فارغ از اینکه، هیات صندوق چه ارزیابی از اقتصاد ایران ارائه کرده و چه اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی پیشنهاد داده باشند، انتشار گزارش صندوق درخصوص اقتصاد ایران ماهیتا امری پسندیده است که با افزایش شفافیت به معرفی اقتصاد ایران در مجامع بین‌المللی کمک خواهد کر
با شروع به کار دولت یازدهم، همکاری‌ها با صندوق بین‌المللی پول، پس از یک دوره رکود، از سر گرفته شد. ارتقای همکاری‌ها نیازمند اجرای تعهدات ایران به‌عنوان عضو اصلی صندوق بین‌المللی بود. بخشی از این تعهدات به ماده چهارم اساس‌نامه صندوق مربوط می‌شود که بر اساس آن کشورهای عضو باید امکان ارزیابی صندوق از اقتصادشان را فرآهم آورند. این ارزیابی که به «مشاوره ماده ۴» معروف است کلیه بخش‌های مهم اقتصاد را شامل می‌شود و در آن اثرات سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و پایداری مالی بررسی می‌شود.در همین راستا، هیاتی از کارشناسان صندوق برای انجام مشاوره ماده ۴ در سال ۲۰۱۵ به مدت دو هفته به ایران سفر کردند. هدف از این سفر دیدار با مسوولان اقتصادی، ارزیابی وضعیت کنونی و چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران بود.
در طول این سفر، هیات صندوق با طیف گسترده‌ای از کارشناسان اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی دیدار و دیدگاه‌های کارشناسان داخلی را درخصوص مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران جمع‌آوری کردند. در نهایت نیز، با استفاده از اطلاعات و آمار گردآوری شده و در نظر گرفتن دیدگاه‌های کارشناسان داخلی، گزارش اولیه خود را منتشر کردند.
فارغ از اینکه، هیات صندوق چه ارزیابی از اقتصاد ایران ارائه کرده و چه اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی پیشنهاد داده باشند، انتشار گزارش صندوق درخصوص اقتصاد ایران ماهیتا امری پسندیده است که با افزایش شفافیت به معرفی اقتصاد ایران در مجامع بین‌المللی کمک خواهد کرد. بی‌تردید امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و تحلیل‌های مستقل غیر‌ممکن است؛ بنابراین، گزارش یک نهاد مستقل بین‌المللی می‌تواند اطلاعات مهمی در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهد تا دقیق‌تر با شرایط اقتصاد ایران آشنا شوند. در نبود چنین گزارش‌هایی، این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات مخدوش نتوانند فرصت‌های سودآور در ایران را کشف کنند.
در گزارش صندوق به دستاوردهای دو ساله دولت در بخش‌های اقتصاد اشاره شده است: کاهش تورم، ارتقای رشد، ثبات بازار ارز و اصلاح قیمت‌ها مواردی است که مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین، این گزارش چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۵ را روشن ارزیابی و رشد پنج درصدی را برای اقتصاد پیش‌بینی می‌کند. تحسین سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی و اقدامات بودجه‌ای دولت در افزایش سهم مالیات‌ها بخش دیگری از گزارش است که به بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی کمک خواهد کرد.
ارائه گزارش صندوق و تاکید این گزارش بر دستاوردهای اقتصادی و ترسیم آینده‌ای روشن، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران توجه سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری را جلب کرده است، بدون شک اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
