در حالی بانک‌های عامل بخشی از نقدینگی ناشی از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را به حساب خودروسازان واریز کردند که برخی کارشناسان نگرانی خود نسبت به تاثیر تورمی این تسهیلات ابراز می‌کنند.
با توجه به آمار فروش شرکت‌های خودروساز کشور، مجموعا حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به این طرح تزریق خواهد شد که به معنای رشد ۸/ ۱ درصدی پایه پولی بر اثر اجرای این طرح است. در صورتی که ضریب فزاینده پولی را هم در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت که این موضوع موجب افزایش ۱۶هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور خواهد شد. بر این اساس، بسته سیاستی دولت به منظور برون‌رفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاه‌ها صورت گرفت، به‌طوری‌که در بخش سیاست اعتباری دولت با اختصاص ۲۵ میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت آثار تورمی حاصل از افزایش نقدینگی را به‌دنبال دارد اما از آنجا که این طرح به بهای تسکین رکود صورت گرفته است؛ بنابراین با مدیریت صحیح بانک مرکزی آثار تورمی آن به حداقل خواهد رسید.
حال در شرایطی که اختصاص تسهیلات ۲۵میلیون تومانی خودرو براساس برنامه دولت پیش رفت و سیاست‌گذار پولی نیز نقدینگی موردنظر از این طریق را به سیستم مالی شرکت‌های خودروساز تزریق کرد، برخی کارشناسان پولی و بانکی معتقدند که پس از اجرای گام دوم یعنی تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز در کوتاه‌مدت شاهد اثرات تورمی این تسهیلات براقتصادکشور خواهیم بود. حال آنکه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که پول تزریق شده به شرکت‌های خودروساز عدد بزرگی نیست که بتواند تاثیر تورمی چندانی در اقتصاد کشور داشته باشد؛ بنابراین این اثر ناچیزتر از آن است که بتواند تاثیر تورمی در اقتصاد کشور داشته باشد. از آنجا که موافقان و مخالفان اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی دو دسته‌اند که هر یک نظری دارند بر این اساس قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا تسهیلات ۲۵میلیونی بار تورمی خواهد داشت و دیگر اینکه در صورت تورم‌زا بودن در چه مدت زمانی آثار خود را بر اقتصاد کشور نشان خواهد داد؟
چالش تورم زا بودن یا نبودن!
همانطور که گفته شد برخی از کارشناسان معتقدند که بسته انبساطی دولت در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی است که می‌تواند با وقفه موجبات افزایش تورم را فراهم سازد. این کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز هم افزایش خواهد یافت موجب افزایش سریع‌تر حجم نقدینگی خواهد شد. این دسته از کارشناسان تاکید می‌کنند که در خوشبینانه‌ترین حالت، بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود ۱۶هزار میلیارد تومانی نقدینگی خواهد شد که این افزایش حجم نقدینگی آثار تورمی در پی دارد. در این میان اما برخی از کارشناسان به منبع تامین مالی و نقش تعیین کننده آن در آثار تورمی سیاست‌های بانک مرکزی اشاره دارند؛ به‌طوری‌که اگر تامین مالی به‌صورت مستقیم از پایه پولی کشور باشد مسلما نقش تورمی خواهد داشت، اما اگر از منابع غیرپایه پولی باشد این‌گونه نیست. از آنجا که بانک مرکزی برای حل مشکل رکود اقتصادی خودروسازان به‌دلیل نبود تقاضا این تسهیلات را از طریق چاپ پول به صنعت خودرو تزریق کرد؛ بنابراین این طرح دولت آثار تورمی خواهد داشت. به زبان ساده، بانک مرکزی نقدینگی تعیین شده‌ای را در اختیار بانک‌ها قرار داد، بانک‌ها آن پول را به تولیدکنندگان خودرو تزریق کردند تا از این طریق مشتریان، خودرو خریداری کنند. بنابراین در گام اول تورمی خلق نشده است اما در گام دوم وقتی این پول وارد چرخه صنعت خودرو کشور شود به معنای آن است که این نقدینگی وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. چون ضریب فزاینده نقدینگی در حال حاضر در حدود ۶ واحد است این به معنی آن است که گردش پول باعث افزایش تورم خواهد شد.
یکی از کارشناسان پولی و مالی که مخالف سیاست دولت است در این باره می‌گوید: وقتی پول‌های تزریق شده که صرف خرید محصول شده وارد شبکه مالی شرکت‌های خودروساز شود و بعد از آن از طریق خودروسازان به دیگر بنگاه‌های‌های اقتصادی تزریق شود، در گردش‌های متعدد خلق پول صورت می‌گیرد که این موضوع موجب افزایش تورم می‌شود. وی می‌افزاید: بنابراین تسهیلات مذکور موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد؛ زیرا به‌صورت ناگهانی ۲۵۰۰ میلیاردتومان پول به اقتصاد کشور تزریق شده که نقش جدی در نرخ تورم خواهد داشت؛ زیرا این نقدینگی در کل اقتصاد کشور به گردش در می‌آید و همسو با آن بار تورمی ایجاد می‌کند که مردم بار آن را به دوش خواهند کشید. با این حال، سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر تزریق پولی نسبت به مازاد رشد اقتصادی اندکی تورم‌زا است، اما بستگی به حجم آن دارد. اگر دولت این ۲۵ میلیون تومان را به عنوان بخشی از استراتژی انضباط اقتصادی خود تزریق کرده باشد بر نرخ تورم تاثیر چندانی نخواهد داشت اما اگر چنین برنامه‌ای را نداشته باشد تاثیر جزئی در تورم خواهد داشت. لیلاز می‌گوید: در حال حاضر روزی ۵۰۰میلیارد تومان به حجم نقدینگی ایران اضافه می‌شود؛ بنابراین ۲هزار میلیارد تومانی که دولت اختصاص داده معادل ۴ روز رشد نقدینگی کشور است. این عدد وحشتناکی نیست اصلا سهمی در تورم ندارد و ناچیز است.
تولید تورم ندارد
با این حال موافقان سیاست دولت معتقدند که اعمال سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود چرا که شرایط مناسبی را برای واحدهای تولیدی فراهم می‌کند و در این حالت تجربه نشان داده که تزریق منابع مالی می‌تواند موثر باشد. این را می‌توان در تجربه اقتصادی سال ۷۸ به بعد دید که در آن حجم نقدینگی افزایش یافت، اما منجر به تورم نشد؛ بنابراین افزایش نقدینگی می‌تواند همراه با مهار تورم باشد، اما به شرط اینکه مکانیسم کسب‌وکار و تولید درست عمل کند. بنابراین برخی کارشناسان معتقدند، از آنجا که این نقدینگی به تولید تزریق شده است بنابراین آثار تورمی چندانی نخواهد داشت. یکی از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجه نقدینگی و عدم تناسب روند تورم با آن بوده‌ایم که بخشی از آن به‌دلیل انجماد نقدینگی در سیستم بانکی است. وی می‌افزاید: از آنجا که سیاست‌های پولی و بانکی دولت انقباضی است و حجم نقدینگی تزریق شده بسیار ناچیز است بنابراین این موضوع تاثیر چندانی در شاخص تورم نخواهد داشت. وی در همین زمینه به تزریق این پول به بخش تولید اشاره می‌کند و معتقد است از آنجا که این پول‌ها در صنعت خودرو که موتور محرک اقتصاد کشور است خرج شود آثار تورمی چندانی نخواهد داشت.
با این حال برخی کارشناسان معتقدند به‌دلیل اینکه تضمینی وجود ندارد که این پول وارد بخش تولید شود، بنابراین در کوتاه‌مدت این نقدینگی آثار تورمی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، اما در میان‌مدت تاثیر این نقدینگی بر اقتصاد کشور نمایان می‌شود. یکی از کارشناسان پولی و بانکی در این باره می‌گوید: در گام اول که این پول به کانال تولید و فروش محصول اختصاص یابد، تاثیری در تورم ندارد، اما در گام بعدی اگر خودروساز این پول را صرف پرداخت بدهی خود به بنگاه‌های دیگر کند چون خلق پول صورت می‌گیرد، آثار تورمی خواهد داشت. وی می‌افزاید: از آنجا که به احتمال زیاد بنگاه پایین دستی خودروسازان نیز بدهکار هستند، این پول دائم در حال گردش است و به جای خلق کالا، خلق پول صورت می‌گیرد و این موضوع منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و در نهایت به شکل تورمی در میان‌مدت خودش را نشان می‌دهد. وی می‌گوید: بنابراین باید توجه داشت در‌صورتی‌که منابع تزریق شده در محل موردنظر خود مصرف نشده و نتواند تقاضای داخلی را در بخش‌های موردنظر تحریک کند، می تواند به افزایش تورم منجر شود.
اثر ضدتورمی
یکی از موضوعاتی که در حال حاضر از سوی برخی کارشناسان مطرح است بازگشت پول‌های تزریق شده به صنعت خودرو و آثار ضدتورمی آن است. در این میان همه کارشناسان معتقدند که با بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان آثار و عوارضی که تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور وارد کرده است، از بین می‌رود. با این حال برخی از کارشناسان مدت زمان بازپرداخت ۴ ساله را مهم‌ترین عامل در کاهش این اثر می‌دانند. در این زمینه، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: هر چند این پول یکباره به اقتصاد کشور تزریق شد و ظرف کمتر از یکسال آثار خود را نشان خواهد داد، اما با آغاز بازپرداخت این تسهیلات در مدت زمان ۴ سال اثر ضدتورمی خواهد داشت. وی می‌گوید: چون دولت پول‌ها را پس می‌گیرد؛ بنابراین معادل آن تورمی که تزریق این پول‌ها ایجاد کرده است شاهد آثار ضدتورمی خواهیم بود.
یکی از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این باره می‌گوید: هر چند ۲۵۰۰ میلیارد تومان رقم بسیار زیادی نیست که بتواند آثار تورمی داشته باشند، اما با این وجود این موضوع در سال ۹۵ آثار خود را نشان خواهد داد. وی می‌گوید: اگر پول‌های تزریق شده موقع برگشت فریز شوند آثار ضدتورمی دارد، اما چون تضمینی نسبت به فریز شدن آنها در شبکه بانکی وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت به طور حتم آثار ضدتورمی دارد. در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند که دوره بازپرداخت طولانی است که این موضوع آثار ضدتورمی بازگشت را از بین می‌برد. در این زمینه، یکی از کارشناسان پولی و بانکی می‌گوید: مشتریان در طول ۴ سال قرار است این پول را با سود به شبکه بانکی بازگردانند. چون ۴ سال فرآیندی طولانی است؛ بنابراین اثر ضدتورمی آن کاهش خواهد یافت.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
