آغاز بازنگری در قانون ۴۳ ساله بانکداری ایران

رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به اینکه مبنای حقوقی، نظام‌های بانکی را در جهان متمایز می‌کند، گفت: قانون مهم‌ترین جلوه و شکل تحقق یافته مبانی حقوقی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی برگزار شد، با اشاره به اینکه هر نظام بانکی که در جهان شکل بگیرد شامل یک قالب سخت‌افزاری و یک مبنای نرم‌افزاری می‌شود، اظهار کرد: نرم‌افزار حقوقی نظام بانکی، بانک‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند.
وی با بیان اینکه در بررسی که در کشورهای غیر اسلامی صورت گرفته است نظام‌های بانکی به دو نظام عمده تقسیم می‌شوند، ادامه داد: نرم‌افزار حقوقی است که این نظام‌ها را از یکدیگر متمایز کرده و به آن‌ها هویت می‌بخشد که قانون در این نرم‌افزارهای حقوقی بارزترین جلوه آن است.
وی گفت زمانی که مبانی حقوقی در نظام‌های بانکی مشخص باشند تسهیلات‌گیرنده و سپرده‌گذار و همچنین بانک‌دار‌ها می‌دانند که فعالیت‌ها بر چه اساسی باید انجام شوند.
بحرینی با انتقاد به شیوه قانون‌گذاری کشور در چند سال اخیر، افزود: در نسل‌های اخیر قانون‌گذار در کشور کم‌کار است و بخشی از قانون را به آیین‌نامه‌های اجرایی واگذار می‌کند این درحالی است که قانون‌گذارها در گذشته تمام کار را خودشان انجام می‌دادند اما اکنون هر قانونی تعداد زیادی آیین‌نامه دارد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه امروزه نرم‌افزار حقوقی نظام بانکی نتوانسته اصالت خود را حفظ کند، خاطرنشان کرد: رویه‌های اجرایی به شدت مخدوش هستند.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح کرد: طبق این قانون در هنگام تنظیم قرارداد بانک حق ندارد سود قطعی را تعیین کند. در یک بررسی از یک نمونه ۸۰۰ موردی از قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه که تحت شرایطی نباید سود قطعی آن‌ها در هنگام تنظیم قرارداد تعیین شود سود انتظاری و سود نهایی بررسی شد و نتیجه نشان داد که در این نمونه صد درصد قرار داد خلاف قانون بوده و سود انتظاری و نهایی یکسان بوده است که این نشان می‌دهد در زمینه بانکداری در مسیر قانون حرکت نمی‌کنیم.
بحرینی با بیان اینکه قانون پولی مالی فعلی که در حال حاضر کشور را اداره می‌کند در سال ۵۱ نوشته شده است، اضافه کرد: هر چند این قانون کهنه شده است و نیاز به بازنگری دارد اما اعتراضات موجود به آن مرتبط نیست. امروز نمی‌توان ادعا کرد که بانکداری در کشور اسلامی ایران بدون ربا است که مراجع تقلید نیز برای این موضوع نگران هستند و اعتراضات مردم به این بخش باز می‌گردد.
وی از شروع بازنگری در این قانون متاخر خبر داد و گفت: این قانون به گونه‌ای بازنگری خواهد شد که علاوه بر حفظ اصول امکان سوء استفاده بعدی فراهم نشود. تلاش بر این است تا به واسطه بازنگری این قانون دغدغه‌ها کم شوند. در مسیر این کار دولت در سال‌ها قبل در مورد تحول بانکی صحبت می‌کرد اما هیچ وقت لایحه‌ای به مجلس نداده بود که در حال حاضر به تکاپو افتاده است.
رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به اینکه جریان بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا با مشکلات متعددی روبرو شده‌ است، افزود: یکی از مشکلات در مسیر اجرای بانکداری بدون ربا تصور اشتباه مردم در زمینه گرفتن سود در ازای قرض دادن پول به دیگران است. این در حالی است که معامله کردن در اسلام مساله‌ای ندارد اما ربا نفی شده است. مبنای بانکداری اسلامی نیز همین مساله است که با بخش واقعی اقتصاد گره می‌خورد.
بحرینی در خصوص یکی دیگر از چالش‌های موجود در جریان بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، خاطرنشان کرد: یک تصور غلط دیگر که مراجع تقلید هم مطرح می‌کنند و باید تمرکز بیشتری بر آن شود این است که عده‌ای معتقدند که دیرکرد بانکی حرام است. در قرآن آمده است که باید به کسی که توانمندی پرداخت ندارد مهلت پرداخت داده شود اما مجازات کسی که توانمند است و تسهیلات دریافت شده را در زمانی که متعهد است پرداخت نمی‌کند حلال است. این پدیده نیازمند توجه بیشتری است زیرا در حال حاضر معوقات بانکی به بازی دو سر سود تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا، وی با توصیه به اینکه برای رفع این مشکل در حال حاضر باید وجه جریمه به دولت پرداخت شود، تصریح کرد: این مساله باید به یک فرهنگ قانونی تبدیل شود که اگر کسی در پرداخت تسهیلات در زمان تعیین شده دیرکرد داشت، جریمه شود. برای کسی که از ثروت ملی تسهیلات می‌گیرد اما وظیفه خود را در پرداخت آن انجام نمی‌دهد باید جریمه وضع شود اما این مبلغ نباید به حساب بانک برود زیرا باز همان بازی دو سر سود شکل خواهد گرفت.

انتهای پیام