زنگ خطری برای صنعت کارگزاری بورس

یک کارگزار با سابقه بورس از کاهش سودآوری صنعت کارگزاری همزمان با رکود اقتصاد و بورس خبر داد گفت: کاهش سهم سازمان بورس از کارمزد کارگزاران و نیز بازنگری در حق دسترسی کارگزاران می‌تواند در این شرایط به بهبود وضعیت صنعت کمک کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، فردین آقابزرگی- مدیرعامل کارگزاری بانک آینده – در گفت‌وگو با ایسنا به مشکلات صنعت کارگزاری در زمان رکود بورس اشاره کرد و گفت: وضعیت رکودی حاکم در اقتصاد و بورس صنعت کارگزاری را نیز تحت تاثیر قرار داده است . به طوری که در این شرایط ممکن است برخی کارگزاری ها به فکر تعدیل نیرو باشند و از طرح های توسعه‌ای فاصله بگیرند که این نقطه ضعفی برای بازار سرمایه است.

وی افزود: این در حالی است که صنعت کارگزاری مستثنی از بنگاه‌های اقتصادی در کل کشور نیست و زمانیکه سیستم بازار پول و سرمایه هر کدام به نوبه خود دچار رکود می شوند، تا زماین که از رکود خارج نشوند آسیب های سیستماتیک و ناخواسته ای به همه صنایع وارد می‌شود همانطور که مشاهده شد با انتشار گزارش‌های ۶ ماهه پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی ۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در این فضا هر بنگاه می‌تواند با سود نزولی مواجه شود. بنابراین صنعت کارگزاری نیز جایگاه خود را دارد و علی رغم اینکه جزو موفق‌ترین و پیشروترین صنایع در رشد و تعالی بازار سرمایه است، اما در حال حاضر در چنین جوی قرار گرفته و با کاهش سودآوری مواجه شده است.

وی به راهکارهای خروج صنعت کارگزاری از رکود اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی کارمزدها و سهمی که از کارمزد معاملات گرفته می شود کماکان تا حد زیادی است زیرا بودجه سازمان بورس از محل دریافت کارمزد تامین می شود. اما در این میان شرکتهای کارگزاری که مستقیما درآمد و هزینه را در کنار هم دارند، به توجه مستقیم سازمان بورس در این خصوص نیازمندند.

وی با بیان اینکه وظیفه سازمان بورس در این شرایط بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد:در این شرایط بهتر است تا سازمان بورس سهم خود را از کارمزد کارگزاران کمتر کند و حق دسترسی ارکان بورس و این قبیل هزینه ها را مورد بازنگری قرار دهد.

مدیر عامل کارگزاری بانک آینده عنوان کرد:بنابراین از آنجایی که کارمزدها تابعی از حجم معاملات است با توجه به سیاست‌ها و نظارت‌هایی که سازمان بورس برای توسعه شرکتهای کارگزاری دارد و تکالیفی که تحت عنوان رتبه بندی به کار می گیرد، هزینه های ناخواسته ای را به شرکتهای کارگزاری تحمیل می کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بنا است استخدام نیروی انسانی در حجم ثابت در هر شرایط اقتصادی رخ دهد، این روند به ساختارصنعت کارگزاری آسیب می زند. بنابراین باید سهم کارمزد ارکان بورس و حق دسترسی ها تعدیل شود و در سیستم رتبه بندی و الزامات به کارگیری نیروی انسانی بازنگری صورت گیرد.

این کارگزار بورس خاطرنشان کرد: علاوه بر این می توان با تنوع بخشی به ابزارهایی که در بورس مورد معامله قرار می گیرد، وابستگی درآمد کارمزد را کمتر کنیم. این در حالی است که صنعت کارگزاری رفته رفته خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق داده و به مرور وابستگی صرف به درآمد کارمزد ناشی از معاملات را کاهش می دهد.

به گفته وی، یکی از محل های درآمد جدید شرکتهای کارگزاری توجه سرمایه گذاران به خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری است که می تواند زمینه کار مناسبی را برای کارگزاران ایجاد کند به طوری که ارزش روز دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت از ابتدای سال تاکنون از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که میزان توجه سرمایه‌گذاران به این صندوق‌ها را نشان می‌دهد.

به گفته این فعال بازار سرمایه، صنعت کارگزاری یکی از موثرترین و فعال ترین ارکان توسعه بازار سرمایه است و کارنامه درخشان این صنعت این واقعیت را به خوبی نشان می دهد.

انتهای پیام