عملکرد صنعت بیمه تا آذر سال گذشته نشان می دهد که نسبت خسارت شرکت های بیمه به ۵۰ درصد رسیده است .
مریم کائید: اعلام ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه در سال جاری بازگشت به عقب است؟ پس از آزادسازی نرخ ها توسط بیمه مرکزی صنعت بیمه وارد فضای جدیدی از کسب و کار شد. فضایی که در آن بیمه ها آزادانه می تواند به رقابت با سایرین بپردازند .
چندی نگذشت که برخی شرکت ها توان محاسبه ارزیابی ریسک را در بازار رقابتی نداشتند و تعیین حق بیمه های پایین صدمه های فراوانی به برخی شرکت ها رساند.
نظام تعرفه ای مانع شده بود تا برخی از شرکت ها ارزیابی صحیحی از ریسک داشته باشند. از این جا بود که برخی به دام دامپینگ افتادند.
تا پیش از این، توان ارزیابی ریسک فقط در اختیار بیمه مرکزی و کارشناسان آن بود که تعرفه ها را تعیین می کردند، اما حالاباید هر شرکت بیمه اقدام به محاسبات نماید. بیمه مرکزی که نگران توان مالی برخی شرکت ها خصوصا شرکت های کوچک بود بحث آیین نامه توانگری مالی شرکت ها را مطرح کرد . همزمان با این طرح بود که افزایش سرمایه شرکت های بیمه نیز کلید خورد و حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰ – برای موسسات بیمه غیردولتی ۲۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد و موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند موظف شدند ظرف چهارسال حداقل سرمایه خود را با این تصویب نامه منطبق نمایند مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل پانزده درصد و براساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه باشد .
آمار عملکرد صنعت بیمه تا آذر سال گذشته نشان می دهد که نسبت خسارت شرکت های بیمه به ۵۰ درصد رسیده است. این آمار هرچند قابل قبول به نظر می رسد اما با شکایت دیوان محاسبات از آزاد سازی تعرفه ها بیمه مرکزی بار دیگر با تصویب آیین نامه شماره۸۱ وارد حوزه های عملیاتی بیمه ها شد تا نگرانی نهادهای نظارتی در خصوص عملکرد برخی از شرکت های بیمه را کاهش دهد.
پس از این بیمه مرکزی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه (مستقیم) برای سال ۱۳۹۲ بر مبنای اطلاعات آخرین صورت های مالی مصوب شرکت های بیمه را اعلام کرد. بر این اساس ظرفیت مجاز نگهداری بر اساس جداول ذیل است. با اعلام این ظرفیت ها این پرسش همچنان باقی است که آیا تعیین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بازگشت به عقب است ؟
عملکرد شرکت های بیمه باعث شد که بازهم به عقب برگردند یا بیمه ی مرکزی همچنان علاقمند به تعیین حدود و نظارت ها است ؟
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
