وقتی یک ثروتمند مرفه با دیه یک فرد فقیر تفاوت ندارد، چرا باید در پرداخت خسارت مالی این مقدار بی‌انصافی برقرار باشد؟
اگر کسی ادعا کند که یکی از دلایل و علل وجود مشکلات گوناگون در اقتصاد و حتی امور اجتماعی کشور، ضعف صنعت بیمه است، حتما به این ادعا توجه کنید و راحت از کنار آن نگذرید که حقیقت مهمی درون آن نهفته است، زیرا بخشی از اصلاحات ساختاری در جوامع امروزی، از طریق مشارکت دادن صنعت بیمه انجام می‌شود. بیمه در همه حوزه‌های زندگی از اقتصاد گرفته تا بهداشت و درمان و حتی حوادث طبیعی و پیش‌بینی نشده نفوذ کرده است. کارکردهای آن بسیار متنوع است. برخی از این کارکردها عبارتند از: کاهش ریسک و خطر، از طریق افزایش حق بیمه، حل اختلافات میان فردی، از طریق ارجاع آن به شخص ثالث یا بیمه، ایجاد ضمانت‌های مالی برای تأمین و جبران هرگونه خسارتی که می‌تواند فرد یا بنگاه را به‌روز سیاه بنشاند، اعمال نظارت‌های مستمر و علمی بر هرگونه فعالیتی که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد، برقراری نسبی عدالت اجتماعی و … از منافع بیمه محسوب می‌شوند.
متأسفانه در ایران صنعت بیمه به نسبت ضعیف است. آنها هم که عموما دولتی بوده یا تحت محدودیت‌های مقرراتی قرار دارند که در نتیجه کارآیی و تحرک لازم را برای ایفای نقش بیمه ندارند. برای نمونه کافی است که گفته شود سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت در سال ١٣٩١، فقط ٢۶/٠درصد بوده در حالی که این سهم در اقتصادهای پیشرفته و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا، حدود ۵/٢درصد است. به عبارت دیگر، سهم صنعت بیمه در اقتصاد آنجا حدود ١٠ برابر بیشتر از این سهم در ایران است و اگر به صورت مطلق حساب کنیم، چون اقتصاد آنجا حداقل ٣٠ برابر اقتصاد ایران است، پس صنعت بیمه آنجا حداقل ٣٠ برابر صنعت بیمه ما است و این بیمه ضعیف و نحیف نمی‌تواند کمک شایسته‌ای به اقتصاد کشور کند. در این میان بخش مهمی از صنعت بیمه کشور نیز درگیر بیمه خودرو است و با وجود تصادفات و مرگ‌ومیر بالای تصادفات در کشور و نیز فقدان انعطاف‌پذیری در ضوابط تعیین حق بیمه، صنعت بیمه نه‌تنها کمکی به کاهش تصادفات نمی‌کند، بلکه می‌توان گفت با این وضع بیمه شخص ثالث تصادفات بیشتر هم می‌شود، زیرا حق بیمه مربوط به خودرو است و نه راننده، و ربط چندانی با میزان ریسک راننده ندارد و خلاف‌های رانندگی و … نیز بر حق بیمه موثر نیستند.
در هر حال قرار است در این روزها لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی، در مجلس بررسی و تصویب شود. به همین دلیل پرداختن به مسائل اساسی بیمه به ویژه بیمه شخص ثالث اهمیت دارد. یکی از موضوعاتی که در بیمه موجود است و نیز در این لایحه وجود دارد و باید در قانون جدید راه چاره‌ای منصفانه برای آن پیدا کرد، پرداخت خسارت مالی از سوی راننده مقصر است. در بیمه‌های موجود، میزان خسارت بدنی و مرگ‌ومیر از سوی بیمه به نسبت تعیین شده است و کمتر پیش می‌آید که راننده‌ای مرتکب خلاف و مقصر تصادف شناخته شود و نیازی به پرداخت این خسارت از جیب خود داشته باشد، زیرا پرداخت همه آن را بیمه تضمین کرده است. ولی خسارت به خودروی طرف مقابل تابع سقف مبلغ ردیف خسارت مالی مندرج در بیمه‌نامه است که به‌طور معمول زیر ١٠ میلیون تومان بیمه می‌شود و بیش از ٩٠ تا ٩۵درصد و حتی بیشتر تصادفات را پوشش می‌دهد. ولی فرض کنید که یک راننده مرتکب خلاف و تقصیر شود و با یک بنز آخرین مدل برخورد کند، خسارت عادی آن ممکن است به ارقام ٢٠ یا ٣٠ میلیون و نیز حتی صدها میلیون نیز برسد. آیا در این صورت راننده مقصر باید این خسارت را پرداخت کند؟ این غیرمنصفانه است، زیرا خسارت را باید برحسب عرف خودروهای موجود پرداخت کرد. برای نمونه بالاترین مدل داخلی کشور را معیار پرداخت خسارت گرفت و نه هر خودروی ویژه‌ای را. فرض کنید که یک نفر دوست داشته باشد با یک خودروی ویژه به قیمت ١٠ میلیارد تومان در سطح خیابان‌های شهر تردد کند و از قضا من یا شما خواننده این یادداشت یا هر کس دیگری، به هر دلیلی مرتکب یک خطای کوچکی شود و با این خودرو تصادف کرده و چراغ خطر و سپر آن را دچار خسارت کند؟ چرا باید ده‌ها میلیون تومان خسارت بدهد؟ فرض کنید که با سرعت به آن زده شد و حتی افراد آن کشته شدند، چرا باید برای مثلا ۴ نفر کشته شده آن ٨٠٠ میلیون تومان دیه داد ولی برای کل خودرو ١٠ میلیارد تومان؟!
راه‌حل این مشکل انتقال بیمه پرداخت این خسارت مازاد بر مبلغ معین، به عهده کسی است که از این خودروی سطح بالا استفاده می‌کند. او باید خودش ریسک خسارت را تحمل کند. البته این قاعده برای خسارت‌های ناشی از اقدامات عمد مصداق ندارد، ولی هر کسی که می‌خواهد با چنین خودرویی در شهر حرکت کند، باید ریسک چنین نمایشی را خودش متقبل شود، مگر آنکه در حد عرف عمومی خودروهای سطح شهر باشد. اگر کسانی دوست دارند وسیله‌ای سوار شوند که قیمت آن ١٠ هزار برابر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر ایرانی است چرا باید تاوان آن را مردم بی‌پناه بپردازند؟ و مگر اساسا برقراری نظام بیمه شخص ثالث با هدف کمک به مردم در مواجهه با حوادث ناخواسته نیست؟ لذا پیشنهاد می‌شود که سقف مجاز پذیرش ادعای خسارت در هر خودرویی که از سطوح بالای قیمتی برخوردارند، معادل گران‌قیمت‌ترین خودروی ساخت داخل باشد. البته مشروط بر اینکه خسارت وارده صرفا به دلیل بی‌احتیاطی رانندگی و نه از روی عمد باشد.
فراموش نکنیم که تعداد این خودروها در کشور زیاد نیستند، ولی اگر برای ما چنین تصادفاتی رخ دهد، آیا پرداخت چنین خسارتی را منصفانه می‌دانیم؟ وقتی که دیه یک کودک معلول و مریض با دیه یک قهرمان ورزشی فرقی ندارد، یا دیه یک ثروتمند مرفه با دیه یک فرد فقیر تفاوت ندارد، چرا باید در پرداخت خسارت مالی این مقدار بی‌انصافی برقرار باشد؟
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
