استراتژی دولت، خروج غیرتورمی از رکود موجود است و تورم هم در کشور، مهار شده است. تورم سالانه در سال ۹۱، پنجاه درصد بوده و از خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۳ به ۱۴.۶ درصد کاهش پیدا کرده است و اکنون به ۱۳.۸درصد رسیده است.
محمد حسین ادیب: استراتژی دولت، خروج غیرتورمی از رکود موجود است و تورم هم در کشور، مهار شده است. تورم سالانه در سال ۹۱، پنجاه درصد بوده و از خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۳ به ۱۴.۶ درصد کاهش پیدا کرده است و اکنون به ۱۳.۸درصد رسیده است.
این در حالی‌ست که تورم در حوزه اموال غیرمنقول، منفی‌ست. در محاسبه تورم، بانک مرکزی، اموال غیرمنقول را لحاظ نمی‌کند و فقط افزایش قیمت کالاهای مصرفی را در محاسبه خود می‌آورد.
در واقع، می‌توان گفت نحوه محاسبه تورم توسط بانک مرکزی، شرایط عمومی کشور را به درستی تبیین نمی‌کند؛ چون ۸۰درصد از دارایی مردم، اموال غیرمنقول است و قیمت آن کاهش پیدا کرده. اما بانک مرکزی، اموال غیرمنقول را محاسبه نمی‌کند؛ بنابراین اگر خانه را وارد سبد تورم کنیم، تورم تک‌رقمی می‌شود.
با توجه به این موارد باید گفت دولت در مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است و اخیرا هم وزیر اقتصاد اعلام کرده که استراتژی دولت، رسیدن به تورم تک‌رقمی‌ست.
باید توجه داشت که در ایران در ۴بازار موازی که نقدینگی سرگردان را جذب می‌کند، هر ۴بازار با سقوط و ریزش روبه‌رو شده است.
همه کسانی که وارد ۴بازار ارز، طلا، مسکن و بورس شده‌اند، با زیان قابل ملاحظه این ۴بازار را در صورت امکان ترک کرده‌اند.
هر چند که خروج از برخی بازارها نظیر بازار مسکن به سادگی میسر نیست.
در وضعیت موجود، سودآورترین فعالیت، سپرده‌گذاری در بانک است.
و هیچ فعالیت اقتصادی، توان رقابت با سود سپرده را ندارد. اما این‌جا نکته دیگری هم وجود دارد که باید بدان توجه داشت.
بانک‌ها یک واسطه بین سپرده‌گذار و وام‌گیرنده هستند و اگر تورم در کشور، تک‌رقمی بشود، سود سپرده باید به شدت کاهش پیدا کند که در غیر این صورت، بالاماندن سود سپرده، به بالاماندن نرخ بهره بانکی می‌انجامد و
بالاماندن نرخ بهره بانکی، در حالتی که تورم، تک‌رقمی‌ست به فاجعه در حوزه وام‌گیرندگان منجر می‌شود. به عبارت دیگر، اگر تورم، تک‌رقمی شود و نرخ بهره بانکی، ۲۰درصد باشد، درصد بسیار محدودی از وام‌گیرندگان قادر به بازپرداخت تسهیلات خواهند بود.
بنابراین دیر یا زود، وام گیرندگان قادر به بازپرداخت تسهیلات نخواهند بود و ریسک به سپرده‌گذار منتقل می‌شود.
در واقع، افزایش معوقات بانکی به ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده منجر می‌شود. بنابراین هرچند که در مقطع موجود، سودآورترین فعالیت، سپرده‌گذاری در بانک است؛ اما ریسک بسیار بالایی دارد. نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات از معدل بازده اقتصادی کشور بالاتر است و شاید کمتر از ۵ تا ۱۰درصد از وام‌گیرندگان وارد حوزه‌هایی شده‌اند که بتوانند این نرخ بهره را بازپرداخت کنند.
بقیه یا با زیان اقدام به تسویه حساب با بانک‌ها می‌کنند یا تسهیلات تبدیل به معوقه می‌شود.
بنابراین چنین نرخ سود سپرده‌ای تا ابد ادامه نخواهد داشت و دیر یا زود متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده کاهش پیدا خواهد کرد.نظر به این‌که اراده دولت در کاهش تورم و حرکت به سمت تورم تک‌رقمی، جدی‌ست، به بازار توصیه می‌شود اراده دولت برای تداوم سیاست ضد تورمی را با ثبات قلمداد کنند و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های خود را پیش ببرند. موسسات پولی که سودهای غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، قادر نیستند با دریافت نرخ بهره‌ای متناسب با سود سپرده به تعهدات خود عمل کنند.
بنابراین گرایش بازار به سمت موسسات یا بانک‌هایی که سودهای سپرده بیشتر پرداخت می‌کنند، مثبت ارزیابی نمی‌شود. در شرایط موجود، کسانی که با سودهای بالا اقدام به سپرده‌گذاری در موسسات مالی کرده‌اند، خود را موفق‌ترین افراد ارزیابی می‌کنند،
اما دیر یا زود، کسانی که بالاترین سود سپرده را دریافت کرده‌اند، بزرگ‌ترین بازندگان شرایط موجود خواهند بود.
بنابراین حرکت سرمایه به سمت سپرده‌گذاری با سودهای حداکثری ریسک بالایی دارد و کسانی که همچنان بر این شیوه پافشاری کنند، هزینه ریسک آن را در آینده پرداخت خواهند کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
