در لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، دامنه انعطاف نرخ حق بیمه ۵ درصد در نظر گرفته شده است و تخفیف بیش از آن نیاز به مجوز مقام ناظر دارد.
مدیرعامل بیمه آسیا با بیان اینکه هم‌اکنون برخی شرکت‌های بیمه نرخ‌شکنی می‌کنند، گفت: در لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، دامنه انعطاف نرخ حق بیمه ۵ درصد در نظر گرفته شده است و تخفیف بیش از آن نیاز به مجوز مقام ناظر دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، ابراهیم کاردگر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مشکلات قانون فعلی بیمه شخص ثالث اظهار کرد: کسانی که قوانین بیمه را نوشتند، بازار بیمه را، رقابت کامل تعریف کردند در حالی که بازار، رهبری قیمت است و این اشتباه بزرگ موجب انحراف در صنعت بیمه شد.
وی افزود: سردرگمی صنعت بیمه این است که شرکت‌های کوچک ریسک صنعت بیمه را افزایش دادند و افزایش ریسک برگرفته از قواعد و قوانین وضع شده است و شرکت در واقع خلاف قانون انجام نمی‌دهد.مدیرعامل بیمه آسیا با بیان اینکه در قانون شخص ثالث سقف قیمت تعیین شد، اما محدودیتی برای حداقل قیمت در نظر گرفته نشد، گفت: همین مساله موجب شد شرکت بیمه در رقابت با دیگر شرکت‌ها با حداقل قیمت خودرو را بیمه کند و هیچ مقامی هم نمی‌تواند ممانعت کند؛ زیرا قانون‌گذار دست شرکت را باز گذاشته است.وی با اشاره به در نظر گرفته شدن حداقل قیمت در نرخ حق بیمه شخص ثالث،تصریح کرد: در لایحه حق بیمه شخص ثالث برای تعیین نرخ حق بیمه انعطاف ۵ درصدی در نظر گرفته شده است و اگر شرکتی بخواهد بیش از ۵ درصد برای برخی مشتریان کم‌ریسک خود تخفیف قائل شود باید از مقام ناظر مجوز بگیرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
