تعدادی از اقتصاددانان در نشستی، اصلاحیه قانون مالیاتی کشور را به بوته نقد گذاشتند و در این میان، انتقادهای علی اکبر عرب مازار رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی در این باره توجه‌ها را به خود جلب کرد.
علی رشیدی در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ضرورت اصلاح قانون مالیات‌ها گفت: در حال حاضر لایحه اصلاح نظام مالیاتی کشور توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفته است؛ هر چند به اعتقاد انجمن، در این لایحه اصول اولیه نظام مالیاتی به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.
این اقتصاددان، پرداخت مالیات را موضوعی براساس فرهنگ هر کشور برشمرد و افزود: پرداخت مالیات بخشی از فرهنگ یک کشور است . امروز بالغ بر ۸۰ درصد از مخارج عمومی از درآمدهای نفتی تامین می‌شود و مالیات‌ها سهم اندکی در این زمینه دارند، ضمن اینکه طی دو سال اخیر با سقوط درآمدهای نفتی، دولت به این فکر افتاد که از طریق اصلاح نظام مالیاتی، وضعیت درآمدی خود را بهبود ببخشد. بنا‌بر‌این در گام اول برای اصلاح نظام مالیاتی کشور، انجام اقدامات فرهنگی بسیار ضروری است.
انتقادهای مالیاتی رئیس کل سابق
در ادامه علی‌‌اکبر عرب‌مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی با ارائه گزارشی از روند تدوین قانون مالیاتی کشور پس از انقلاب اسلامی، به لایحه اصلاحی جدید این قانون که در حال حاضر مراحل مطالعاتی در مجلس را پشت سر می‌گذارد، اشاره کرد.
وی اظهار داشت: مالیات بر مجموع درآمدها، مالیات بر مالکیت براساس نرخ روز، مالیات بر مجموع ثروت و دیگر انواع مالیات‌ها، مواردی هستند که در این لایحه مورد توجه مجدد قرار گرفتند که می‌توانند مشکلات جدیدی را برای کشور به دنبال داشته باشند.
عرب مازار افزود: براساس این لایحه، دولت اختیار تعیین نرخ و تنظیم مالیات‌ها را به خود اختصاص داده که دقیقاً بر خلاف قانون است.
این استاد دانشگاه، اجرای قانون مالیات‌ها را به فراهم ساختن پیش‌زمینه‌ها منوط دانست و تصریح کرد: ایجاد شرایط مناسب برای اجرای دقیق قانون نظام مالیاتی کشور، به مدیریت مالیات نیاز دارد. از طرف دیگر، وضعیت نیروی انسانی برای اجرای قانون نظام جدید مالیاتی، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
عرب مازار در پایان اظهارات خود، نبود اطلاعات مالی و درآمدی افراد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به دلیل عدم وجود اطلاعات مالی، گردش پولی در سطح کشور به طور دقیق کنترل نمی‌شود و همین نقص، امکان دریافت عادلانه مالیات‌ها را با مشکل روبه‌رو ساخته است.
خطرهای کاهش و افزایش قیمت نفت
سپس علی طبیب‌نیا، استاد دانشگاه تهران، ساختار نامتعادل بودجه دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی را مانعی برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد قلمداد و اعلام کرد: نفس وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، در کنار نوسان قیمت آن مشکل‌ساز استریال البته حتی اگر این قیمت‌ها ثابت نیز بود، از منظر دیگر مشکل می‌آفریدند. با دریافت مالیات‌ها، توان خرید افراد کاهش می‌یابد و تقاضا قابل کنترل می‌گردد.
وی ادامه داد: زمانی‌که از فروش نفت تأمین مالی می‌کنیم، در حقیقت پول از منبعی خارج از زنجیره، به داخل تزریق می‌شود و تورم را به دنبال دارد. از آن‌جایی که این ارز از تولید حاصل نمی‌شود و از طریق فروش ثروت به دست می‌آید، به‌طور قطع پایین‌تر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری می‌گردد. این مسأله در کنار تورم شدید موجود، قدرت رقابت ایران را کاهش می‌دهد؛ تولید را سرکوب کرده و اقتصاد کشور را به بیماری هلندی دچار می‌سازد؛ همان‌طور که دچار آن شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای ناشی از افزایش قیمت نفت و به دنبال آن حرکت صعودی درآمدهای دولت طی ۲ الی ۳ سال اخیر، اذعان کرد: با این رویداد شاهد آن بودیم که دولت تصمیم گرفت پول نفت را به سفره مردم بیاورد. بنا‌بر‌این ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی فروخت و پایه پولی کشور را افزایش داد و پس از آن، دور جدیدی از تورم‌ها را شاهد بودیم. افزایش تورم، واردات را به دنبال داشت چرا که دولت برای جذب نقدینگی‌ها، ارز را به مردم فروخت و ریال دریافت کرد تا از این طریق، تقاضا را کنترل کند؛ به این ترتیب باید گفت افزایش و کاهش قیمت نفت، در هر دوحالت برای کشور خطرناک است.
طبیب‌نیا افزود: با این وضعیت، دولت به فکر اصلاح نظام مالیاتی کشور پس از کاهش درآمدهای نفتی خود افتاد. برای حرکت در این مسیر رعایت مواردی لازم است؛ از آن دست، تنوع در پایه‌های مالیاتی، تدوین مالیات انتخابی برای کالاهای خاص، اصلاح ساختار تعیین نرخ‌های مالیاتی و بحث استقرار اطلاعات جامع مالیاتی است.
در ادامه این نشست، محمدرضا ابوترابیان، استاد دانشگاه و عضو هیئت اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران، ارتقای منافع ملی را هدف اصلی هر اصلاحی دانست و تشریح کرد: متاسفانه گردانندگان نظام مالیاتی، راه‌های تغییر پارادایم را بر خود بسته‌اند و مالیات‌ها را همان‌گونه که گذشتگان معنا می‌کردند، تعریف می‌کنند.
وی تاکید کرد: قوانین مادر باید پس از مشورت با متخصصان تصویب شودند؛ در حالی‌که مسؤولان کشوری در مسائل اقتصادی، به ندرت با اقتصاددانان مشورت می‌کنند.
ابوترابیان سپس به لایحه اصلاح قانون نظام مالیاتی کشور اشاره و عنوان کرد: دولت نمی‌تواند مخارج خود را از طریق مردم تأمین کند، البته این مسأله تا آن‌جا ادامه پیدا می‌کند که حتی نمایندگان مجلس نیز این موضوع را به رسمیت شناخته‌اند.
به اعتقاد وی، اصلاحی که در آن منافع مردم نادیده انگاشته شود و تنها منافع دولت را در نظر بگیرد، نام اصلاحات به خود نمی‌گیرد.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
