه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فساد اداری ایران در میان ١٧۴ کشور مورد بررسی قرار گرفته در جایگاه ١٣۶ است و این در حالی است که از ١٠٠ نمره مبارزه با فساد، ایران امتیازی بالاتر از ٢٨ را به دست نیاورده است. به گفته جلال‌پور، کاهش سرمایه‌های اجتماعی و تحلیل رفتن آن در توسعه کشور، از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر به گسترش فساد در ایران دامن زده است.
وی در عین حال، حضور و ورود نهادهای غیر مرتبط در اقتصاد کشور را یکی از دلایل بروز فساد و رانت عنوان کرد و گفت: بزرگ بودن دولت در ایران یکی دیگر از دلایل پیدایش فساد اقتصادی در کشور بوده است و این در حالی است که از نظر منطقه‌ای، دولت در ایران تا پنج برابر بزرگ‌تر از کشورهای این حوزه است و حتی در مقایسه با برخی کشورها تا ١۵ برابر برآورد شده است. جلال‌پور سپس، بازبینی در قوانین و مقررات و تعدیل آن را یکی از راه‌های کاهش فساد اقتصادی و اداری در کشور دانست و گفت: در حال حاضر برخی از وزارتخانه‌ها اقدام به کاهش و تعدیل قوانین و مجوزها کرده‌اند که اتفاق خوبی است و باید این اقدام را به سایر دستگاه‌ها نیز سوق داد. رییس اتاق ایران جدی‌ترین خواسته بخش خصوصی را ایجاد مانیفست جامع مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: حاکمیت باید به یک مانیفست و برنامه جدی مبارزه با فساد دست پیدا کند و لذا تغییر شیوه حکمرانی در مبارزه با فساد در حال حاضر ضروری است. جلال‌پور، تبعیض‌ها در مقابله با فساد را یکی از زمینه‌های عدم موفقیت در این عرصه عنوان کرد و گفت: برخی موسسات مالی با وجود آنکه در پیدایش آنها ایراد و اشکالات جدی وجود دارد، همچنان به تخلفات خود ادامه می‌دهند حال آنکه دستگاه‌های نظارتی به جای برخورد با این‌گونه نهادها، به سراغ واحدهای کوچک اقتصادی می‌روند. وی همچنین حرکت به سمت ایجاد دولت الکترونیک و نیز شفافیت در تمامی امور مالی را یکی از گام‌های اساسی در عرصه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در کشور دانست. به گفته رییس اتاق ایران، قیمت‌گذاری‌ها در ارز و کالاها یکی از عوامل بروز رانت و فساد است که همه این اتفاقات در نهایت به فرار سرمایه‌های مالی و فکری از کشور به شکل بیشتر و فزاینده‌ای دامن خواهد زد. او گفت: جناب پورمحمدی ما برای مقابله با فساد نیاز به یک مانیفست داریم. رییس‌جمهور در همایشی اعلام کرد که حتی مردم نیز باید به بحث مبارزه با فساد اداری ورود کنند در حالی که دو ساعت بعد رییس قوه قضاییه اعلام کرد نباید فساد را فریاد زد و تبلیغ کرد که این نشان از دو نگاه متفاوت در حاکمیت نظام دارد.
به گزارش اعتماد، فرشاد مومنی، استاد دانشگاه، آخرین سخنران همایش «مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری» بود. او در حالی در جایگاه سخنران قرار گرفت که بسیاری از حاضران بعد از پایان سخنرانی پورمحمدی سالن را ترک کرده بودند. این استاد دانشگاه در صحبت‌های خود بارها به انتقاد غیرمستقیم از گفته‌های پورمحمدی پرداخت. وی گفت: فقط ٢٣ درصد کشورهای جهان اوضاع بدتری از ایران دارند. یکی از مهم‌ترین معضلات ما در ایران نظام‌مند ندیدن مسائل است. تلاش‌هایی در ایران ظرف سال‌های اخیر صورت گرفته تا با فساد مقابله شود. واقعا هم تلاش‌هایی شده اما مشکلات فسادی کشور نه تنها کاهش نداشته است بلکه دایما رو به افزایش هم رفته است. مومنی اذعان کرد: مادامی که فهم نظری نداشته باشیم قادر به تفکیک شاخصه‌های مهم و نامهم نخواهیم بود. فهم نظری به ما کمک می‌کند سراغ کانون‌های اصلی مشکل برویم. در دولت قبل فرد اول اجرایی کشور، می‌خواست مورد به مورد مسائل شهروندان را حل کند و وقتی به او گفتند که برای اینکه به هر ایرانی وقت برسد باید ۴۵٠ سال زمان گذاشت باز هم دست از این کار خود نکشید. فهم نظری ما را از شعار و دور کرده و به کانون اصلی مشکلات می‌رساند. استاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: منطق وبری می‌گوید دولت دارای یک امتیاز انحصاری است و آن هم حق اعمال خشونت است درنتیجه اگر رفتارهای مالی دولت هنجارمند نباشد این سازمان به حقوق مردم تعدی خواهد کرد. به همین خاطر هم هست که هر چند در ربع پایانی قرن ١٨ وضعیت اکثر کشورهای اروپایی یکسان بود اما انگلستان پیشگام انقلاب صنعتی شد. مومنی تصریح کرد: یکی از دلایلی که در کشور ما فعالیت‌های مولد کم طرفدار است، به بی‌حقوقی مالکیت مربوط است. به همین خاطر هر چند آن طور که گفته شد، عدم نیاز به سوءپیشینه زحمت می‌طلبد ولی بازدارنده فساد نخواهد بود. وی چهار متغیر را از عوامل اصلی ایجاد فساد در ایران دانست و گفت: شفافیت یکی از این متغیرهاست، هر چند خبرهای خوبی در روزهای اخیر شنیدیم اما کانون‌های اصلی رانت و فساد در ایران غیرشفاف هستند. همین امروز در هیچ سند رسمی نمی‌توان دریافت که درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت چقدر است. این کارشناس اقتصادی پنج کانون را عامل ٧٠ درصد فساد در کشور دانست و گفت: درآمدهای نفتی، طرز و عمل گمرکات کشور و… به‌طور مثال در مورد گمرکات ما ادعای گمرک ایران و امارات را در مورد مبادلات تجاری دو کشور مقایسه کردیم و در یک دوره ١٠ ساله رانتی که در این میان وجود داشت ۴٠٠ هزار میلیارد تومان است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
