بسته ضدرکود با نظام بانکی چه می‌کند؟

کارشناسان بانکی بر این باورند بسته ضدرکود دولت کمک‌رسان اقتصاد در کوتاه مدت است اما احتمال دارد نرخ تورم افزایش یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، بسته ضد رکود دولت اخیرا رونمایی و همان‌طور که رئیس جمهوری رویه اصلی آن را تحریک سمت تقاضا دانست وارد اقتصاد ایران شد، رویه‌ای که در آن بانک‌ها نقش اصلی را ایفا خواهند کرد و در قالب خرید دین به کمک بازار خواهند آمد، در این رابطه کارشناسان بر این باورند بسته کمک‌رسان اقتصاد در کوتاه مدت است اما احتمال دارد نرخ تورم افزایش یابد.

هفته جاری بسته ضد رکود دولت توسط سه مرد تیم اقتصادی رونمایی شد، در رونمایی از این بسته همان‌طور که رئیس جمهور اعلام کرده بود قرار بر آن است تا تحرک را به سمت تقاضا وارد کنند، در این مسیر بانک‌ها نقش سازنده‌ای را به عهده دارند زیرا قرار است از طریق ارائه کارت‌های خرید ۱۰ میلیون تومانی و خرید دین خودرو به کمک مردم بیایند، در این رابطه کارشناسان نظام بانکی بر این عقیده‌اند که خرید دین و کارت‌های خرید ۱۰ میلیون تومانی می‌تواند تحرک را در سمت تقاضا افزایش دهد و روال جدید تیم اقتصادی دولت روالی است که در دنیا آزمون خود را پس داده است.

از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که بسته ضد رکود دولت با توجه به آینده مثبت پیش رو با اجرای توافق جامع هسته‌ای تا حدودی به رکود دامن خواهد زد، رکودی که یکی از سرچشمه‌های آن آزادسازی حجمی از سپرده قانونی است.

سیاست تحریک تقاضا در شرایط فعلی منطقی نیست/دولت خطر تورم بیشتر را به جان نخرد
یک اقتصاددان معتقد است:رفع تحریم‌ها با افزایش درآمدهای نفتی شوک مثبت تقاضا را در کشور ایجاد خواهد کرد و عوامل رکودی سمت تقاضا می تواند خود به خود از بین رود. بنابراین در زمان حاضر سیاستگذار نباید به سمت سیاست‌های تحریک تقاضا گام بردارد.

پویا جبل عاملی، پیرامون سخنان اقتصادی رئیس جمهور در جهت خروج از رکود و بسته خروج از رکود دولت، به اقتصادنیوز گفت: آقای رئیس جمهور تاکید کرده‌اند که دو ماه دیگر تحریم‌ها لغو خواهد شد. اگر این گونه باشد با افزایش درآمدهای دولت علل تقاضایی که سبب لختی اقتصاد کشور شده‌اند کمرنگ می شوند.

این اقتصاددان تصریح کرد: رفع تحریم‌ها با افزایش درآمدهای نفتی شوک مثبت تقاضا را در کشور ایجاد خواهد کرد و عوامل رکودی سمت تقاضا می‌تواند خود به خود از بین رود. بنابراین در زمان حاضر سیاستگذار نباید به سمت سیاست‌های چون تحریک تقاضا گام بردارد.

او افزود: با توجه به وعده‌ای که آقای رئیس جمهور داد‌ه‌اند با رفع تحریم‌ها تا دو ماه دیگر حجم تولید و صادرات نفت افزایش خواهد یافت که در بدترین شرایط بازگشت پول نفت ۳ ماه زمان می‌برد، از این رو برنامه ریزی و سیاست تحریک تقاضا از طریق بسته ای که اکنون در دولت طرح ریزی شده است، برای مدت زمان ۴ تا ۵ ماهه چندان معقول نیست.

جبل عاملی در مورد تصمیم دولت برای مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی گفت: من اگرچه مخالف تحریک تقاضا هستم، اما با مجوز دادن به بانک مرکزی برای نقش بازی کردن در بازار بین بانکی موافقم، زیرا این ابزاری است برای جهت دهی به نرخ بهره. البته این اقدام نیاز به پیش شرطی دارد که بانک مرکزی بتواند سیگنال قوی به بانک‌ها دهد مبنی بر آن که اگر وامی به بانکی ارائه می‌دهد حتما پس می گیرد.

او تصریح کرد: البته تجربه بد گذشته نشان از آن دارد که بانک مرکزی نرخ بهره اعلامی وام ارائه شده به بانک‌ها را به طورکامل بخشیده است، از این رو ممکن است بانک‌ها همچنان بپندارند که نرخ بهره اعلامی از آن‌ها دریافت نخواهد شد.

این اقتصاددان معقتد است: بانک مرکزی همچنین باید توانایی کارکردن در بازار بدهی ایجاد شده را داشته باشد تا بر نرخ بهره تاثیرگذار باشد. متاسفانه قانونی فعلی چنین اجازه‌ای را به بانک مرکزی نمی‌دهد واین بانک توانایی آن را ندارد در بازار بدهی به خرید و فروش اوراق بپردازد.

جبل عاملی با انتقاد از بسته خروج از رکود دولت، تاکید کرد: دولت باید توجه داشته باشد که وقتی در چند ماهه آتی با شوک مثبت طرف تقاضا مواجه است، اقدام کنونی آن برای تحریک تقاضا می تواند دستاورد تورمی را با چالشی اساسی مواجه کند.

به گفته این اقتصاددان، وقتی قرار است تا دو ماه دیگر شوک مثبت برداشتن شدن تحریم ها در اقتصاد ایران به وجود آید، دیگر به جان خریدن خطر تورم بیشتر، امری منطقی نیست و تصور نمی شود به کارگیری این سیاست به خروج از رکود اقتصادی منجر شود.

جبل عاملی با تاکید بر اینکه، سیاست انبساطی فعلی با عقلانیت دولت آقای روحانی سازگار نیست، گفت: به نظر می‌رسد ارائه بسته خروج از رکود بیشتر ناشی از فشارهای وارده بر دولت باشد. دولت نیز برای آن که رای خود را از دست ندهد به دنبال آن است که نشان دهد بیکار ننشسته است.

جبل‌عاملی در مورد تاکید رئیس جمهور بر کاهش نرخ ذخیره قانونی، معتقد است: برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره قرار بر این است بانک‌ها به بانک‌های خوش حساب و بدحساب تقسیم شوند و بر هرکدام نرخ ذخیره قانونی متفاوتی داشته باشند.

او افزود: اما به نظر نمی رسد این سیاست بر نرخ بهره سیستم بانکی اثرگذار باشد، زیرا مشتریان نظام بانکی به تقسیم‌بندی بانک‌ مرکزی مبنی بر خوش حسابی و بدحسابی بانک‌ها قائل نیستند و از دید مردم همه بانک‌ها و صندوق‌ها یک جنس هستند. از این رو سپرده خود را در بانکی می‌گذارند که نرخ بهره بالاتری دهد و این نرخ هم در بانک‌های بد حساب وجود دارد و باز بانک‌های دیگر مجبورند برای داشتن سپرده، نرخ بهره خود را افزایش دهند.

این اقتصاددان تاکید کرد: می‌توان گفت نرخ بهره سیستم بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بدین شکل تغییر نخواهد کرد، مگر آن که نرخ ذخیره قانونی برای همه بانک‌ها کاهش یابد.

جبل عاملی، حلقه مفقوده‌ای را که دولت در مورد آن صحبتی به میان نمی آورد، نرخ ارز دانست و گفت: در حالی که نرخ بهره سیستم بانکی بالاست و تورم در حال کاهش است، دولت باید از این فرصت استفاده کند و ضمن تک نرخی کردن بازار ارز، ریال را تضعیف کند که این روش بهترین کار برای تحریک تقاضا، افزایش صادرات و بالا رفتن رشد اقتصادی است. اما متاسفانه دولت در پی استفاده از این ابزار بهینه نیست.

بانک‌ها از پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو استقبال خواهند کرد
همچنین مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: به طور کلی وظیفه بانک‌ها این است که به عملیات بانکی بپردازند و کارمزد دریافت کنند که مطمئنا بانک‌ها از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو استقبال خواهند کرد.

حسن معتمدی،‌ درباره اثرات کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بر فعالیت بانک‌ها، اظهار کرد: آنچه مشخص است قرار است میانگین سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد باشد که آزادسازی منابع بانک‌هااز طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به بررسی انضباط مالی بانک‌ها و نظر بانک مرکزی بستگی دارد.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد: بررسی انضباط مالی بانک‌ها این پیام را به سیستم بانکی کشور می‌دهد که سپرده قانونی به طور یکسان برای تمام بانک‌ها آزاد نخواهد شد. باید منتظر ماند که بانک مرکزی چگونه در این راستا عمل خواهد کرد تا بر مبنای آن اثر کاهش سپرده‌ قانونی بر فعالیت بانک‌ها بررسی کرد.

او در خصوص اقدام دولت و بانک مرکزی در ارائه بسته خروج از رکود، تصریح کرد: آنچه مشخص است هدف کلی بسته خروج از رکود، تحریک تقاضا و مصرف است. با توجه به صحبت‌ها و اطلاعات دریافت شده استنباط می‌شود در جمع‌بندی آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته مقرر شده تا برای محصولات تولید شده که در انبارها دپو شده‌اند، بازار تقاضای مناسبی ایجاد شود.

معتمدی گفت: اگر با سیاست‌ تحریک تقاضا بسته بتواند تقاضا برای ۲۰ درصد از موجودی انبارها ایجاد کند، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

او با تاکید براینکه حجم منابعی که بانک مرکزی و دولت آن را برای بسته در نظر گرفته‌اند در ایجاد تقاضا و اجرای بسته بسیار مهم و تاثیرگذار است، گفت: دولت در راستای آزادسازی منابع برای اجرای بسته ضد رکود و ایجاد تحرک در طرف تقاضا با محدودیت روبرو است، زیرا اگر مبالغ زیادی از منابع پرقدرت بانک مرکزی مصرف شود میزان تورم دستخوش تغییراتی خواهد شد.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در خصوص پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو، تاکید کرد: به طور کلی وظیفه بانک‌ها این است که به عملیات بانکی بپردازند و کارمزد دریافت کنند که مطمئنا بانک‌ها از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو استقبال خواهند کرد.

او تصریح کرد: وام خودرو به مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای مصرف کننده ۱۶ درصد و برای بانک‌ها از طریق مسیر تنزیل مجدد ۱۴درصد در نظر گرفته شده که در مجموع می‌توان گفت به این وام یارانه پرداخت می‌شود.

وی افزود: کالاهای تولید داخلی با دوام نیز در بسته مورد هدف قرار گرفته که با کارت‌های ۱۰ میلیون تومانی که بانک‌ها مسوول صدور آنها هستند و هرچه بانک‌ها در این مسیر فعال‌تر باشند از طریق منابع بانک مرکزی می‌توانند تنزیل مجدد داشته باشند.

سازوکار وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو/بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات چه نقشی دارند؟
یک کارشناس بازار پولی و بانکی نیز با بیان این که منظور از تنزیل خرید بانک‌ها در قالب خرید دین است، گفت: بانک‌ها اقساط خرید خودرو را از خودروسازان خرید می‌کنند و این موضوع در تمام دنیا رواج دارد و می‌تواند محرکی برای سمت تقاضا باشد.

بها‌الدین حسینی‌هاشمی، اظهار کرد: در وام خودر که مقرر شده توسط بانک‌های عامل تنزیل صورت گیرد،‌خودروساز خودرو خود را به صورت قسطی و با پیش پرداخت حداقل ۲۰ درصد به مشتری ارائه می‌کند که سود اقساط هفت ساله را بر آن محاسبه می‌کند اما بانک پیش از سررسید اقساط را از خودرو ساز خرید دین(تنزیل) می‌کند.

وی ادامه داد: بانک عامل با ارائه اسناد تجاری خرید خودرو از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند که در این حین با دریافت کارمزد و گشایش حساب برای خریدار نهایی خودرو برای خود درآمدزایی خواهند کرد.

او با تاکید بر این که وظیفه بانک واسطه‌گری وجوه است، خاطرنشان کرد : در کنار این رویه بانک می‌تواند به طور مستقیم به مشتری نهایی وام ارائه کند که این دو روش در قالب رد دین و خرید دین تعریف می‌شود، اینگونه خرید در دنیا برای تجارت خرد بسیار مرسوم است و عاملی بر تحریک تقاضا است.

این کارشناس بازار پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر نرخ سود با توجه به انظباط مالی بانک‌ها در شرایطی که مشتریان به این انظباط اهمیتی نمی‌دهند، مناسب ارزیابی می‌شود؟ بیان کرد: طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی می‌تواند حداقل ۱۰ درصد از منابع و سپرده‌های بانک‌ها را به عنوان سپرده قانونی ذخیره کند.

وی با بیان این که ارائه پاداش به بانک‌های منضبط از طریق کاهش حجم سپرده قانونی بسیار خوب است، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ متوسط سپرده قانونی ۱۳ درصد است و بانک مرکزی سیاست تشویقی مبنی بر انضباط مالی قرار داده تا در این صورت سپرده قانونی کاهش یابد. در این راستا بانک‌ها می‌توانند از منابع بیشتری استفاده کنند.

او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با بانک‌هایی که برای ارائه سود بیشتر از طروق مختلف و خلاف قانون عمل می‌کنند ببرخورد جدی خواهد داشت، اما بزرگترین معظل نظام بانکی کشور فعالیت غیرقانونی در بازار غیرمتشکل پولی و دور زدن برخی از سهامداران عمده بانک‌های خصوصی از طروق مختلف برای استفاده از منابع بانک‌ است.

انتهای پیام