با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانکها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر ۲۴ درصد راهاندازی نمایند لذا توافق شد که از اول آذر ماه نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانکها بطور جدی و بدون هیچگونه بهانه‌ای رعایت شود
مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام کرد: از اول آذر ماه اقدامات خود نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخهای مصوب سود آغاز خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانکها در ارتباط با خبرهای منتشره در مورد کاهش نرخ سود سپردهها به ۱۸ درصد اعلام کرد. آنچه که در جلسه هماهنگی مدیران بانکهای دولتی و خصوصی نهایی شده است؛ انجام اقدامات ضروری در راستای سیاستهای دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.
وی افزود: بحث کاهش نرخ سود سپردهها به آن نحوی که اعلام شده است نیست.
همتی تأکید کرد با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپردههای یکساله توسط شورای پول و اعتبار ۲۰درصد میباشد برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپردهها با نرخ تورم موجود نرخ سپردهها به ۱۸ و یا حتی به ۱۷ درصد کاهش یابد تا بانکها قادر باشند نرخهای تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند. اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخهای ۲۰درصدی توسط برخی از بانکها و خصوصاً مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخهای اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.
مدیر عامل بانک ملی تأکید کرد نهایتاً در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذر ماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی بطور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.
وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانکها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر ۲۴ درصد راهاندازی نمایند لذا توافق شد که از اول آذر ماه نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانکها بطور جدی و بدون هیچگونه بهانه‌ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخهای متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
دکتر همتی تأکید کرد تمام تلاش مدیران بانکها این است که بتوانند به عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم وایجاد رونق وپیشرفت اقتصادی باشند. لذا کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان همواره مد نظر مدیران بانکهای دولتی و خصوصی است و قطعاً بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخها انجام نخواهد شد.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
