با تعیین دستوری بهای ارز سیاست تک نرخی هم اجرا نمی شود. بلکه فاصله موجود بین نرخ ارز در بودجه بازار آزاد افزایش می یابد و تا زمانی که دولت اجازه ندهد بازار به تعادل برسد، این فاصله بیشتر خواهد شد.
نرخ ۳۱۰۰ تومان در حالی در بودجه سال بعد مبنای تبدیل دلار به ریال تعیین شده که نسبت به نرخ ۲۸۵۰ تومان مصوب در سال جاری ۲۵۰ تومان بیشتر است و این قیمت با نرخ اتاق مبادلات ارزی که حدود ۲۹۹۵ تومان است، ۱۰۵ تومان فاصله قیمتی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، در حالی نرخ ۳۱۰۰ تومان در بودجه سال ۱۳۹۵ و بعد از اعلام رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنای تبدیل دلار به ریال تعیین شده که به نظر می رسد این موضوع با نگاه دولت برای تک نرخی کردن ارز در کشور تناقض داشته باشد و بیشتر ادامه رفتار تعیین نرخ دستوری ارز است.
اما در کل بایستی دید آیا نرخ مذکور با شرایط فعلی اقتصاد کشور مناسب بوده و افزون بر آن آثار این متغیر از نگاه بازار سرمایه و صنایع بورسی چیست.
در همین ارتباط، مدیر عامل موسسه حسابرسی حافظ گام در گفتگو با بورس نیوز اظهار داشت: بنده اعتقاد دارم ارز هم همانند سایر کالاها است که بایستی بهای آن متناسب با نرخ تورم نوسان کند، یعنی اگر در کشور رشد نرخ تورم را شاهد هستیم، بایستی اثرات آن روی نرخ ارز نیز اعمال شود.
حسین شیخی افزود: اما تعیین نرخ ۳۱۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال آینده به معنای مدیریت دستوری بازار ارز است که این رفتار دستوری به اقتصاد آسیب می زند. حال آنکه دولت بایستی اجازه دهد مکانیزم بازار بر مبنای نظام عرضه و تقاضا نرخ واقعی را کشف کند.
وی تأکید کرد: افزون بر این، مطمئناً با تعیین دستوری بهای ارز سیاست تک نرخی هم اجرا نمی شود. بلکه فاصله موجود بین نرخ ارز در بودجه بازار آزاد افزایش می یابد و تا زمانی که دولت اجازه ندهد بازار به تعادل برسد، این فاصله بیشتر خواهد شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به رشد نرخ تورم در کشور به ویژه در سال های اخیر گفت: بهای ارز در سال ۹۲ به حدود ۳۴۰۰ تومان رسیده و طی دو سال گذشته به طور میانگین نرخ تورم حدود ۱۵ درصد رشد داشته است. با این اوصاف قاعدتاً کاهش ارزش پول ملی را در کشور شاهد بوده ایم، ولی دولت تاکنون اجازه نداده نرخ ارز آثار تورمی را در خود نشان دهد و ادامه این روند موجب می شود اقتصاد در عدم تعادل به سر برد؛ بطوریکه با مبانی در نظر گرفته شده برای بودجه سال ۹۵ همچنان این فاصله را در قیمت ها خواهیم داشت. ضمن اینکه بدون شک نرخ رشد تورم در سال آینده هم به صفر نمی رسد. بنابراین حتی اگر دولت بخواهد این نرخ را دستوری نگه دارد، بودجه کل کشور غیر واقعی خواهد بود.
شیخی با بیان اینکه دولت بایستی نرخ ارز را بر مبنای مکانیزم بازار اصلاح کند، گفت: چنانچه دولت موفق به ایجاد تعادل در نرخ ارز شود، اقتصاد کشور نیز به تعادل می رسد. وی در بیان پیش بینی خود از روند آتی بهای ارز در کشور با توجه به چشم انداز موجود از توافق برجام اظهار داشت: به نظر بنده بهای ارز در کشور رو به رشد خواهد بود؛ اما با توجه به اینکه ارز هم یک کالا است، قیمت آن تابع عرضه و تقاضاست و نباید محدوده قمیتی را برای آن اعلام کرد. البته بعد از اجرای توافق برجام و عملی شدن برنامه رفع تحریم ها، طبیعی است که ورود ارز به کشور زیاد می شود، از این رو نمی توان انتظار رشد شتابزده آن را داشت. با این وجود بحث اینکه انتظار رشد آنی طرف عرضه را داشته باشیم و به عبارتی ارزهای خارجی پشت درب های کشور پس از اجرای برنامه توافق وارد شود، بازار داخلی نیز باشد، خیلی بعید به نظر می رسد و حداقل یک تا دو سال زمان لازم است تا این منابع ارزی وارد کشور شود.
مدیر عامل موسسه حسابرسی حافظ گام در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: علاوه بر این موارد، انتظار نداریم با افزایش میزان عرضه ارز قیمت ها کاهش یابد. چرا که با توجه به نزول بهای نفت و روند قیمتی کامودیتی ها در جهان، درآمدهای ملی ارزی کاهش یافته و حتی اگر مقدار تولید و فروش نفت را افزایش دهیم، باز هم تحت تأثیر قیمت های جهانی مجموع کل درآمدها با کاهش همراه خواهد بود که در این شرایط طبیعتاً بهای ارز روند صعودی را طی خواهد کرد البته این روند صعودی با امید به دوره پسا تحریم چندان پر شتاب پیش بینی نمی شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
