تصمیم شورای عالی بیمه برای ۷ شرکت

مریم کائید: پس از گذشت هشت ماه از پایان سال ۱۳۹۳توانگری مالی ۲۴ شرکت بیمه در حالی گزارش می شود که روند توانگری ۱۲ شرکت بیمه نسبت به سال قبل سیر نزولی دارد .
به نظر می رسد که جلسه شورای عالی بیمه در روز دوشنبه برای اقدامات نظارتی و کنترلی شرکت های بیمه با توجه به گزارش توانگری مالی اعلامی برگزار شود . معاون نظارت بیمه مرکزی در حالی توانگری مالی هفت شرکت را پایین تر از سطح یک اعلام می کند که دو شرکت (دی و میهن) در سطح توانگری چهار بزرگترین شرکت بیمه کشور (ایران) درسطح توانگری سه و شرکت های معلم،سینا، نوین و کوثر نیز سطح توانگریشان در سطح دو گزارش شده است .

و البته شرکت بیمه های آسماری،متحد کیش،متحد قشم و سرمد و تعاون به دلیل ینکه کمتر از سه سال سابقه فعالیت دارند سطح توانگری مالی شان درج نشده است .
در این بین اختلاف فاحش عدد نسبت توانگری شرکت بیمه ای مناطق آزاد ایران معین و شرکت های بیمه های اتکایی امین و ایرانیان با سایرین قابل تامل است که به نظر می رسد یا این آئین نامه فعلی معیار مناسبی برای سنجش این شرکت ها نیست یا علت اعداد درج شده نیاز به بررسی کارشناسی دارد.

در ادامه باید افزود که شرکت بیمه های ایران معین و اتکایی امین که بخش قابل توجهی از سهامشان متعلق به بیمه ایران و در واقع دولتی هستند نسبت توانگری بالاتر از نرم صنعت به دست آورده اند که مسلما میزان پرتفوی و سطح تعهدات این شرکت ها با سرمایه این شرکت ها هم خوانی ندارد . به عبارت دیگر از پتانسیل سرمایه موجود در شرکت بهره برداری مناسبی نمی شود.
در سوی دیگر شرکت دولتی بیمه ایران که سهم قابل توجهی در بازار بیمه را دارد و بر اساس قانون جدید شخص ثالث است قرار است تنها شرکت مکلف در صدور این بیمه نامه پر ریسک باشد سطح توانگری اش به سه رسیده است و شنیده می شود که رشته بیمه ثالث و عدم پذیرش ارزیابی مجدد دارایی ها از سوی حسابرس نقش زیادی در کاهش سطح توانگری این شرکت داشته است .
اما بررسی وضعیت شرکت های بیمه دی و میهن در سطوح چهار نشان می دهد که بیمه دی از سال های گذشته تاکنون در سطح چهار باقی مانده است . هرچند که افزایش سرمایه این شرکت در کش و قوس های فراوان قرار دارد اما به نظر می رسد اقدامات بازدارنده بیمه مرکزی برای شرکت های این سطح نتوانسته وضعیت آن ها را تغییر دهد خصوصا که در ظرف یک سال شرکت بیمه دی نتوانسته حداقل خود را به سطح سه برساند .آمارها نشان می دهد بیمه دی در شش ماهه اول امسال نه تنها در صدور حق بیمه ها روند را متوقف نکرده بلکه حق بیمه تولیدی این شرکت با رشد ۴۱درصدی همراه است .البته اطلاعات دقیقی از وضعیت افزایش سرمایه بیمه دی در دست نیست اما به ذکر این نکته بسنده می کنیم که این شرکت زیان انباشته حدود ۲۲۰میلیارد تومانی دارد و این افزایش سرمایه تنها این زیان را پر خواهد کرد . از سوی دیگر قرار بوده است که سرمایه بیمه میهن باید تا پایان سال جاری به ۱۸۳ میلیارد تومان برسد در حالی که این سرمایه در حال حاضر حدود ۹۰ میلیارد تومان است .

در مورد برخی شرکت های دیگر نیز وضع به همین منوال است مثلا بیمه نوین تکلیف دارد تا پایان سال سرمایه شرکت را به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش دهد . بیمه سینا نیز با سرمایه فعلی ۹۰ میلیارد تومانی چگونه باید سرمایه اش را حداکثر طی مدت یکسال به ۲۵۰ میلیارد تومان ،بیمه معلم نیز سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی را باید تا پایان سال به ۱۹۰ میلیارد تومان ،رازی سرمایه ۶۲.۶ میلیارد تومانی را به ۲۰۰ میلیارد تومان و سامان سرمایه ۴۰ میلیارد تومانی را به ۱۶۶ میلیارد تومان برساند .
اما علاوه بر اقداماتی که در آئین نامه توانگری برای شرکت ها آمده معاونت نظارت از اقدامات مکملی خبر می دهد و در پاسخ به پرسش ایران و جهان اذعان دارد که اقدامات کنترلی بیمه مرکزی منوط به آئین نامه نیست و مواردی دیگری نیز در دست بررسی است که قرار است در جلسه شورای عالی بیمه طرح و تصویب شود .

در آئین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه در ماده هشتم آمده که چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را برای ۳ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۳ سال حداقل تا سطح ۱ ارتقاء خواهد داد. برنامه ترمیم وضعیت مالی مؤسسه بیمه حداقل شامل مواردی به شرح صورت برآورد تفصیلی درآمدها و هزینه ها، ترازنامه و سود و زیان پیش بینی شده، نحوه تامین منابع مالی قابل دسترس جهت پرداخت معوقات و بدهیها با اولویت بیمه گزاران، زمانبندی و اولویت بندی پرداخت معوقات و بدهیها به تفکیک بدهی به بیمه گزاران و سایر بستانکاران با رعایت قوانین و مقررات مربوط، روش و نحوه محاسبه ذخایر فنی،سیاستهای کلی موسسه بیمه در مورد بیمه اتکایی، سیاست پرداخت سود به سهامداران با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نحوه کاهش ریسک (بویژه ریسکهای بیمه گری، اعتبار، نقدینگی و بازار) و برنامه ها و اقدامات جهت تقویت ساختار مالی و نقدینگی است.
البته این آئین نامه در ماده نهم اذعان دارد که چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای ۲ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد. برنامه افزایش سرمایه مؤسسه بیمه حداقل شامل مواردی مانند صورت گردش وجوه و صورت حساب جامع سرمایه،روشها و منابع تامین سرمایه و هزینه و ریسک هر یک، مبالغ و مدت زمان تامین سرمایه، نحوه و موارد مصرف سرمایه و سیاست پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیران خواهد بود.

در ماده۱۰آمده است چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.
البته در ماده ۱۱همین آئین نامه آمده بیمه مرکزی پس از دریافت برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه (موضوع مواد ۸، ۹، و ۱۰ این آیین نامه)، ظرف مدت ۲ ماه آنها را رسیدگی و نتیجه را به موسسات بیمه برای اجرا اعلام می‌نماید. موسسه بیمه موظف است گزارش عملکرد برنامه‌های مذکور را هر ۳ ماه یکبار به بیمه مرکزی ارائه نماید.

البته ماده دوازدهم به محدودیت های شرکت های با توانگری نامطلوب اشاره دارد و اذعان می کند که موسسه بیمه‌ای که نسبت توانگری مالی آن طبق اعلام بیمه مرکزی در یکی از سطوح ۳ و ۴ باشد علاوه بر اقدامات مذکور در مواد ۸ تا ۱۱ این آیین نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند یک یا تعدادی از اقداماتی را فوراً به مرحله اجرا درآوردکه عبارتند از :
از پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیران موسسه بیمه خودداری نماید، از توزیع بیش از ۱۰ درصد سود (سود قابل توزیع به سهامداران) خودداری نماید، هزینه‌های اداری و عمومی خود را کاهش دهد، از سرمایه‌گذاری درگزینه‌های معینی خودداری نموده یا بر مقدار آنها محدودیت اعمال نماید، روش محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای بیمه‌ای که در آینده منعقد می‌شوند را اصلاح نماید، عملیات صدور بیمه در بخشی از شعب را کاهش دهد، فعالیتهای برخی از شعب خود را محدود نماید، عملیات صدور بیمه در شرکتهای تابعه را کاهش دهد، سهام یا دارایی شرکتهای تابعه را به فروش برساند، از توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای در رشته های جدید خودداری نماید، اعضای هیات مدیره و مدیران خود را تغییر دهد. البته ماده سیزدهم نیز اذعان می کند چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه طبق اعلام بیمه مرکزی در سطح ۵ باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه ای تعلیق یا ابطال کند.
اما گزارش توانگری مالی شرکت های بیمه نشان می دهد آئین نامه و بخش نامه های نظارتی ودادن تذکر کفایت نمی کند خصوصا اینکه در گزارش اعلامی اخیر توانگری مالی ۱۲ شرکت روند نزولی داشته است . در کنار بحث تعهدات که متناسب با پرتفوی در شرکت های بیمه بالا و پایین می رود اما افزایش سرمایه شرکت های بیمه که مصوبه هیات وزیران را نیز دارد برنامه ای نیمه کاره در صنعت محسوب شده که تعدادقلیلی رعایت و برخی دیگر رعایت نکرده اند که البته معاون نظارت در این خصوص هم اذعان می کند که شرکت ها یاباید سرمایه را افزایش دهند و یا بیمه مرکزی دو برنامه ادغام و یا فعالیت د ر رشته هایی محدود و متناسب با سرمایه را برای این شرکحت ها دنبال می کند.

بحث ذخایر و نحوه ذخیره گیری موضوعی است که در توانگری های مالی موثر است تا جایی که معاون نظارت اذعان دارد که از هیات مدیره دو شرکت بیمه ای اخیرا در این خصوص تعهد کتبی دریافت شده تا این موارد را رعایت کنند و در برخی شرکت های بیمه کافی نبودن ذخایر منجر به تنزل سطح توانگری شده است .
معاونت نظارت عنوان می کند که بیمه مرکزی در بحث بیمه توسعه خلاء های قانونی را شناسایی کرد و برای جلوگیری از تکرار چنین موارد دو قانون شخص ثالث و ماده واحده مبارزه با اخلال گران اقتصادی را در دست تکمیل دارد .
پرسش اساسی اینجاست که آیا مطابق با ۹۰ آئین نامه که توسط شورای عالی بیمه مصوب شده نظارت صحیح انجام می شود ؟ وچرا این آیین نامه ها به درستی و به صورت کامل در صنعت بیمه اجرا و رعایت نمی شود ؟
به عبارت دیگر یا آئین نامه ها به درستی تدوین نشده و یا خلا و ضعف نظارتی سبب شده است که در صنعت بیمه با نارسایی هایی مواجه شویم ؟
در این خصوص ضروری است توجه شورای عالی بیمه را به نقش بیمه مرکزی بر صنعت بیمه و به حدود و اختیارات قانونی بیمه مرکزی برای مواجه با این وضع جلب کنیم تا از بروز موارد دیگری مانند آنچه در بیمه توسعه رخداد جلوگیری شود .

قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در ماده یک اذعان دارد که به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.
بنابراین حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها اولین نکته است که قانونگذار به آن توجه داشته است .

در ماده ۵ هیمن قانون وظایف و اختیارات بیمه مرکزی کاملا تشریح شده و اذعان دارد که :
تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون ، تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند ، انجام بیمه های اتکایی اجباری، قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی، واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد، اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷ و ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم از وظایف بیمه مرکزی است .

در بندهای ۵ و۶ و۷ ماده ۱۷ هیمن قانون اذعان شده که وظایف شورای عالی بیمه نیز به شرح زیر است:
۵-تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه
۶- رسیدگی و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران در باره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران که حداقل هر ششماه یکبار باید تسلیم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود
البته در بند ۳ ماده ۴۰ قانون ابطال پروانه و ضوابط آن به روشنی تشریح شده است .
در بند ۳ ماده ۴۰ این قانون می خوانیم که پروانه بیمه براى تمام رشته‏ ها و یا رشته‏ هاى معینى درموارد زیر پس از موافقت شوراى‏عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواهد شد:
۳. در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسسه بیمه طورى باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‏ شدگان و بیمه‏ گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.

قانونگذار در ماده ۴۱ اختیارات بیشتری به نهاد ناظر داده و اذعان داردکه در مواردى که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه به‏ طور موقت از قبول بیمه در رشته‏ هاى معین ممنوع خواهد شد.
و البته در ماده ۴۴ که در مورد بیمه توسعه از آن استفاده شد اذعان شده است که در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه ‏اى براى یک یا چند رشته به ‏طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
قانون گذار به روشنی در مورد انحلال و ورشکستگی نیز ورود کرده و در موارد ۵۱ تا ۵۳ همین قانون آن را تشریح می کند .

ماده ۵۱. درصورتى که ورشکستگى یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزى ایران را جلب نماید . بیمه مرکزى ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزى ایران تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۵۲. ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه براى کلیه عملیات بیمه‏ اى از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا خواهد شد.

ماده ۵۳. تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به‏ عمل می ‏آید. در نقاطى که اداره تصفیه امور ورشکستگى وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزى ایران را به ‏عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین می ‏نماید و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى که اداره تصفیه در آن‏جا تأسیس گردیده‏ است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزى ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
راهکارهای قانونی انتقال عملیات و ادغام در ماده ۵۹ این آیئن نامه تشریح شده آنجا که اذعان دارد بیمه مرکزى ایران به منظور حفظ حقوق بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادى و حمایت امر بیمه می ‏تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران مؤسسات بیمه‏ اى را که وضع مالى یا ادارى آنها رضایت‏بخش نیست مکلف نماید که در یکى از مؤسسات بیمه دیگرى که موافق باشند ادغام شوند و در صورتى که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه‏ اى که وضع مالى یا ادارى آن رضایت‏بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزى ایران علاوه بر ابلاغ کتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه‏ هاى کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکى از روزنامه‏ هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسید.

و در نهایت ماده ۶۰ تصریح می کند اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏ گذاران، بیمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏ هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
مؤسسات بیمه نمی ‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعکس کنند.
بنابراین با توجه به اختیارات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و نقش نظارتی نهاد ناظر به نظر می رسد که صنعت بیمه نیاز به آئین نامه های جدید ندارد .
بنابراین با توجه به تصویب تعداد ۹۰ آئین نامه تاکنون در شورای عالی بیمه و با توجه به نقش شورای عالی بیمه به عنوان تنها نهاد قانونگذار کشور در صنعت بیمه ذکر این پرسش ضروری است که ضعف نظارت در صنعت بیمه به چه دلیل است ؟وآیا اساسا مشکلات صنعت بیمه عدم اجرای صحیح آئین نامه ها نیست ؟
برای شرکت های بیمه ای که سال های متمادی است نتوانسته اند روند فعالیت های خود را اصلاح کنند چه برنامه ای وجود دارد و اساسا فرصت سوزی در اصلاحات و اقدامات تظارتی تا چه زمانی ادامه خواهدداشت؟

منبع: ایران و جهان