شمارش معکوس برای تغییر در هیات مدیره بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران در حالی از صندلی مدیریت این شرکت کنار رفت که شنیده شد این کناره گیری دلایل مختلفی داشته است .پس از آنکه بحث خرید نرم افزار میلیاردی در این شرکت و حقوق و دستمزد مدیرعامل و البته خرید ساختمانی از بانک ملی در رسانه ملی منتشر شد دیری نگذشت که زمزمه تغییر مدیریت در بزرگترین شرکت دولتی جان گرفت .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، این تغییرناگهانی در حالی صورت گرفت که با وجود برگزاری دو جلسه رسمی و غیر رسمی معارفه مدیر عامل جدید، وزیر اقتصاد و رئیس کل بیمه مرکزی در هیچ یک از مراسم ها حضور نداشتند. هرچند که علت عدم حضور وزیر در مراسم دوم بیماری عنوان شد و معاون بانک و بیمه برای دومین بار در وزارت اقتصاد مدیر عامل جدید بیمه ایران را معرفی کرد.
اما هنوز در این خصوص چند پرسش اساسی مطرح است . اولا حقوق و مزایای مدیران دولتی سقف و کفی دارد و توسط مدیران تعیین نمی شود و با معیارهای قانونی و چارچوب های از پیش تعیین مشخص شده است. بنابراین حقوق و مزایا نمی تواند در تغییر مدیریت نقش چندانی داشته باشد.

نکته دوم اینکه مدیرعامل بنابر الزامات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، منتخب هیات مدیره و مجری تصمیمات ایشان است بنابراین هر رویدادی در این شرکت از سوی هیات مدیره تصمیم گیری و توسط مدیرعامل اجرا شده است .بنابراین به نظر می رسد در مواردی مانند خریدنرم افزار و یا ساختمان و … مدیرعامل به تنهایی تصمیم گیری نمی کند و سایر اعضای هیات مدیره نیز دخیل هستند .
حال این پرسش اساسی مطرح است که با توجه به رویدادهای اخیر شرکت احتمال تغییرات در اعضای هیات بزرگترین شرکت دولتی را باید انتظار داشت یا خیر؟ چراکه آنچه عملکرد مدیریت شرکت بوده تصمیماتش در جای دیگری دیکته شده است .

بیمه مرکزی در سایت خود به صراحت اعلام کرده که صلاحیت مدیران تنها بیمه دولتی در اختیار این نهاد نیست و شاید دلیل اصلی عدم حضور امین در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بیمه ایران نیز این نکته ظریف باشد .

نکته بسیار مهم حائذ اهمیت اینکه در سایت بیمه مرکزی در صفحه مربوط به تائید صلاحیت مدیران بیمه های خصوصی عین این عبارت آمده که قابل توجه:«اطلاعات مربوط به مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، معاون/ معاونان فنی، مدیران فنی، محاسب فنی و مسئول قبولی اتکایی داخلی/خارجی شرکت بیمه، صرفاً به شرح ذیل‌الذکر مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.” این در حالی است که در صفحه مربوط به بیمه ایران این عبارت وجود ندارد . به عبارت دیگر علی رغم تصویب آئین نامه ۹۰ در شورای عالی بیمه هنوز تائید صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران در اختیار بیمه مرکزی نیست .در سایت بیمه مرکزی نام محمد حیدری ،حمید تاجیک ،اکبر افتخاری و مهدی ریاحی‌فر به عنوان اعضای هیات مدیره بیمه ایران دیده می شود که البته اشاره ای به تائید صلاحیتشان نشده است .

پیش از این شائبه چگونگی تائیدیه آئین نامه ۹۰ که به بررسی نحوه احراز صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه می پردازد در خصوص حسینی مدیرعامل جدید بیمه ایران وجود داشت . این آئین نامه در ماده ۲ آورده است که مدیران عامل شرکت های باید در رشته های بیمه، آماربیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها با ۱۰ سال تجربه مدیریتی که حداقل نیمی از آن تجربه بیمه­ ای باشد، داشته باشند . همچنین اعضای هیات مدیره نیز بایددر رشته های تحصیلی بیمه، آماربیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها تحصیلات خود را گذرانده باشند .ذیل این ماده در تبصره یک آمده است حداقل تجربه حرفه ای مفید برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های تحصیلی مرتبط به ترتیب ۲ و ۴ سال کمتر از تجربه مندرج در جدول فوق است و در تبصره ۲ اضافه شده چنانچه مدرک تحصیلی فرد پیشنهادی برای تصدی هر یک از سمت های کارکنان عملیاتی در رشته های تحصیلی غیرمرتبط باشد، حداقل تجربه حرفه ای مفید ۵/۱ برابر حداقل های مقرر در آئین نامه است.
به هر حال موضوع انتصاب یکباره در بزرگترین بیمه دولتی کشور این پرسش را در کنار تعاریف و تمجید وزیر از کارکنان این شرکت و مدیران در مجمع عمومی عادی سالانه بیمه ایران که چندی پیش برگزار شد، مطرح می کند که آیا وزیر برای چنین انتصابی تحت فشار قرار گرفته است ؟آیا آئین نامه ۹۰ شورای عالی بیمه فقط برای بخش خصوصی تدوین شده و همچنان نظر بیمه مرکزی در تعیین صلاحیت مدیران بیمه ایران بی تاثیر است ؟

پیش از این غلامعلی ثبات در یادداشتی نقش وزیر را چنین انتصاباتی تشریح کرده بود . وی در یادداشت خود آورده است وزیر امور اقتصادی و دارایی به لحاظ حقوقی یکی از اعضا و به‌طور حقیقی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. علاوه‌بر آن، رئیس‌کل و قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات‌وزیران منصوب می‌شوند. انتصاب معاونان بیمه مرکزی هم مشروط به موافقت وزیر اقتصاد و تصویب هیات‌وزیران است.

به موازات این وظایف، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی شرکت بیمه ایران است که باید تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره ‌شود و گویا دیگر اعضای مجمع، اختیارات خود از جمله وظیفه مجمع در تعیین مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن شرکت را هم به وی تفویض کرده‌اند. همین طور، به‌دلیل تداوم مالکیت دولت بر بخشی از سهام سه شرکت خصوصی‌شده بیمه و واگذاری بخش دیگری از سهام آنان به سهام عدالت، مدیران عامل شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا هم منتخب وزیر اقتصاد هستند. این شرکت‌ها همراه شرکت بیمه ایران بیش از ۶۵ درصد از پرتفوی بازار بیمه را در اختیار دارند و به معنی آن است که در هر دولتی وزیر اقتصاد با تعویض مدیران یا دستورهای خود، تاثیرهای بسیار مهم مثبت یا منفی بر وضعیت صنعت بیمه کشور می‌گذارد.

در چنین وضعیتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از یک سو بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را زیرمجموعه آن وزارتخانه می‌داند و هیات عامل بیمه مرکزی را مسوول پاسخگویی به خود در قبال مسائل صنعت بیمه می‌شناسد و از سوی دیگر مسوول پاسخگویی به ایرادهایی است که بیمه مرکزی در رابطه با وظایف مجمع عمومی شرکت بیمه ایران مطرح می‌کند. اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت صنعت بیمه پاسخ بخواهد و همزمان مسوول پاسخگویی به این سازمان به‌خاطر مقام خود در شرکت بیمه ایران باشد و مدیران منصوبش در سه شرکت خصوصی بیمه هم در معرض مواخذه بیمه مرکزی باشند تناقضی است آشکار که باید به نحو مطلوب برطرف شود. در غیر این صورت شرکت‌های بیمه منسوب به وزارت اقتصاد این توان را دارند که برای نشان دادن نتیجه عملکرد خود به وزیر و عقب نماندن از سایر شرکت‌ها قواعد رقابت سالم را رعایت نکنند و بسیار محتمل است که در سایه وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخورد نظارتی با این شرکت‌ها، کمرنگ بشود یا با مدیران فاقد شرایط و دستورهای نادرستی که ممکن است هر وزیر اقتصادی برای شرکت‌های مذکور اعلام کند، مخالفت نشود.

به گزارش ایران و جهان، مجلس شورای اسلامی هم وزیر اقتصاد را مسوول پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره مشکلات صنعت بیمه می‌داند و به اشتباه در چند ماده از قوانین برنامه و بودجه، وظایفی درباره شرکت‌های بیمه را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است. با توجه به این اوضاع، بیراه نیست که یکی از عوامل اصلی ضعف کارآمدی حاکمیت بر صنعت بیمه را مسوولیت‌های متعارض وزیر امور اقتصادی و دارایی در صنعت بیمه بدانیم.

انتهای پیام