برخی کارشناسان معتقدند اعطای تسهیلات خود اشتغالی برای بنگاههای زود بازده و یا بخش اصناف کشور در سال های اخیر به دلیل عدم توجه به تخصص متقاضی وام و نیز عدم نظارت بر نحوه خرج این مبالغ، از یک سو بیکاران سابق را به “بیکاران بدهکار” تبدیل کرده و از سوی دیگر میزان نقدینگی و تورم جامعه را افزایش داده است.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، یک کارشناس اصناف گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی به اصناف تنها باید با تایید اتحادیه صنفی مربوطه اعطا شود.
روح الله چلونگر اظهار کرد: اصناف همواره به طور سریع توان جذب نیروی کار بالاتری در امر اشتغال و کار آفرینی با صرف هزینه‌های بسیار کمتری از دولت و صنایع خصوصی بزرگ دارند.
وی با بیان اینکه حداقل هزینه ایجاد یک شغل در صنعت ۴۰ میلیون تومان است، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که برای راه اندازی یک کارخانه بزرگ، صنعتگران میلیاردها تومان وام از بانکها دریافت کرده و در ابتدای امر با به کارگیری ۱۵ نفر مشغول به کار میشوند، اما پس از مدتی به دلیل عدم توان رقابت با بازارهای جهانی اعلام ورشکستگی می کنند.
این کارشناس امور اصناف اضافه کرد: بر اساس همین تجربیات شاهد آن هستیم که افراد متخصص و دارای قدرت مدیرت بالا در اصناف صرفا با گرفتن تسهیلات چهار میلیونی علاوه بر گسترش کار خود زمینه اشتغال دیگران را نیز فراهم کرده اند.
چلونگر ادامه داد: غیر واقعی بودن مالیاتها و مشکلات کارفرمایان در موضوع بیمه تامین اجتماعی از معضلات اصلی اصناف در سال های اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه واگذاری امور اقتصادی به اصناف از قوانین نظام صنفی کشور است، تاکید کرد: شعار انتخاباتی رییس جمهوری منتخب ملت و دولت تدبیر و امید در خصوص تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی کشور نشان از اطلاعات و درایت ایشان در این بحث مهم در سطح جامعه است که امیدواریم وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت دولت آینده نیز افکاری همسو با رییس جمهوری داشته باشد.
نایب رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک اصفهان گفت: دولت با اعتماد به اصناف به طور واقعی می تواند در کشور ایجاد اشتغال کند چرا که بسیاری از وامهای خرد زیر ۱۰ میلیون تومانی اشتغال زایی کشور در مسیر واقعی آن هزینه نشده است.
چلونگر تصریح کرد: افراد زیادی در سال‌های اخیر صرفا با اخذ مدرکی از فنی و حرفه‌ای، تسهیلات اشتغال زایی از بانکها اخذ کرده‌اند، اما به دلیل عدم مهارت و تجربه در امر کار آفرینی آن مبالغ را صرف خرید ماشین، زمین و … کرده‌اند که این امر تنها موجب ایجاد نقدینگی و تورم بیشتر در کشور شده است.
وی خاطر نشان کرد: اعطای تسهیلات خود اشتغالی فقط باید منوط به تاییدیه و معرفی اتحادیه صنفی مربوطه در خصوص توان کار آفرینی شخص باشد و در مرحله بعدی نیز دولت باید بر اجرای صرف هزینه در خصوص اشتغال، بازرسی و نظارت به عمل آورد تا بودجه مملکت بیهوده هدر نرود.
این فعال صنفی افزود: در صورت تحقق این امر تسهیلات بانکی به طور واقعی در جهت خرید ماشین آلات، کار و تولید قرار خواهد گرفت.
چلونگر یادآور شد که یکی از نیاز های اساسی اصناف ایجاد شهرک های صنفی مانند شهرک‌های صنعتی بخش صنعت کشور است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
