الاکلنگ بورس و ارز

صد‌میلیون سهام شرکت بهمن دیزل (خدیزل) در بازار دوم فرابورس به قیمت سه هزارو ۴٠٠ ریال عرضه شد. نیمی از آن از طریق شبکه کارگزاری به فروش رسید و نصف دیگر آن به مشتریان برخط اختصاص یافت. در حالی که سهمیه کارگزاران به سرعت فروش رفت، استقبال خوبی توسط کاربران آنلاین صورت نگرفت. هرچند به زعم برخی تحلیلگران قیمت عرضه با توجه به سود حدود ٧٠٠ ریالی به ازای هر سهم گران تلقی می‌‌شود، ولی دو شرکت سایپا دیزل و ایران‌خودرو دیزل چند سالی است که جز زیان، رهاوردی نداشته‌اند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که مانند روزهای قبل تمایل به نزول را به خوبی در ساعات ابتدایی نشان داده بود، به همت بلوک‌های مثبت دقایق پایانی معاملات، پیراهن سبز سه واحدی را با خود به رختکن برد؛ سناریویی تکراری و البته نتیجه‌گرا که همچنان کارساز است. در حالی که شاخص کل از ابتدای آذرماه بازده منفی ٠,۵ درصدی را به همراه داشته، سرمایه‌گذاران دلار در همین مدت، ١.٨ درصد بازدهی داشتند.
صعود دلار که می‌تواند برای بسیاری از صنایع بورسی به‌خصوص شرکت‌های پتروشیمی جذاب باشد، اما اثر چندانی از خود نشان نداده است؛ چراکه شاخص صنعت شیمیایی هم از ابتدای ماه جاری ٠.٣ درصد افت داشته است. ظاهرا یکی از چالش‌های اساسی دولت در بخش یکسان‌سازی نرخ ارز همچنان پابرجاست و باوجود آنکه نرخ دلار مبادله‌ای از مرز ٣٠‌هزار ریال عبور کرده، اما فاصله‌اش از نرخ بازار آزاد بیشتر از قبل شده است.
دو خبر مهمی که تا پایان این ماه برای فعالان اقتصادی می‌تواند حایز اهمیت باشد، ارائه لایحه بودجه از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف وضعیت برجام خواهد بود. یکی رویدادی اقتصادی و دیگری خبری سیاسی که تبعات اقتصادی فراوانی را به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد کشور، بدهی ۴٠٠هزار‌میلیارد تومانی دولت است؛ بدهی‌ای که شبکه بانکی کشور را ضعیف کرده، تصمیم‌گیری را برای صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی سخت کرده و حال و روز خوشی برای پیمانکاران نگذاشته است.
زمان آن رسیده که دولت به جای دست‌اندازی به منابع بانکی، از طریق استقراض با انتشار اوراق بدهی، این‌بار سنگین را سبک کند؛ نسخه‌ای شفابخش که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اجرائی شده و اثرات آن بیانگر کارایی این نسخه بوده است. راه‌اندازی بازار بدهی بزرگ در دل بازار سرمایه یکی از راه‌های اجرائی این مهم است. همچنین طلبکاران از دولت می‌توانند با دریافت اوراق بدهی دولتی و ارائه آن به شبکه بانکی از زیر بار بدهی‌های خود خلاص شوند و بانک‌ها نیز با تأدیه آن نزد بانک مرکزی فشار جریمه‌های سنگین را از دوش خود بردارند.

منبع: شرق